من يتغيب عن عمله من غير عذر الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: أوصي أختي وجميع المؤمنين بما أوصاهم الله تعالى به في قوله: ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)) [التوبة: 119]. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن مسعود: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة»+++صحيح مسلم (2607)---. ولا شك أن ما فعلته الأخت من أنها أحضرت ورقة تشهد بأنها مريضة، وهي على خلاف هذا أن هذا من الكذب الذي نهى الله عنه ورسوله، والذي يجب على المؤمن أن يتخلى عنه، والذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار»+++صحيح مسلم (2607)---. هذا من جهة. ومن جهة أخرى: أنه يتضمن شهادة زور أيضا؛ لأن هذه الشهادة تثبت بأنها مريضة فهي حملت المستشفى أو الطبيب على شهادة زور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا وقول الزور، وشهادة الزور»+++صحيح البخاري (5976)، وصحيح مسلم---حتى إنه شق عليه تكرار ذلك، فلما رأى الصحابة منه ذلك ودوا لو أنه سكت رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل تضمن محظورين: المحظور الأول: الكذب. والمحظور الثاني: شهادة الزور، وهي أغلظ من مجرد الكذب؛ ولذلك أوصي أختي وجميع المؤمنين بأن يتقوا الله تعالى، وأن يعلموا أن الصدق منجاة، وفوات يوم براتبه أو بغير راتبه تسامح معك الرئيس أو لم يتسامح، الأمر أسهل من أن تكذب وتدخل في مثل هذه المضايق، التي يصعب عليك الخروج منها، يعني ليس الأمر في كيف تتطهر وتتخلص من الراتب، يعني بعض الناس الذي يشكل عليه هو هذا، أما الكذب وشهادة الزور الأمر عنده فيها يسر وسهولة، فينبغي لنا أن نعرف الموضوع بأبعاده الأمر يتعلق بكذب وشهادة زور وأكل مال بالباطل، ليس فقط أكل المال بالباطل هو الذي يسأل عنه، بل يسأل عما تقدم فأوصيها بالتوبة إلى الله تعالى. وأما ما يتعلق بالراتب الذي أخذته من غير حق، فإن تصدقت به فهو أطهر لها وأبعد عن الشبهة. الأصل أن ترجع هذا المال إلى من أخذته منه بغير حق، لكن الواقع الوظيفي يتعذر معه هذا، فلذلك أرى أن تصرفه في مصالح الدائرة التي تشتغل فيها مثلا: عندهم نقص أوراق تأتي بها، عندهم نقص آلات تأتي بها، بهذا المبلغ الذي أخذته بغير حق. إذا لم تتمكن بمعنى أن الدائرة ترفض هذا، ويكون هذا مثيرا للإشكال، فلتتصدق به في أي مصلحة من مصالح المسلمين، لعل الله أن يتوب عليها ونرجو أن يتوب الله تعالى عليها إن صدقت. المقدم: تريد أن تقول للمشاهدين معنا الآن: أيضا إذا فتح المجال للناس أن يعيدوا المبالغ صار يسهل عليه الغياب، فعلا في إشكالية أنك تكذب وتشهد زورا. وبالنسبة لوضع زوجها بينه اتفاق وبين الموظفين، أن في الأسبوع في الخمسة أيام له يوم بمعرفة مديرهم، وهذا يكون أحيانا بعض الجهات الرسمية أحيانا خاصة في العطل، الآن ليس هناك مراجعين فيتفقون يقول: أنت داوم السبت، ولا تأتي إلا السبت الذي بعده باتفاق. الشيخ: حقيقة أنا ما أدري عن طبيعة العمل، وهل هذا مما يمنح فيه الصلاحية للمدير أن يتسامح فيه بالتنسيق بين الموظفين، فلا أستطيع أن أقول فيها شيئا لأني لابد أعرف ما هو طبيعة العمل. الأصل أن يداوم كل المدة التي استؤجر فيها، لكن إذا كان هناك نوع اتفاق بالتسامح من المدير، والمدير قد أعطي الصلاحية أن ينسق بين الموظفين في مثل هذا فلا بأس.

من يتغيَّب عن عمله من غير عذر

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

أوصي أختي وجميع المؤمنين بما أوصاهم الله تعالى به في قوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)) [التوبة: 119].

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن مسعود: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ»صحيح مسلم (2607).

ولا شك أنَّ ما فعلته الأخت من أنها أحضرت ورقة تشهد بأنها مريضة، وهي على خلاف هذا أن هذا من الكذب الذي نهى الله عنه ورسوله، والذي يجب على المؤمن أن يتخلَّى عنه، والذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ»صحيح مسلم (2607). هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: أنه يتضمن شهادة زور أيضًا؛ لأن هذه الشهادة تثبت بأنها مريضة فهي حملت المستشفى أو الطبيب على شهادة زور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ»صحيح البخاري (5976)، وصحيح مسلمحتى إنَّه شقَّ عليه تكرار ذلك، فلما رأى الصحابة منه ذلك ودوا لو أنه سكت رفقًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا العمل تضمن محظورين:

المحظور الأول: الكذب.

والمحظور الثاني: شهادة الزور، وهي أغلظ من مجرد الكذب؛ ولذلك أوصي أختي وجميع المؤمنين بأن يتَّقوا الله تعالى، وأن يعلموا أنَّ الصدق منجاة، وفواتُ يوم براتبه أو بغير راتبه تسامح معك الرئيس أو لم يتسامح، الأمر أسهل من أن تكذب وتدخل في مثل هذه المضايق، التي يصعب عليك الخروج منها، يعني ليس الأمر في كيف تتطهر وتتخلص من الراتب، يعني بعض الناس الذي يشكل عليه هو هذا، أما الكذب وشهادة الزور الأمر عنده فيها يسر وسهولة، فينبغي لنا أن نعرف الموضوع بأبعاده الأمر يتعلق بكذب وشهادة زور وأكل مال بالباطل، ليس فقط أكل المال بالباطل هو الذي يسأل عنه، بل يسأل عمَّا تقدم فأوصيها بالتوبة إلى الله تعالى.

وأما ما يتعلق بالراتب الذي أخذته من غير حقٍّ، فإن تصدقت به فهو أطهر لها وأبعد عن الشبهة.

الأصل أن تُرجع هذا المال إلى من أخذته منه بغير حق، لكن الواقع الوظيفي يتعذر معه هذا، فلذلك أرى أن تصرفه في مصالح الدائرة التي تشتغل فيها مثلاً: عندهم نقص أوراق تأتي بها، عندهم نقص آلات تأتي بها، بهذا المبلغ الذي أخذته بغير حق.

إذا لم تتمكن بمعنى أن الدائرة ترفض هذا، ويكون هذا مثيرًا للإشكال، فلتتصدق به في أي مصلحة من مصالح المسلمين، لعل الله أن يتوب عليها ونرجو أن يتوب الله تعالى عليها إن صدقت.

المقدم: تريد أن تقول للمشاهدين معنا الآن: أيضًا إذا فتح المجال للناس أن يعيدوا المبالغ صار يسهل عليه الغياب، فعلاً في إشكالية أنك تكذب وتشهد زورًا.

وبالنسبة لوضع زوجها بينه اتفاق وبين الموظفين، أن في الأسبوع في الخمسة أيام له يوم بمعرفة مديرهم، وهذا يكون أحيانًا بعض الجهات الرسمية أحيانًا خاصة في العطل، الآن ليس هناك مراجعين فيتفقون يقول: أنت داوم السبت، ولا تأتي إلا السبت الذي بعده باتفاق.

الشيخ: حقيقة أنا ما أدري عن طبيعة العمل، وهل هذا مما يمنح فيه الصلاحية للمدير أن يتسامح فيه بالتنسيق بين الموظفين، فلا أستطيع أن أقول فيها شيئًا لأني لابد أعرف ما هو طبيعة العمل.

الأصل أن يداوم كلَّ المدة التي استؤجر فيها، لكن إذا كان هناك نوع اتفاق بالتسامح من المدير، والمدير قد أعطي الصلاحية أن يُنسق بين الموظفين في مثل هذا فلا بأس.