المقدم:هناك خلط كثير فضيلة الشيخ في هذه القضية وحديث حول يخلط الإنسان بين الاختلاط وبين السفور الذي يوجد في أماكن تضم الرجال والنساء، عدم إنكار المنكر مثلًا، التضييق على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في مجال يكون فيه رجال ونساء، حول هذه القضية يعطيك الله الصحة.

الشيخ:القضية متشاحنة بهذا الوضع؛ لكن عمومًا ما يشك المؤمن أن الخلط الذي هو بمعنى المزج هو من مظان الفتنة الذي يجب السعي من كل من له قدرة على أن يُترك؛ لأنه هناك اختلاط بمعنى أنه كالاختلاط العادي الذي يكون في حياة الناس بمعنى أنه يمشي الرجل والمرأة تمشي في طريق، هذا نوع من الاختلاط؛ لكن هذا المصطلح يجب أن يُحرر؛ لأنه هناك نوع من التجاذب، هناك من يقول: ليس هناك شيء اسمه اختلاط وبالتالي اختلاط الرجال مع النساء على صورة مزج كامل يكون مظنة للفتنة.

وهناك أيضًا طرف آخر يبالغ في توصيف الاختلاط ليمنع أي نوع من أنواع الالتقاء بين الرجل والمرأة قد تقتضيه الحاجة أو تقتضيه المصلحة أو تقتضيه طبيعة أو جبلة.

هذان الطرفان في الحقيقة هما سبب عدم وضوح ما هو الاختلاط الممنوع من الاختلاط المأذون فيه؛ لأنه هذا الشحن والتجاذب في هذا المصطلح يجعل القضية كأنها مجهولة مع أن القضية فيها وضوح تام، أنه أي نوع من اقتراب الرجل من المرأة يؤدي إلى فتنة يجب السعي إلى التخفف منه، والتلافي له، فإن كان لابد منه هو عند ذلك نسعى إلى تضييق دائرة الفتنة بإشاعة الضوابط الشرعية التي تتعلق بالرجل والتي تتعلق بالمرأة، الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[النور:30]، ويقول: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾[النور:31]، فلو كان ليس هناك التقاء بين الرجال والنساء بالكلية ما كان الأمر هناك له محل بأمر الطرفين بغض الأبصار.

لكن الكلام على أنه يجب أن يتناول الأمر بحقيقته، ووضعه الذي يخرج عن التجاذبات التي تجذب الموضوع إلى أن تصبح القضية نوع من الصراع على مصطلح هل هو منهي عنه شرعًا ويأتي الطرف الآخر؟

لا، ليس منهي عنه شرعًا وتبقى المسألة غير واضحة ومتجاذبة وننسى أنه هناك نوع من الالتقاء بين الرجال والنساء قد يكون طبيعيًا نحتاج أن نرتبه على وجه يقي المساوئ ويحقق المقتضى الطبيعي، النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان النساء يصلين في المسجد، وهذا مما يستدل به الذي يجيزون الخلط بمعنى أن تكون المرأة صنو الرجل في مكتبه وبجواره في محل بيعه، ودون أي نوع من الضوابط والحواجز.

هذه الإسقاطات غير صحيحة، النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما أذن بمجيء النساء قال: «لا تَمنَعوا إماءَاللهِ المساجدَ، وليَخرُجنَ تَفِلاتٍ»صحيح البخاري (900)، وصحيح مسلم (442)، أمر الرجال أن لا يستعجلوا في الخروج وهذا نوع من الاحتياط، أمر النساء أن لا يرفع ترؤسهن قبل الرجال وهذا نوع من الاختلاط وتوقي الشرور الالتقاء بين الرجال والنساء، جعل للنساء بابًا كما جاء في بعض الآثار، وكل هذا نوع من الترتيب يعني بعض الناس يقول: هذا تقنين للاختلاط، هذا ترتيب لأمر تقتضيه الطبيعة وتقتضيه المصالح، وتقتضيه الحاجة، وتقتضيه طبيعة الحياة فبالتالي ينبغي أن نفرق بين الاختلاط الذي هو المزج أن يكون الرجل بجوار المرأة ثمان ساعات يعني هذا نوع من التعريض للفتنة بصورة لا يؤمن معها الخطر، لاسيما في غياب قانون التحرش أو نظام التحرش أو ترتيب التحرش الذي لا نجد له وجودًا، وبالتالي تصبح الأمور مختلطة بصورة مفزعة.

 وهذا يجعل كثيرًا من المتحدثين عن هذا الموضوع يغلظ جانب الاحتياط؛ لأنه فعلًا عندما تغيب الاحتياطات والضمانات التي تقي الشرور سيكون هناك شر وبالتالي السلامة لا يعدلها شيء. أنا أقول: يعين بالتأكيد نحن يجب على العلماء، ويجب على الآمرين بالمعروف والناهيين عن المنكر، يجب على كل من له ولاية وسلطة أن يسعى في تخفيف الالتقاء بين الرجال والنساء على وجه يحصل به مفسدة، هذا مما لا شك فيه لكن هناك أمور طبيعية لا يمكم أن يُمنع النساء من النزول إلى الأسواق، كما لا يمنع الرجال من الدخول إلى الأسواق بحجة الاختلاط؛ لأنه هذا أمر طبيعي إذا كانوا يختلطون في المسجد فاختلاط أقول: تقتضيه الطبيعي قد جعل فيه الشارع من الضوابط ما يقي الشرور، أما أن أقول: لا، بما أنه مختلط وفي نفس الجبهة تجبهم الجميع في كل مكان، بما أنهم يختلطون في المسجد الحرام آت بهم في كل موضع، هذا إسقاطات غير صحيحة.

ثم هناك التفريق بين الحضور للعبادة، والحضور الدائم الذي يحصل فيه إشكالات، حتى الاختلاط الذي في الحرم يحصل منه إشكاليات، والمشاهدين الذي  أو المتابعين لهذه القضية العارفين يعرفون أن هناك سيئات، لكن هذه السيئات تُعالج على أنها حالات فردية ليست حالات عامة، ينبغي أن لا نعمم، وينبغي أن نتناول الأمر بنوع من الوضوح، ما المراد بالاختلاط؟ هل المراد أي التقاء الرجل بالمرأة؟

الجواب لا، هل المراد بالاختلاط أن تمزجهم؟ أقول: هذا لا، لا تجيزه الشريعة، أما أن يكون هناك التقاء تقتضيه مصلحة أو طبيعة أو حاجة فهذا الشريعة لا تمنعه لكن تجعل له من الضوابط ما يضيق دائرة الشر، ويسد أبواب الفتنة من غض الأبصار، عدم اللين في القول، الاقتصار على ما تقتضيه الحاجة وتدعو إليه المصلحة، ويجب أن تراعى هذه الأمور، وأن لا نترك الأمر على غاربه لكل طرف يجذب الأمر إلى جهته، ودور العلماء في هذا مهم بالتأكيد أن دور العلماء بالوضوح، أنا لا أقول أنه العلماء فقط دورهم أن ينكروا، هذا جزء من المهمة لكن قبل الإنكار يجب التوضيح ما هو الممنوع وما هو المأذون فيه، وهذا إذا قرر ووضح حل الكثير من الإشكال وأبعد هذه الضبابية التي تكتنف هذا الإصلاح، نسمع من يقول: ما فيه شيء أسمه اختلاط، أنتم ابتدعتم هذا اللفظ، وهذا اللفظ غير موجود نحن لا نتحدث عن اللفظ، نحن نتحدث عن معنى ألم يقل لهم ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[النور:30]، ويقول: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾[النور:31]، ألم يقل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:  «ما تَرَكْتُ بَعْدِي في النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ علَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»صحيح مسلم (2741)،ألم يقل الله ـ عز وجل ـ: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾[الأحزاب:53]؟

تلك الاحتياطات هي التي ينبغي أن يُطالب بها، وأن توضح، وأن تُجلى حتى يقطع الطريق على طرفي الأمور، من يريد المزج؟ ومن يريد الفصل الكلي التام الذي لا يمكن أن يكون فيه التقاء.

المقدم:نعم بارك الله فيك، شكرًا جزيلًا.