حكم المساهمة في الشركات التي تعلن أنها صارت إسلامية
الجواب: الشركات التي تحرص على أسلمة أنظمتها والبعد عن المعاملات المحرمة، لاشك أنه ينبغي أن تُشجَّع، ومن تشجيعها أن يتعامل معها فيما يُمكن التَّعامل معها في المعاملات التجارية، فإذا كانت أسلمتها حقيقية لا حِيَليَّة؛ لأن بعض الشركات تعلن الأسلمة والحقيقة أن الأسلمة صورية، أو أسلمة حيَليَّة، يعني يحتالون عن الربا المحرم بربا ملفوف، ففي هذه الحال نقول: الأسلمة لاشك أنها مطلب ينبغي أن نسعى جميعًا إلى تحقيقه، وإلى دعمه، لكن ينبغي ألا ننخدع أيضًا بالأسلمة الصورية والأسلمة الحِيَليَّة التي في حقيقة الأمر، هي تغيير صورة، وليس تغييرًا حقيقيًّا لمنهج الشركة، فإذا خلت الشركة من المحرَّم فيجوز التعامل معها، كما أن الشركات التي عليها مؤاخذة، لا بأس بالتعامل معها في المعاملات المباحة، كما مرَّ معنا قبل قليل فيما يتعلق بالبنوك الربويَّة، يجوز التعامل مع البنوك الربوية في المعاملات المباحة التي ليس فيها محظور، من جهة العلاقة بين المستفيد والمصرف.
كذلك لا حرج في التعامل مع الشركات التي عليها مؤاخذات في معاملات مباحة، لكن من باب تنشيط هذه الشركة إلى العودة إلى إصلاح نظامها، وأسلمة معاملاتها أننا نحثُّها قد يكون الحث بالامتناع عن التعامل معها في المعاملات ولو كانت مباحة.