حكم المساهمة في الشركات
الجواب: إجابة عامة: كل شركة نشاطها مباح فالأصل جواز المساهمة فيها، يبقى إذا كان لهذه الشركة دخل محرم من القروض الربوية أو سندات الربا أو الودائع أو ما أشبه ذلك، فإذا كان هذا الدخل يمثل عصبًا رئيسًا في الربح، فعند ذلك اتركها؛ لأن المساهمة ستكون في أمرين:
في النشاط المباح، وفي الدخل المحرم الذي يأتي من المكاسب المحرمة، وإن كان يسيرًا فالتابع تابع واليسير لا حكم له، ولذلك يجوز المساهمة والورع تركه.
فإن كان الإنسان يقول: أريد أن أساهم فنقول: ساهم وطهِّر نسبة الربا أو المكسب المحرم من هذه الشركة.
المقصود أن جميع الأنشطة المباحة الأصل فيها الحل، ويبقى دور المساهم أن يتحقق من سلامة هذه الشركات من المكاسب الربوية.