الاربعاء 15 جمادى آخر 1442 هـ
آخر تحديث منذ 9 دقيقة
×
تغيير اللغة
القائمة
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو Hausa
الاربعاء 15 جمادى آخر 1442 هـ آخر تحديث منذ 9 دقيقة

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
×

لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى

×

عفواً يمكنك فقط إرسال طلب فتوى واحد في اليوم.

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / بيوع / جمعيات الموظفين المالية

مشاركة هذه الفقرة

جمعيات الموظفين المالية

تاريخ النشر : 24 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 29 سبتمبر 2013 م | المشاهدات : 3208

حكم جمعية الموظفين

الشيخ: جمعية الموظفين هي اتفاق يتفق فيه طائفة من الناس، على أن يقرض بعضهم بعضًا على حسب جدول مرتب بينهم، فيأخذ الأموال في الشهر الأول فلان، ثم فلانة، وهلم جرَّا إلى أن يستكملوا الدورة التي يتفقون عليها، سنة أو سنتان أو ما إلى ذلك، المقصود أن هذا الذي جرى بين هؤلاء المجتمعين، لا بأس به ولا حرج فيه، والأصل في المعاملات الحِلُّ، وقد تكلم الفقهاء عن مسألة قريب من هذا وهي: قول الرجل: أقرضني وأقرضك، هل هذا من القرض الذي جرَّ نفعًا؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأنه قرض جر نفعًا، ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس كلُّ نفعٍ في كل قرض يحرم، إنما هناك أمور مما تسامحت فيها الشريعة، وضابط المنفعة المحرمة في القرض: هي المنفعة المتمحضة للمقرض، أما إذا كانت المنفعة ليست متمحضة للمقرض فهناك منفعة للمقرض وهناك منفعة للمقترض، فإن مثل هذا لا تحرمه الشريعة، وهذا العقد نموذج لما يكون فيه النفع للطرفين، فتجوز مثل هذه الجمعيات، ولا حرج فيها، لكن ينبغي أن يراعوا مسألة الزكاة بمعرفة أنَّ من حال على ماله الحول ينبغي أن يزكيه، وإلا فالأصل فيه الحل.

مواد تم زيارتها

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف