السبت 19 صفر 1443 هـ
آخر تحديث منذ 1 ساعة 29 دقيقة
×
تغيير اللغة
القائمة
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو Hausa
السبت 19 صفر 1443 هـ آخر تحديث منذ 1 ساعة 29 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

×

لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى

×

عفواً يمكنك فقط إرسال طلب فتوى واحد في اليوم.

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / بيوع / ما يجوز المساهمة فيه من الشركات

مشاركة هذه الفقرة

ما يجوز المساهمة فيه من الشركات

تاريخ النشر : 24 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 29 سبتمبر 2013 م | المشاهدات : 3760

ما يجوز المساهمة فيه من الشركات

الجواب: القاعدة في جميع الشركات المساهمة التي يصلح بها الأمر، ويستقيم بها الإنسان من التناقض: أنَّ كل شركة ذات نشاط مباح، فإنه يجوز المساهمة فيها، هذه هي القاعدة، هذه شركة ناقلات فلا حاجة أن أسأل هل تجوز الاكتتاب فيها أو لا، لكن هنا أمرٌ وارد وهو: أن كثيرًا من الشركات قد يدخل عليها جهات تسبب نوعًا من تعكير الإباحة، في هذه الشركة: من جهة الربا، من جهة التأمين، من جهة أنواع من المعاملات المحرمة، ففي هذه الحال إذا كان هذا الدخل العائد من الأنشطة الفرعية كبيرًا ورئيسًا، فعند ذلك نقول: هذه تُلحق بالشركات المحرمة.

أما إذا كان هذا الدخلُ لا يتجاوز أن يكون تابعًا، فإنه لا بأس بالمساهمة في هذه الشركات، وأنا أقول: القاعدة في هذا: أن كل شركة ذات نشاط مباح فإنه يجوز المساهمة فيها، ولو كان فيها شيءٌ من المحرم من حيث دخلها أي: لها دخول من جهات محرمة، لكنها ليست وليست مقصودة بالاكتتاب، ولا هي الأصل في هذا العمل، ولكن من سلك مسلك الورع، وهذا قد لا يُطيقه كلُّ أحد، أو لا يصح لكل أحد، فنقول له: اجتنب هذه المعاملات.

وهنا أنبه إلى سؤال يكثر عن قول شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مسألة الشركات: هل هو يقول بجواز المساهمة في الشركات ذات النشاط المباح، التي يصنفها بعض الإخوان بأنها مختلطة؟

الشيخ رحمه الله لم يكن يتكلم بهذا التقسيم، هذا التقسيم اصطلاحي حادث قريب، وليس أمرًا مصاحبًا للشركات منذ نشأتها، وإنما الشيخ كان يقول بجواز المساهمة في كل شركة ذات نشاط مباح، إذا كانت تعمل في عمل جائز، وإذا كان لها دخل محرم فإن الورع أن تترك هذه الشركة، لكن لو أن أحدًا ساهم فإنه لا يقول بالتحريم، وهذا لا يعني أننا نقول: أن الشيخ يقول بجواز الشركات المختلطة؛ لأن في الواقع أن الشركات السليمة من الاختلاط أو من النسب المحرمة في دخولها هي شركات عزيزة الوجود، ولا نبالغ إذا قلنا: أنها أندر من النادر في واقع شركات اليوم التي ترتبط بالهيئات.

المقدم: ناهيك عن التحايل الذي يظهر من بعض الشركات.

الخلاصة: أن الاكتتاب في هذه الشركة جائز.

مواد تم زيارتها

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف