الجمعة 3 جمادى آخر 1442 هـ
آخر تحديث منذ 4 ساعة 33 دقيقة
×
تغيير اللغة
القائمة
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو Hausa
الجمعة 3 جمادى آخر 1442 هـ آخر تحديث منذ 4 ساعة 33 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

×

لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى

×

عفواً يمكنك فقط إرسال طلب فتوى واحد في اليوم.

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / بيوع / التورق في الأسهم

مشاركة هذه الفقرة

التورق في الأسهم

تاريخ النشر : 24 ذو القعدة 1434 هـ - الموافق 29 سبتمبر 2013 م | المشاهدات : 2986

التَّورُّق في الأسهم

السؤال:

ما حكم التورق في الأسهم في شركة الراجحي؟

المقدم: الإنسان يريد أن يساهم في بنك البلاد أو غيره من البنوك، الذي ليس عنده سيولة يذهب إلى البنك، يريد أن يساهم فيعطيه البنك المال، ويدخل معه شريكًا في ذلك، ما حكم المساهمة في هذه المساهمات، هذا باسمه وهذا أيضًا بأمواله؟

الشيخ: البنوك فيما أفهم إذا دعموا المستثمر بمالٍ، يشترطون عليه شروطًا حقيقتها أنها تفضي بالعقد إلى أنه قرضٌ جرَّ نفعًا.

المقدم: هذا موجود الآن.

الشيخ: هذا لا يجوز. والصورة لم يوضحها في الحقيقة، ولذلك لا أريد أن أجيب على سؤال لم يتَّضح، لا سيما أنه نسبه إلى شركة وهي شركة الراجحي، فلا أدري عن الآلية التي تعمل بها شركة الراجحي في مسألة الاستثمار في الأسهم، ولذلك أعتذر عن الجواب عن هذا السؤال؛ لأنه لم يتضح الطريقة والآلية التي يسلكها.

أما بالنسبة بالسؤال: وهو ما يسأل عنه كثيرًا: مسألة التورق؛ يذهب للبنك ويشتري منه أسهمًا يبيعها بالسوق ويستفيد من المال العائد عليه في البيع، هذه المسألة تجوز بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون البنك مالكًا للأسهم، فإذا كان البنك لم يملكها أو لا يملكها وقت العقد عليها؛فإنه قد باع ما لا يملك، وهذا لا يجوز.

الشرط الثاني: أن تكون هذه الأسهم أسهمًا مباحة من شركات الخدمات وغيرها، التي موضوع المساهمة فيها مباح.

الشرط الثالث: ألا يبيعها على البنك؛ لأنها تكون حيلة، ولا يوكل البنك في بيعها؛ لأنه إذا وكل البنك في بيع هذه الأسهم أصبحت حيلة على الربا.

فهذه الشروط إذا راعاها الإنسان فيما يأخذه من الأسهم فإنه لا بأس به، وهو جائز.

المادة السابقة
المادة التالية

مواد تم زيارتها

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف