الفرق بين التورق والتمويل الربوي
الجواب: الحقيقة أن من صور التورق في السلع المحلية ما يدخل في الربا، وهو نوع من التحيل على الربا: كون المتورق الراغب في المال لا يعرف السلعة ولا يراها، وليس له فيها غرض بالكلية، ولا يقوم ببيعها إنما يوكل ببيعها، هذا في الحقيقة لا يختلف عن المعاملات الربوية إلا في كونه حيلة ورقية للوصول إلى المحرم، ومعلوم أن إتيان المحرم صراحة أهون من إتيانه بحيلة، ولذلك قال الله تعالى: ((يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ))النساء: 142.
فالمخادعة سيئتها مضاعفة؛ لأنها تتضمن سيئة المعصية التي تحيل للوصول إليها، هذا واحد.
وثانيًا: سيئة المخادعة والتحيل على الله تعالى، وهذه سيئة مستقلة، لذلك أنا أقول لإخواني: ينبغي أن نتحرى في الأسماء؛ لأنه كثيرًا ما تطلق لا سيما في المصرفية المعاصرة، تُطلق أسماء طيبة أسماء شرعية على كثير من المعاملات التي لو فتشنا لوجدنا فيها مؤاخذات، ولذلك أنا أدعو إخواني الذين يقومون على المنتجات الإسلامية وغيرها، ألا يُبالغوا في تسويق ما هو بعض الأحيان خلاف قول الجماهير، بمثل هذه الأسماء التي تنطلي على الناس من المبارك والخير والأشياء الكثيرة التي في الحقيقة هي نوع من الدعاية والتلبيس والترويج، لشيء فيه خلاف، أقل الأحوال أن فيه خلافًا.
فينبغي التمييز بين العقود السليمة وغيرها، هذا من جهة أصحاب هذه المنتجات.
أما عموم المسلمين فأدعوهم إلى أن يترفقوا وألا تغريهم الأسماء، بل ينبغي أن ينظروا إلى العقود من حيث حقائقها، وأن يرجعوا إلى أهل العلم فيما اشتبه عليهم وأشكل عليهم.