حكم من أخرت القضاء حتى أدركها رمضان التي لم تتمكن من القضاء بعذر، ليس عليها إلا القضاء فقط بالاتفاق، فالله تعالى يقول: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾[البقرة: 184]، والآية الأخرى: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 185]، ليس عليها إلا هذا. ومسألة الإطعام إنما تكون في قول جمهور العلماء، إذا كان الإنسان مقصرا بالتأخير. المقدم: لكن هي قضته بعد رمضان الذي جاء بعده. الجواب: لكن هل هذا التأخير بعذر؟ إذا كان بعذر فبالاتفاق أنه ليس عليها إلا القضاء، وإذا كان من غير عذر فجمهور العلماء على أنه يجب عليها مع القضاء إطعام، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الواجب هو القضاء والإطعام سنة، وهذا القول أرجح، أن الإطعام ليس بواجب وإنما هو مستحب ومسنون،؛لوروده عن أبي هريرة وابن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

حكم من أخَّرت القضاءَ حتى أدركها رمضان

التي لم تتمكَّن من القضاء بعذر، ليس عليها إلا القضاء فقط بالاتفاق، فالله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 184]، والآية الأخرى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، ليس عليها إلا هذا.

ومسألة الإطعام إنما تكون في قول جمهور العلماء، إذا كان الإنسان مقصِّرًا بالتأخير.

المقدم: لكن هي قضته بعد رمضان الذي جاء بعده.

الجواب: لكن هل هذا التَّأخير بعذر؟ إذا كان بعذر فبالاتفاق أنه ليس عليها إلا القضاء، وإذا كان من غير عذر فجمهور العلماء على أنه يجب عليها مع القضاء إطعام، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الواجب هو القضاء والإطعام سنة، وهذا القول أرجح، أن الإطعام ليس بواجب وإنما هو مستحب ومسنون،؛لوروده عن أبي هريرة وابن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم.