النهي عن قراءة كتب المنطق والفلسفة

وإياكما وقراءةَ شيءٍ مِنَ المنطق وكلامِ الفلاسفة؛ فإنَّ ذلك مبنِيٌّ على الكفر والإلحاد، والبعدِ عنِ الشريعةِ والإبعاد.

قراءة كتب المنطق تكون بعد التمكن في الدين

وأحذِّرُكما من قراءتِها ما لم تقرءا مِنْ كلامِ العلماء ما تَقويان به على فهمِ فسادِه وضعفِ شُبَهِهِ، وقلَّةِ تحقيقه؛ مخافةَ أنْ يسبِقَ إلى قلبِ أحدِكما ما لا يكون عنده من العلم ما يَقوى به على رده. ولذلك أنكرَ جماعةُ العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءةَ كلامِهم لمن لم يكن مِنْ أهل المنْزلة والمعرفة به؛ خوفاً عليهم مِمَّا خوَّفتُكما منه.

ولو كنتُ أعلم أنكما تبلُغان منْزلةَ الميْزِ والمعرفة، والقوة على النظر والمقدرة، لحضضتُكما على قراءته، وأمرتُكما بمطالعتِه، لتُحَقِّقا ضعفَه وضعفَ المعتقِدِ له، وركاكةَ المغتَرِّ به، وأنه مِنْ أقبح المخاريق والتمويهات، ووجوهِ الحيل والخُزَعبلات التي يغتَرًّ بها مَنْ لا يعرفها، ويستعظمُها مَنْ لا يُميِّزُها.

ولذلك إذا حقق مَنْ يعلم عند أحدٍ منهم وجده عارياً مِنَ العلم، بعيداً عنه، يدَّعي أنه يكتمُ علمَه، وإنما يكتم جهلَه، وهو ينِمُّ عليه، ويروم أن يستعين به، وهو يُعين عليه.

وقد رأيتُ ببغدادَ وغيْرِها مَنْ يدَّعي منهم هذا الشأنَ مستحقَراً مُستهجَناًَ مُستضعَفاً، لا يناظره إلا المبتدئُ، وكفاك بعلمٍ صاحبُه في الدنيا مرموقٌ مهجورٌ، وفي الآخرة مدحورٌ مثبورٌ. وأمَّا مَنْ يتعاطى ذلك مِنْ أهل بلدنا، فليس عندَه منه إلا اسمُه، ولا وصل إليه إلا ذكرُه.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهلِه، وانْهيا عن المنكر واجتنبا فعلَه.

طاعة ولي الأمر في غير معصية لله

وأطيعا مَنْ ولاه الله أمرَكما، ما لم تُدعيا إلى معصيةٍ، فيجبُ أن تَمتنعا منها، وتبذُلا الطاعةَ فيما سواها.

التزام الصدق واجتناب الكذب

وعليكما بالصدقِ؛ فإنه زيْنٌ، وإياكما والكذبَ فإنه شيْنٌ، ومَنْ شُهِرَ بالصدق، فهو ناطقٌ محمود، ومَنْ عُرِفَ بالكذب فهو ساكت مهجورٌ مذموم، وأقلُّ عقوبات الكذاب ألا يُقبَلَ صِدقُه، ولا يَتحقَّقُ حقُّه، وما وصفَ الله تعالى أحداً بالكذب إلا ذامَّاً له، ولا وصف الله تعالى أحداً بالصدق إلا مادحاً له ومرفِّعاً به.