الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..

نقل النووي رحمه الله في رياض الصالحين, في باب حق الزوج على المرأة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح)).+++ الترمذي (1159)---

هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظم حق الرجل على امرأته: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" لو حرف امتناع هو حرف شرط غير جازم وهو لامتناع الجواب لامتناع الشرط، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد من الناس أن يسجد لغير الله عز وجل لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها، ولو كان صلى الله عليه وسلم آمرا أحدا وهذا لم يحصل منه أن يسجد لأحد غير الله، لأمر المرأة أن تسجد لزوجها؛ لكنه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم فهو حرف امتناع لامتناع.

فقوله: "لو كنت آمرا أحدا" أي من الناس أن يسجد لأحد يعني غير الله عز وجل يعني أن يسجد لغير الله عز وجل "لأمرت المرأة الزوجة أن تسجد لزوجها" وذلك لعظيم حقه عليها، والأمر هنا بالسجود الذي امتنع منه صلى الله عليه وسلم ليس المقصود منه سجود العبادة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر أحدا أن يتوجه بالعبادة لغير الله.

فقوله صلى الله عليه وسلم : "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد" يعني على وجه التعظيم والتحية والإكرام وإنزال المنزلة التي يستحقها من الحرمة والمكانة "لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" وليس السجود المذكور في الحديث للعبادة إذ السجود نوعان؛

سجود عبادة وهذا لا يكون إلا لله عز وجل فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد عبادة، وهذا في شرعنا وفي سائر الشرائع التي سبقت هذه الأمة، فإنه لم يأذن لأحد أن يعبد غير الله عز وجل.

والنوع الثاني: من أنواع السجود سجود التشريف والإكرام والحرمة والمكانة والتحية، فهذا كان جائز في بعض الأمم المتقدمة، وهو مما لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة لا له صلى الله عليه وسلم ولا لغيره.

فقد جاء أن معاذ رضي الله تعالى عنه لما قدم من الشام أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أهل الشام يسجدون لكبرائهم وعظمائهم، فوقع في نفسه أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريف له والإكرام، فنهاه وجاء عنه   صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

وغاية هذا الحديث ومقصوده هو بيان امتناع السجود لأحد من الناس على أي وجه كان تشريفا أو تعظيما، ومن باب أولى منع ذلك على وجه العبادة، فإنه من سجد لغير الله على وجه التعبد فقد أشرك لأن السجود عبادة لا تكون إلا لله عز وجل ﴿واسجد واقترب﴾+++[العلق: 19]--- وقد قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾+++[الحج: 77]---.

فلا يكون السجود لغير الله عز وجل ولو صرف على وجه التعبد لغير الله عز وجل كان شركا وكفرا مخرجا عن الملة مناقضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب عبادة الله وحده لا شريك له.

أما النوع الثاني من السجود: هو أن يسجد إكراما أو تشريفا، فهذا مما نهى عنه أيضا في هذه الشريعة لأنها شريعة جاءت بتكميل التوحيد وقطع كل طريق يمكن أن يوصل أو يوقع في الشرك، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحد لأحد، نهى معاذ أن يسجد له وبين أنه لا يصلح أن يسجد أحد لأحد ولو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها.

وفيه من الفوائد: تحريم السجود لغير الله عز وجل على أي وجه كان، وبه يتبين أن ما يفعله بعض الناس من الانحناء والسجود لمشايخهم وكبرائهم خارج عن دين الإسلام، وهو موقع في الشرك إن كان عبادة وهو وسيلة من وسائل الشرك، إن لم يكن عبادة كأن يكون على وجه التعظيم أو التشريف أو الإكرام.

وفيه من الفوائد أيضا: عظيم حق الرجل على امرأته.

وفيه من الفوائد: أن المرأة يجب عليها أن تكون طائعة لزوجها منقادة له، فإن ذلك من حقه عليها وذلك أن السجود من أعظم أوجه الانقياد، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بهذا الخبر عن أنه لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها دل ذلك على أنها تنقاد له وتطيعه وتخضع له على وجه لا يوقع في معصية أو محرم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

إنما على وجه التقرب إلى الله تعالى بأداء الحقوق التي فرضها وجعلها جل في علاه للناس بعضهم على بعض، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..

نقل النووي ـ رحمه الله ـ في رياض الصالحين, في باب حق الزوج على المرأة:

عن أَبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النَّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: ((لَوْ كُنْتُ آمِراً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ المَرأةَ أنْ تَسْجُدَ لزَوجِهَا)) رواه الترمذي، وَقالَ: ((حديث حسن صحيح)). الترمذي (1159)

هذا الحديث قال فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بيان عظم حق الرجل على امرأته: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" لو حرف امتناع هو حرف شرط غير جازم وهو لامتناع الجواب لامتناع الشرط، فلأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يأمر أحد من الناس أن يسجد لغير الله ـ عز وجل ـ لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها، ولو كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ آمرًا أحدًا وهذا لم يحصل منه أن يسجد لأحد غير الله، لأمر المرأة أن تسجد لزوجها؛ لكنه لم يأمرها ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهو حرف امتناع لامتناع.

فقوله: "لو كنت آمرًا أحدًا" أي من الناس أن يسجد لأحد يعني غير الله ـ عز وجل ـ يعني أن يسجد لغير الله ـ عز وجل ـ "لأمرت المرأة الزوجة أن تسجد لزوجها" وذلك لعظيم حقه عليها، والأمر هنا بالسجود الذي امتنع منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليس المقصود منه سجود العبادة، لأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن يأمر أحدًا أن يتوجه بالعبادة لغير الله.

فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد" يعني على وجه التعظيم والتحية والإكرام وإنزال المنزلة التي يستحقها من الحرمة والمكانة "لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" وليس السجود المذكور في الحديث للعبادة إذ السجود نوعان؛

سجود عبادة وهذا لا يكون إلا لله ـ عز وجل ـ فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد عبادة، وهذا في شرعنا وفي سائر الشرائع التي سبقت هذه الأمة، فإنه لم يأذن لأحد أن يعبد غير الله عز وجل.

والنوع الثاني: من أنواع السجود سجود التشريف والإكرام والحرمة والمكانة والتحية، فهذا كان جائز في بعض الأمم المتقدمة، وهو مما لم يأذن به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذه الأمة لا له ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا لغيره.

فقد جاء أن معاذ ـ رضي الله تعالى عنه ـ لما قدم من الشام أراد أن يسجد للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأنه رأى أهل الشام يسجدون لكبرائهم وعظمائهم، فوقع في نفسه أن يسجد للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على وجه التشريف له والإكرام، فنهاه وجاء عنه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

وغاية هذا الحديث ومقصوده هو بيان امتناع السجود لأحد من الناس على أي وجه كان تشريفًا أو تعظيمًا، ومن باب أولى منع ذلك على وجه العبادة، فإنه من سجد لغير الله على وجه التعبد فقد أشرك لأن السجود عبادة لا تكون إلا لله ـ عز وجل ـ ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾[العلق: 19] وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[الحج: 77].

فلا يكون السجود لغير الله ـ عز وجل ـ ولو صرف على وجه التعبد لغير الله ـ عز وجل ـ كان شركًا وكفرًا مخرجًا عن الملة مناقضًا لما جاء به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من وجوب عبادة الله وحده لا شريك له.

أما النوع الثاني من السجود: هو أن يسجد إكرامًا أو تشريفًا، فهذا مما نهى عنه أيضًا في هذه الشريعة لأنها شريعة جاءت بتكميل التوحيد وقطع كل طريق يمكن أن يوصل أو يوقع في الشرك، ولهذا نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يسجد أحد لأحد، نهى معاذ أن يسجد له وبين أنه لا يصلح أن يسجد أحد لأحد ولو كان آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها.

وفيه من الفوائد: تحريم السجود لغير الله ـ عز وجل ـ على أي وجه كان، وبه يتبين أن ما يفعله بعض الناس من الانحناء والسجود لمشايخهم وكبرائهم خارج عن دين الإسلام، وهو موقع في الشرك إن كان عبادة وهو وسيلة من وسائل الشرك، إن لم يكن عبادة كأن يكون على وجه التعظيم أو التشريف أو الإكرام.

وفيه من الفوائد أيضًا: عظيم حق الرجل على امرأته.

وفيه من الفوائد: أن المرأة يجب عليها أن تكون طائعة لزوجها منقادة له، فإن ذلك من حقه عليها وذلك أن السجود من أعظم أوجه الانقياد، فلما كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مخبرًا بهذا الخبر عن أنه لو كان آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها دل ذلك على أنها تنقاد له وتطيعه وتخضع له على وجه لا يوقع في معصية أو محرم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

إنما على وجه التقرب إلى الله ـ تعالى ـ بأداء الحقوق التي فرضها وجعلها ـ جل في علاه ـ للناس بعضهم على بعض، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.