السؤال: كم هي زكاة الأسهم؟ الجواب: جمهور العلماء على أن الأسهم تنقسم إلى قسمين -من حيث الزكاة - بالنظر إلى حال المساهم، فإذا كان المساهم مكتتبا أو مستثمرا يريد إمساك هذه الأسهم والاستفادة من غلتها؛ فهذا إن كانت الشركات تزكي – كما هو الحال في بعض البلدان ومنها المملكة العربية السعودية - ففي هذه الحال تكون زكاة الشركات كافية عن زكاة الرجل المستثمر. أما إذا كانت الشركات - كما هو الحال في أكثر الشركات المساهمة في العالم - لا تخرج الزكاة، وإنما تكل الأمر إلى المساهمين، ففي هذه الحال على المساهم أن يجتهد في إخراج الزكاة قدر الإمكان، وأقرب وسيلة لمعرفة هذا أن يعرف قيمة السهم، ويخرج زكاته على قيمة السهم السوقية في يوم الزكاة، هذا أقرب طريق، وإلا فالنظر إلى الميزانيات وطريقة حسابها فيه صعوبة وعسر وتعذر يشق على الناس. وهذا هو القسم الأول وهو المستثمر الذي يشتري الأسهم ولا يريد بيعها، وإنما يريد الاستفادة من فوائدها، فهذا إذا كانت الشركات تزكي فإن الشركات تكفيه، وإن كانت الشركات لا تزكي كحال أكثر الشركات، فجماهير العلماء على أنه يجب أن يخرج زكاة. وطريقة إخراج الزكاة فيها التباس كبير، لكن أقرب الطرق لإخراج الزكاة وأسهلها أن نقول: انظر كم قيمة السهم، وأخرج الزكاة على ضوء قيمة السهم، وهذا أقرب ما يقال، وهو أقربها من حيث التطبيق والعمل والسهولة على الناس. وأما بالنسبة لما يتعلق بالقسم الثاني، وهو المضارب الذي يبيع ويشتري، يشتري اليوم ويبيع غدا ويريد التربح من فروق الأسعار؛ فطريقة زكاته كزكاة عروض التجارة، بمعنى: أنه إذا جاء يوم الزكاة، فأنظر كم عندي من الأسهم، فمثلا إذا كان عندي ألف سهم فأحسب كم قيمة هذه الألف سهم وأخرج زكاتها ربع العشر اثنين ونصف في المائة.

السؤال:

كم هي زكاة الأسهم؟

الجواب:

جمهور العلماء على أن الأسهم تنقسم إلى قسمين -من حيث الزكاة - بالنَّظر إلى حال المساهم، فإذا كان المساهم مكتتبًا أو مستثمرًا يريد إمساك هذه الأسهم والاستفادة من غلَّتها؛ فهذا إن كانت الشركات تزكِّي – كما هو الحال في بعض البلدان ومنها المملكة العربية السعودية - ففي هذه الحال تكون زكاةُ الشركات كافيةً عن زكاة الرجل المستثمر.

أما إذا كانت الشركات - كما هو الحال في أكثر الشركات المساهمة في العالم - لا تُخرج الزكاة، وإنما تكل الأمر إلى المساهمين، ففي هذه الحال على المساهم أن يجتهد في إخراج الزكاة قدر الإمكان، وأقرب وسيلة لمعرفة هذا أن يعرف قيمة السهم، ويخرج زكاته على قيمة السهم السوقية في يوم الزكاة، هذا أقرب طريق، وإلا فالنظر إلى الميزانيات وطريقة حسابها فيه صعوبة وعسر وتعذُّر يشق على الناس. وهذا هو القسم الأول وهو المستثمر الذي يشتري الأسهم ولا يريد بيعها، وإنما يريد الاستفادة من فوائدها، فهذا إذا كانت الشركات تزكي فإن الشركات تكفيه، وإن كانت الشركات لا تزكي كحال أكثر الشركات، فجماهير العلماء على أنه يجب أن يخرج زكاة.

وطريقة إخراج الزكاة فيها التباس كبير، لكن أقرب الطرق لإخراج الزكاة وأسهلها أن نقول: انظر كم قيمة السهم، وأخرج الزكاة على ضوء قيمة السهم، وهذا أقرب ما يُقال، وهو أقربها من حيث التطبيق والعمل والسهولة على الناس.

وأما بالنسبة لما يتعلق بالقسم الثاني، وهو المضارب الذي يبيع ويشتري، يشتري اليوم ويبيع غدًا ويريد التربح من فروق الأسعار؛ فطريقة زكاته كزكاة عروض التجارة، بمعنى: أنه إذا جاء يوم الزكاة، فأنظر كم عندي من الأسهم، فمثلاً إذا كان عندي ألف سهم فأحسب كم قيمة هذه الألف سهم وأخرج زكاتها ربع العشر اثنين ونصف في المائة.