السؤال:
عندنا بعض الدوائر تمنع الموظف من أن يعفي لحيته، فماذا يفعل؟
الجواب:
الحقيقة أن هذا مشكلة، أسأل الله أن يهدي المسلمين، كون هذه الجهة تمنع من أراد السنة من إطلاق لحيته، لاشك أن هذا من الأذى الذي ينبغي أن يتكاتف المسلمون على رفعه، وعلى كل حال هذا خطاب موجه لمن بيدهم الأمر: اتقوا الله تعالى، ولا تحولوا بين الناس وبين الاستقامة، دعوهم وشأنهم، وأما ما يتعلق بواقع السائل، فهو في مشكلة، بين أن يترك جهة عمله، الذي يرتزق منه، وبين أن يبقى، وقد أضاع هذه السنة، فنقول له: إذا كان في بقائك مصلحة، أو كنت إذا تركت هذا العمل لا تجد عملا آخر، أو كان يترتب على تركك لهذا العمل مفسدة، بأن يأتي من يفسد في هذا المكان، فنقول في هذه الحال، أنت في حكم المضطر، والله تعالى قال: {فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}سورة المائدة من الآية 3.، ومعنى هذا أن ارتكاب المحظور لأجل الضرورة جائز، وهذا نوع من الضرورة؛ لأنه سيلحقك أذى في مالك وفي نفسك، وحتى لو قال قائل: إن هذا ليس بضرورة، والرزاق هو الله! فنقول: إن هذا نوع من الإكراه، والإكراه يسقط المؤاخذة، وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ}سورة النحل من الآية 106.فلا حرج على من وقع في هذا مكرهًا؛ لضرورة العمل، والله أعلم.