ما يجوز المساهمة فيه من الشركات الجواب: القاعدة في جميع الشركات المساهمة التي يصلح بها الأمر، ويستقيم بها الإنسان من التناقض: أن كل شركة ذات نشاط مباح، فإنه يجوز المساهمة فيها، هذه هي القاعدة، هذه شركة ناقلات فلا حاجة أن أسأل هل تجوز الاكتتاب فيها أو لا، لكن هنا أمر وارد وهو: أن كثيرا من الشركات قد يدخل عليها جهات تسبب نوعا من تعكير الإباحة، في هذه الشركة: من جهة الربا، من جهة التأمين، من جهة أنواع من المعاملات المحرمة، ففي هذه الحال إذا كان هذا الدخل العائد من الأنشطة الفرعية كبيرا ورئيسا، فعند ذلك نقول: هذه تلحق بالشركات المحرمة. أما إذا كان هذا الدخل لا يتجاوز أن يكون تابعا، فإنه لا بأس بالمساهمة في هذه الشركات، وأنا أقول: القاعدة في هذا: أن كل شركة ذات نشاط مباح فإنه يجوز المساهمة فيها، ولو كان فيها شيء من المحرم من حيث دخلها أي: لها دخول من جهات محرمة، لكنها ليست وليست مقصودة بالاكتتاب، ولا هي الأصل في هذا العمل، ولكن من سلك مسلك الورع، وهذا قد لا يطيقه كل أحد، أو لا يصح لكل أحد، فنقول له: اجتنب هذه المعاملات. وهنا أنبه إلى سؤال يكثر عن قول شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مسألة الشركات: هل هو يقول بجواز المساهمة في الشركات ذات النشاط المباح، التي يصنفها بعض الإخوان بأنها مختلطة؟ الشيخ رحمه الله لم يكن يتكلم بهذا التقسيم، هذا التقسيم اصطلاحي حادث قريب، وليس أمرا مصاحبا للشركات منذ نشأتها، وإنما الشيخ كان يقول بجواز المساهمة في كل شركة ذات نشاط مباح، إذا كانت تعمل في عمل جائز، وإذا كان لها دخل محرم فإن الورع أن تترك هذه الشركة، لكن لو أن أحدا ساهم فإنه لا يقول بالتحريم، وهذا لا يعني أننا نقول: أن الشيخ يقول بجواز الشركات المختلطة؛ لأن في الواقع أن الشركات السليمة من الاختلاط أو من النسب المحرمة في دخولها هي شركات عزيزة الوجود، ولا نبالغ إذا قلنا: أنها أندر من النادر في واقع شركات اليوم التي ترتبط بالهيئات. المقدم: ناهيك عن التحايل الذي يظهر من بعض الشركات. الخلاصة: أن الاكتتاب في هذه الشركة جائز.

ما يجوز المساهمة فيه من الشركات

الجواب: القاعدة في جميع الشركات المساهمة التي يصلح بها الأمر، ويستقيم بها الإنسان من التناقض: أنَّ كل شركة ذات نشاط مباح، فإنه يجوز المساهمة فيها، هذه هي القاعدة، هذه شركة ناقلات فلا حاجة أن أسأل هل تجوز الاكتتاب فيها أو لا، لكن هنا أمرٌ وارد وهو: أن كثيرًا من الشركات قد يدخل عليها جهات تسبب نوعًا من تعكير الإباحة، في هذه الشركة: من جهة الربا، من جهة التأمين، من جهة أنواع من المعاملات المحرمة، ففي هذه الحال إذا كان هذا الدخل العائد من الأنشطة الفرعية كبيرًا ورئيسًا، فعند ذلك نقول: هذه تُلحق بالشركات المحرمة.

أما إذا كان هذا الدخلُ لا يتجاوز أن يكون تابعًا، فإنه لا بأس بالمساهمة في هذه الشركات، وأنا أقول: القاعدة في هذا: أن كل شركة ذات نشاط مباح فإنه يجوز المساهمة فيها، ولو كان فيها شيءٌ من المحرم من حيث دخلها أي: لها دخول من جهات محرمة، لكنها ليست وليست مقصودة بالاكتتاب، ولا هي الأصل في هذا العمل، ولكن من سلك مسلك الورع، وهذا قد لا يُطيقه كلُّ أحد، أو لا يصح لكل أحد، فنقول له: اجتنب هذه المعاملات.

وهنا أنبه إلى سؤال يكثر عن قول شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مسألة الشركات: هل هو يقول بجواز المساهمة في الشركات ذات النشاط المباح، التي يصنفها بعض الإخوان بأنها مختلطة؟

الشيخ رحمه الله لم يكن يتكلم بهذا التقسيم، هذا التقسيم اصطلاحي حادث قريب، وليس أمرًا مصاحبًا للشركات منذ نشأتها، وإنما الشيخ كان يقول بجواز المساهمة في كل شركة ذات نشاط مباح، إذا كانت تعمل في عمل جائز، وإذا كان لها دخل محرم فإن الورع أن تترك هذه الشركة، لكن لو أن أحدًا ساهم فإنه لا يقول بالتحريم، وهذا لا يعني أننا نقول: أن الشيخ يقول بجواز الشركات المختلطة؛ لأن في الواقع أن الشركات السليمة من الاختلاط أو من النسب المحرمة في دخولها هي شركات عزيزة الوجود، ولا نبالغ إذا قلنا: أنها أندر من النادر في واقع شركات اليوم التي ترتبط بالهيئات.

المقدم: ناهيك عن التحايل الذي يظهر من بعض الشركات.

الخلاصة: أن الاكتتاب في هذه الشركة جائز.