قواعد في أدلة الأسماء والصفات القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله ـ تعالى ـ وصفاته هي كتاب الله ـ تعالى ـ وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، وعلى هذا: فما ورد إثباته لله ـ تعالى ـ من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى، لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه: فيفصل فيه؛ فإن أريد به حقٌ يليق بالله ـ تعالى ـ فهو مقبول، وإن أريد به معنىً لا يليق بالله ـ عز وجل ـ وجب ردّه.

هذه القاعدة هي أولى القواعد التي ذكرها المؤلف –رحمه الله-في أدلة الأسماء والصفات.

أولا ما المقصود بالأدلة؟ الأدلة جمع دليل وهو ما يوضح الحق ويبينه، والمقصود بالأدلة هنا الكتاب والسنة، فذكر قواعد تتعلق بأدلة الكتاب والسنة، والقواعد منها ما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات من هذه الأدلة أو نفيها الإثبات أو النفي أيضًا مما يتعلق بدلالات الأدلة على هذه الأسماء والصفات، فالقواعد هي لضبط طريقة الاستدلال بالنصوص على هذا الباب باب الأسماء والصفات.

فائدة هذه القواعد ضبط قواعد الاستدلال بالنصوص على هذا الباب باب الأسماء والصفات.

أولًا قالت القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله ـ تعالى ـ وصفاته هي كتاب الله ـ تعالى ـ وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم-بين نوع الأدلة التي يستند إليها في إثبات الأسماء والصفات، وأنها سمعية نقلية الكتاب والسنة ومعنى هذا أنه لا مجال للعقل في الاقتراح والإثبات، ليس للعقل دور في الاقتراح والإثبات كما أنه ليس له دور في النفي إلا على وجه سيأتي.

يقول: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله ـ تعالى ـ وصفاته هي الكتاب والسنة وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم-فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، وغير الكتاب والسنة العقل طبعا لم يذكر الإجماع المؤلف لم يذكر الإجماع هذا الإجماع دليل للإثبات؟

الجواب: نعم دليل لكنه لم يذكر لأنه ما من إجماع إلا ولا بد أن يستند إلى نص فلذلك استغنى عن ذكره، فإذا كان إجماع على اسم أو على وصف، فإن هذا الإجماع لا بد أن يكون مستند إلى نص فعاد الأمر إلى أنه لا تثبت الأسماء لله ـ تعالى ـ إلا بالكتاب والسنة.

والقياس لا مدخل له في الإثبات لماذا؟ لأن بناء القياس على إلحاق النظير بنظيره، المثيل بمثيله، والله ـ تعالى ـ قد قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾[الشورى: 11] فأغلق الباب من هذه الناحية، فالقياس ليس دليلا في الإثبات لأن بناء القياس على إلحاق النظير بنظيره، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة وليس هناك شيء يجمع بين الله ـ تعالى ـ وخلقه في أسمائه وصفاته، بل الله ـ تعالى ـ ليس كمثله شيء جل في علاه.

إذًا لم يبقى من الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات إلا الكتاب والسنة.

قال: الصفات في الكتاب والسنة على أنحاء ثلاثة، إما أن يأتي إثباتها فإذا جاء إثباتها وجب الإثبات مثل: ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾[البقرة: 255] وإما أن تأتي منفية فيجب نفيها كقوله: ﴿لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ﴾[البقرة: 255]، ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ﴾[الفرقان: 58] وإما ألا يأتي إثبات ولا نفي الآن قلنا توقيفية معنى هذا أنه لا نثبت شيء إلا أثبته الله، ولا ننفي شيء إلا نفاه الله هذا معنى توقيفية، أما ما لا يثبته ولم ينفيه فما العمل فيه؟ هنا التوقف بمعنى الاستئصال التفصيل، فإن كان ما أضيف إلى الله ـ تعالى ـ من الصفات مما لم يأتي إثباته ولم يأتي نفيه، إن كان يتجمل كمالًا فهذا يثبت معنى الكمال وينفى عنه ما يحتمل من معناه النقص، لكن بخصوص اللفظ يتوقف في الألفاظ فلا تضاف ولا تثبت إلا على وجه التفصيل، وسيذكر المؤلف مثالًا لذلك.

إذًا يقول: وعلى هذا فما ورد إثباته لله ـ تعالى ـ هذه الحالة الأولى وجب إثباته.

الحالة الثانية ما ورد نفيه فيهما أي في الكتاب والسنة وجب نفيه مع إثبات كمال ضده.

الحالة الثالثة وما لم يرد إثباته ولا نفيه وجب التوقف في لفظه معنى التوقف في لفظه أننا لا نطلق اللفظ بنفي ولا إثبات فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي، وأما معناه فنفصل.

إذًا ما لم يثبت الصفات التي لم يأتي إثباتها ولم يأتي نفيها في كلام الله ـ تعالى ـ هذه لنا فيها نظران؛ النظر الأول من حيث لفظها نتوقف فيه، ومعنى التوقف أننا لا نثبت ولا ننفي.

النظر الثاني في المعنى وهو التفصيل، فنثبت ما تضمنه هذا الوصف من كمال، وننفى ما تضمنه من نقص، يأتي تفصيل هذا بالتمثيل فيقول.

 فمما ورد إثباته لله ـ تعالى ـ: كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة، ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها، فضلاً عن أفرادها ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾. ومنه: الوجه والعينان واليدان ونحوها. ومنه: الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. فالكونية: بمعنى المشيئة. والشرعية: بمعنى المحبة. ومنه: الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها.

هذا هو النوع الأول ما ورد إثباته من الصفات، فإنه يثبت لله ـ تعالى ـ ويعتقده المؤمن لله –جل وعلا-طريق الإثبات إما دلالة مطابقة وإما دلالة التزام وإما دلالة تضمن على نحو ما تقدم في قواعد الأسماء.

ومما ورد نفيه عن الله ـ سبحانه ـ لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفؤٌ، أو نحو ذلك.

وهذه هي الحالة الثانية ننفي ما نفاه الله ـ تعالى ـ عن نفسه، وذكر لذلك أمثلة.

ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ: (الجهة)، فلو سأل سائل: هل نثبت لله ـ تعالى ـ جهة؟، قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويُغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله ـ تعالى ـ في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به.

الآن ما لم يرد إثباته ولا نفيه ما الواجب فيه؟ قلنا: لنا فيه كم نظر؟ له فيه نظران؛ نظر من حيث اللفظ، ونظر من حيث المعنى.

من حيث اللفظ التوقف معنى التوقف لا نثبت ولا ننفي، ومن حيث المعنى الاستفصال يثبت ما فيه من معنى كمال، وينفى ما فيه من معنى نقص، مثل لذلك بالجهة وصف الله ـ تعالى ـ بأنه في جهة، أو أن له جهة هذا أمر ما جاء لفظه في الكتاب ولا في السنة بهذا اللفظ لفظ الجهة.

عند ذلك نطبق النظرين؛ النظر الأول في اللفظ ما العمل في اللفظ؟ نتوقف فلا نقول أنه في جهة، ولا نقول أنه ليس في جهة، لأن هذا يحتاج إلى دليل في الإثبات وفي النفي.

أما المعنى يقول المؤلف: لفظ الجهة فلو سأل سائل هل تثبت لله ـ تعالى ـ جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد لا في الكتاب ولا السنة إثباتًا ولا نفيًا ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله ـ تعالى ـ في السماء ﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾[الملك: 16]، ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾[طه: 5].

قال: وأما معناه معنى لفظ الجهة فله احتمالات، وهو مقام الاستفصال، فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط به جل في علاه، أو جهة علو لا تحيط به كم من الاحتمالات؟ ثلاث احتمالات ننظر إلى هذه الاحتمالات من حيث صحتها ما يثبت منها وما ينفى.

فالأول باطل، لمنافاته لعلو الله ـ تعالى ـ الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع.

فلا نثبت لله هذا المعنى وهو أنه في جهة سفل لمنافاة هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله والعقل والفطرة والإجماع، والعلو اجتمعت فيه خمس أدلة ما ذكره الآن على وجه الإجمال خمسة أدلة؛ الكتاب، والسنة، والعقل، والفطرة، والإجماع، ولهذا لا يمكن أن يثبت هذا المعنى، هذا المعنى معنى منفي.

والثاني باطل أيضا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.

﴿وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾[طه: 110]، ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾[البقرة: 255]، ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾[البروج: 20]، ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾[البقرة: 255]، وهو الكبير المتعال وما أشبه ذلك من النصوص التي تنفي أن يحيط به شيء من خلقه جل في علاه سبحانه وبحمده.

والثالث حق.

أنه في العلو الذي لا يستلزم معنى باطل كأن يكون ـ جل في علاه ـ يحيط به شيء من خلقه أو ما إلى ذلك من المعاني التي يذكرها بعضهم بل هو في العلو الذي يليق به جل في علاه.

والثالث حق، لأن الله ـ تعالى ـ العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.

إذًا الآن انتهينا من هذه القاعدة تقريرًا، وهو أن الأدلة أنه لا يثبت شيء من الأسماء والصفات إلا بدليل، لا يثبت شيء ولا ينفى شيء إلا بدليل، فما جاء إثباته أثبتنا، وما جاء نفيه نفيناه، وما لا يأتي إثباته ولا نفيه فعند ذلك من حيث اللفظ نتوقف، ومن حيث المعنى نستفصل.

ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. فأما السمع: فمنه قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، وقوله: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾، وقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، وقوله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ وقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ﴾ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والرد إليه عند التنازع. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته والى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ المأمور به في القرآن؟. وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد أمر الله به في القرآن؟. وأين الإيمان بالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟. ولقد قال الله ـ تعالى ـ: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ﴾، ومن المعلوم أن كثيرًا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن.

إذًا هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف هي مما يدل بعمومها على وجوب الوقوف فيما ينسب إلى الله ـ تعالى ـ من الأسماء والصفات على الكتاب والسنة، لأنه قد قال ـ تعالى ـ فيما جاء في كتابه: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾[الأنعام: 155] وإتباعه يقتضي الالتزام به وعدم الخروج عنه في أخباره وأحكامه، وما يتصل بالأسماء والصفات هو من الأخبار أو من الأحكام؟ من الأخبار وإتباع الأخبار يكون بقبولها والإيمان بها والتزام معانيها ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ﴾[الأعراف: 158] ولا يتم الإيمان بالنبي –صلى الله عليه وسلم-إلا بالإيمان بقدره، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[الحشر: 7] هذا في الأحكام والأخبار ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾[النساء: 80] وهذا في الأخبار قبولا وفي الأحكام التزامًا وهلم جر، وقد بين المؤلف –رحمه الله-وجه الاستدلال.

إذًا الأدلة مستفيضة وكثيرة في كتاب الله الدالة على وجوب الرجوع إلى الله ـ تعالى ـ إلى كلام الله وإلى كلام رسوله عمومًا، ومن ذلك فيما يتصل بالخير عنه ـ جل في علاه ـ وأما دليل هذه القاعدة من العقل.

وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله ـ تعالى ـ من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.

وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز هي أمور ثلاثة في الأشياء، إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون ممتنعة، وإما أن تكون جائزة هذه القسمة للأشياء الواجب هو ما لا يصلح الكون بدونه، والممكن هو ما يمكن حدوثه وعدم حدوثه، والممتنع هو الذي لا يمكن أن يكون، فالله ـ تعالى ـ ما يضاف إلى الله ـ تعالى ـ إما أن يكون واجبًا، وإما أن يكون جائزًا، وإما أن يكون ممتنعًا، والامتناع هنا ما يليق به ـ جل في علاه ـ والوجوب ؛ لأنه من كماله وكذلك ما يجوز لا يضاف إلى الله ـ تعالى ـ إلا لكونه كمالًا.

يقول –رحمه الله-: إن تفصيل القول فيما يجب أو يجوز أو يمتنع في حق الله ـ  تعالى ـ من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فإذا كان كذلك فوجب الرجوع فيها إلى ما جاء في الكتاب والسنة ؛ لأن العقل لا يحيط بذلك إدراكًا وفهمًا وتفصيلًا وتقريرًا.

ولهذا كان من الواجب فيما يتصل بأسماء الله ـ تعالى ـ وصفاته أن يرجع فيها إلى الأدلة بالنص وبالعقل، أما بالنص الذي هو السمع فعموم أدلة وجوب إتباع النبي –صلى الله عليه وسلم-وطاعته وقبول ما جاء به، وأما العقل فلأن العقل لا يستقل بفهم تفاصيل ما يجب لله ـ تعالى ـ وما يمتنع وما يجوز هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره المؤلف على وجه الاختصار فيما يتعلق بهذه القاعدة وهي قاعدة الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات هي كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم-فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، نقف على هذه القاعدة نقف على القاعدة الثانية إن شاء الله تعالى.