ما حكم تقديم التَّطوُّع على القضاء؟

جمهور العلماء على أنَّ التَّطوُّع قبل القضاء جائز، وبالتالي فإن من تطوع قبل قضاء ما عليه من رمضان فهو مأجور، والقضاء في هذه الحال موسع؛ لأنه يبتدئ من رمضان إلى رمضان القادم، فيقضي الإنسان ما عليه ويبادر إلى قضاء الصيام.

وهنا أنبه إخواني إلى أن من كان عليه قضاء، فالأفضل له في العشر أن يصوم القضاء، وبهذا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان يأمر من عليه القضاء أن يصومه في العشر؛ لأنه من أحبِّ ما يُتقرب به إلى الله تعالى، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ » _{صحيح البخاري (6502)}، فأفضل ما تتقرَّب به إلى الله تعالى في هذه العشر هو أداء الفرائض، وقضاءُ رمضانَ هو من أداء الفرائض. لكن في العام القادم الأولى الابتداءُ بالقضاء، لا سيَّما في هذه الأيام، لعظيم الأجر الحاصل بأداء الفرائض في هذه الأيام، فأداء الفرائض في هذه الأيَّام أعظمُ منها في سائر الأيام.

المذيع: وهذا يجهله كثير من النَّاس، التَّفاضل بين الأعمال بهذه الطريقة، كثيرٌ من الناس يفكر أنه ما دام عليه قضاء؛ فالأولى أنه يبدأ بالنَّفل، حتى يجمع بينهما بينما الأفضل أنه يقضي.

الشيخ: وهذا ما فهمه عمر رضي الله عنه، حيث كان يأمر الناس بأن يكون قضاؤهم في عشر ذي الحجة.