تعاقد الكفيل مع عماله بأجر
الجواب: هذا نوع في الحقيقة من العقود بين الكفيل والمكفول، صورة من صور عقود الإذعان التي يلزم فيها الكفيل المكفول بشروط قد لا يقبلها، وقد تكون فيها ظلم، وقد يكون فيها تعدٍّ، بأخذ ما لا يستحق، فعندي أن ترك هذا النوع من العقود هو أسلم للإنسان، لا سيما إذا كانت الأنظمة التي يُعمل بها في البلد تمنع هذا، فأيضًا يكون المانع من جهة أخرى: أن النظام يمنع.
وبعضهم يأتي بالعامل على أنَّ له مرتبًا، ثم يقول له: ما في راتب، إما أن تشتغل بهذه الصورة، وإلا ترجع لبلدك، وهذا فيه عدم وفاء بالعقود: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) [المائدة: 1].
فالواجب على أصحاب الأموال أن يتَّقوا الله تعالى، وأن يسلكوا طريقًا يحفظ حقوق الجميع؛ لأنَّ بعض الناس يقول: أنا أسلك هذا المسلك لأن العمال يأكلون مالي ولا يعطوني حقِّي، لكن هذا ليس بمسلك سليم؛ لأن الظلم لا يدفع بالظلم.