الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.

قال شيخنا العالم الجليل محمد بن عثيمين –رحمه الله-وغفر له ولنا ولشيخنا وللحاضرين.

القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل، محرم من عدة أوجه:

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين.

هذا القسم الثاني تتمة ما ذكره المؤلف –رحمه الله-من أقسام الناس في المعنى الظاهر المتبادر من النصوص، وتقدم القسم الأول وهو ما كان عليه سلف الأمة من إجراء النصوص على ظاهرها من غير تعرض لها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل.

هذا الطريق المستقيم الذي صار عليه أئمة السلف، وكان عليه الصدر الأول والقرون المفضلة هو الطريق الذي يسلم به المؤمن من الانحرافات والبدع والضلالات التي طرأت على هذا الباب من أبواب الإيمان وهو الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، فإن الضلالات والانحرافات التي طرأت على الناس في هذا الباب نوعان: النوع الأول: بدعة التمثيل. والنوع الثاني: بدعة التعطيل هذان الانحرافان التمثيل والتعطيل هما تتمة هذه الأقسام، فإن المؤلف ذكر القسم الأول فيما يتصل بموقف الناس من ظواهر النصوص، وهو موقف السلف الصالح ومن صار على طريق النبي –صلى الله عليه وسلم-وأصحابه.

أما الموقف الثاني أو القسم الثاني هو موقف أولئك الذين لم يعقلوا من ظواهر النصوص إلا أنها تماثل ما يشاهدونه من أحوال المخلوقين، ولذلك قال: القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلًا لا يليق بالله ـ تعالى ـ وهو التشبيه وأبقوا دلالاتها على ذلك يعني مثلوا الله بخلقه، يعني هم اعتقدوا التمثيل والتشبيه في الصفات ولم ينكروا، وقالوا سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا وسائر ما أخبر به عن نفسه هو ما ندركه من أحوال الناس، هذا الذي قاله أصحاب هذا القسم وهو مندرج تحت بدعة التمثيل أو بدعة التشبيه.

هؤلاء هم المشبه ومذهبهم باطل محرم من عدة وجوه، أما بطلان مذهبهم فهو من أظهر ما يكون، وما ذكره من الأوجه هو لتقرير هذا البطلان، وإلا فالبطلان متفق عليه لا خلاف بين أئمة العلم وهداة السنة وأتباع السلف أن هذا الطريق طريق منحرف ضال مخالف لكلام الله وكلام رسوله –صلى الله عليه وسلم-ولهذا من عقائد أهل السنة أنهم لا يشبهون الله ـ تعالى ـ بخلقه، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، تعالى الله عما يظن به الجاهلون من التمثيل، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان حقيقة قول المشبه الممثلة إنهم عبدوا وثناً، ولم يعبدوا الله الذي ليس كمثله شيء، ويذكر المؤلف في بطلان هذا المسلك أوجه.

الأول: أنه جناية على النصوص، وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله ـ تعالى ـ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}[الشورى: 11].

الجناية على النصوص من حيث ظنوا أنها تقتضي التمثيل، هذا نوع من الجناية حيث اعتدوا على النص فجعلوا من لوازمه ومعناه ومفهومه تمثيل الله ـ تعالى ـ بخلقه، هناك أيضًا جناية أخرى وهي تعطيل ما دلت عليه النصوص في قوله: وتعطيل لها عن المراد بها ؛ لأن المراد بها إثبات الكمال لله –جل وعلا-وهم أثبتوا بها النقص لأن مثيل الناقص ناقص، فهم مثلوا الله بخلقه والخلق أهل النقص والقصور، وتعالى الله عن أن يكون فيه شيئًا من النقص في صفاته أو العيب في أوصافه ـ جل في علاه ـ فكيف يكون المراد به التشبيه، وقد قال الله ـ تعالى ـ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾[الشورى: 11] هذا الوجه الأول.

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟.

العقل هذا بعد أن ذكر ما يدل عليه النص، انتقل للعقل قال: إن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات وهذا محل اتفاق، لا خلاف بين الناس في أن الله ـ تعالى ـ ليس كمثله شيء في ذاته، وأن ذاته مخالفة لذوات خلقه، فإذا كان هذا من مقررات العقل وهو مفارقة ومباينة ذات الله ـ تعالى ـ لذات المخلوق، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشبيه بينهما.

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها، فيكون باطلاً.

صحيح يعني مخالفة هذا الطريق لما كان عليه سلف الأمة، فليس في كلام الأئمة ولا في كلام الهداة من سلف الأمة كلمة واحدة تفيد صحة هذا المذهب، بل كلامهم مجتمع ومستفيض ومتوافر على نفي مماثلة الله ـ تعالى ـ لخلقه كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله.

فإن قال المشبِّه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله ـ تعالى ـ لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. فجوابه من ثلاثة أوجه.

الآن لتقرير أي قضية من القضايا عقدية او فقهية أو حتى دنيوية لما يكون في المسألة خلاف، فأنت لا بد لك من مسلكين لتصويب ما تراه وتصحيح ما ذهبت إليه، المسلك الأول الاستدلال لصحة قولك تقيم الدليل والبرهان على صحة ما تقول وهذا ما فعله الشيخ –رحمه الله-بذكر الأوجه السابقة الدالة على صحة ما ذهب إليه السلف من عدم التمثيل.

المسلك الثاني أو الخطوة الثانية التي لا بد منها هي الجواب عما احتج بها الخصوم أو المخالفون، فلا يمكن أن يستقيم لك قول في مسائل فيها خلاف بذكر الأدلة التي تصوب قولك، وأنت لا تجيب على ما احتج به مخالفوك ولهذا عاد الشيخ –رحمه الله-في الجزء الثاني من كلامه عن هذا القسم إلى بيان بطلان ما احتج به القائلون بالتمثيل.

يقول: فإن قال قائل من هؤلاء الذين بلوا بهذه البلية وهي تمثيل الله ـ جل في علاه ـ بخلقه، أنا لا أعقل من نزول الله ويده هذان تمثيل ببعض الصفات وذكر ما يقولونه في بعض الصفات وهو مضطر في سائر الصفات.

قال: إذا قال لا أعقل من نزول الله ما أخبر الله ـ تعالى ـ به عن نفسه من نزوله أو عن يديه إلا مثل ما للمخلوق من ذلك يعني من النزول ومن اليد يقول والله ـ تعالى ـ لم يخاطبنا إلا بما نعرف ونعقل، وبالتالي الذي نعرفه ونعقله من اليد هي يد المخلوقين، والذي نعرفه من النزول هو نزول الخلق على الصفة التي يعرفونها من النزول المناسب للمخلوق.

فإذا كان هذا لا يفهم من هذين إلا هذا المعنى، اليد التي للمخلوق، والنزول الذي للمخلوق، فالنزول التي أضافه الله لنفسه واليد التي أضافها الله لنفسه هي كنزول المخلوق وهي كيد المخلوق هذا استدلالهم وهو باطل وأوجه بطلانه يقول المؤلف –رحمه الله-: فجوابه جواب هذه الشبهة وليست حجة لأن الحجة إنما تكون فيما يكون من البراهين والأدلة الصحيحة، أما ما ليس بصحيح هي شبه كما قال الشاعر

شبه تهافت كالزجاج تخالها يعني تظنها حججًا وكل كاسر مكسور يعني ما فيها شيء يقوم كلها مكسرة.

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}[الشورى: 11] ، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال، أو يجعلوا له أندادًا فقال: {فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [ النحل: 74] وقال: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[ البقرة: 22] وكلامه ـ تعالى ـ كله حق، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض.

إذًا هذا الوجه الأول من الأدلة هو أن الله نفى عن نفسه المثيل، نفى عن نفسه النظير، نفى عن نفسه الند، نفى عن نفسه الكفء، كل هذه الأسماء دلالتها على أنه لا كمثله شيء، كل هذا النفي يدل على معنى واحد وهو أنه ليس كمثله شيء، فإذا كان كذلك علمنا أنه ليس من لازم ما أخبر به عن نفسه أن يكون مقتضيًا للتمثيل، بل يجب اعتقاد أنه لا مثيل له في نزوله، كما أنه لا مثيل له في سمعه، في بصره، في سائر صفاته ؛ لأن الله نفى المثيل، والله ـ تعالى ـ العليم الخبير، وهو أصدق القائلين، وهو أحسن المتحدثين، فلا يسوغ لأحد أن يقول لازم من هذا ؛ لأن الله نفاه هذا الوجه الأول.

إذًا لا يلزم لكون الله ـ تعالى ـ نفاه وما نفاه الله لا يمكن أن يثبت.

ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟، فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض.

وهذا واضح وهو متفق عليه، يقال لهم ماذا تقولون في ذات الله؟ هل هي كذوات المخلوقين؟ يقولون: لا ليست كذوات المخلوقين، فيقال لهم: أليس المخلوق ذات والخالق له ذات فلماذا منعتم التمثيل في الذات وجعلتموه لازم في إثبات الصفات؟ هذا تناقض فإذا كانت ذاته ليس كذوات المخلوقين إثبات ذات للخالق وإثبات ذات للمخلوق، لا يستلزم أن تكون ذات الخالق كذات المخلوق، فكذلك صفاته الله –جل وعلا-لا تماثل صفات المخلوقين، استنادًا إلى القاعدة المتفق عليها عند أهل السنة أن القول في الذات كالقول في الصفات وهي قاعدة عقلية واضحة.

ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟. فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق، كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.

وهذا هو الوجه الثالث في الرد والإبطال على ما جعلوه لازم من إثبات الصفات، وأن من لازمها التماثل وهو أنه في المشاهد هناك مخلوقات عديدة تتفق في الأسماء ومع هذا هي مختلفة تماما في الحقيقة والكيفية مثال ذلك نحن بنو آدم ماذا نسمي هذا؟ نسميه يدا فلنا أيدي نأتي بنملة ويطلق العرب على النملة مقدم أرجل النملة هي يد الاسم واحد هذه يد وتلك يد، هل اليد يد المخلوق كلانا خلق لله هل يد الإنسان كيد النملة؟ الجواب لا ليست كيد النملة لا في الحقيقة ولا في الكيفية.

كذلك في السمع، كذلك في البصر، كذلك في أشياء كثيرة تجد أن الرأس تجد أنه الوجه، تجد أنه يتفق في الاسم لكن يختلف في الحقيقة وفي الكيفية، فإذا كان كذلك وهو في خلق يجتمعون ويشتركون في صفات كثيرة فكيف بما أضافه الله لنفسه لا بد من التباين الذي يناسب الفرق بين الخالق والمخلوق.

ولهذا ليس من لازم إثبات الأسماء أن تشترك في الحقيقة والكيفية، بل ما لله ـ تعالى ـ لائق به وما للمخلوق لائق به من تلك الأسماء المشتركة التي ذكرها الله ـ تعالى ـ لنفسه، وهي مما يسمي الخلق بها أنفسهم هذا ما يتصل بالرد والإبطال لهذه الشبهة شبهة التمثيل، والتمثيل حقيقته أنه ضلال يسير الإنسان إلى الشرك، ولذلك ذكر ابن القيم –رحمه الله-في نقده لهذا المجلس قال: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، نسيب أي ينتسب إلى المشرك النصراني الذي مثل الله ـ تعالى ـ بخلقه.

البدعة الثانية من البدع الواقعة في هذا الباب، بدعة التعطيل ذكرها بقوله القسم الثالث وأطال فيها بعض الشيء، والسبب في إطالة المؤلف لهذه البدعة بخلاف بدعة التمثيل، أنها أكثر انتشارًا فالتمثيل بدعة انقرضت أو كادت تنقرض، وذلك أن النفوس مجبولة على منافرة هذا القول والبعد عنه، فإن فيها من إجلال وتعظيم الخالق ما يمنعها أن تعتقد أن الخالق كخلقه، وأن ما أخبر الله ـ تعالى ـ به عن نفسه مثل ما للمخلوقين، ولهذا أجمل الشيخ في الرد عليها على هذه البدعة، في حين البدعة الثانية بدعة التعطيل أسهب وأبان.

القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات، أم خاصا فيهما، أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرًا، وسموا ذلك تأويلاً وهو في الحقيقة تحريف.

هذا هو القسم الثالث من أقسام الناس في معاني النصوص، وما يتبادر في الذهن منها، أولئك الذين انتهوا إلى التعطيل، لكن انظر المؤلف –رحمه الله-ماذا قال؟ من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلًا لا يليق بالله ـ تعالى ـ وهو التشبيه، فهم لم يتصوروا ولم يعقلوا مما أخبر الله ـ تعالى ـ به عن نفسه إلا نظير ما للمخلوقين، إلا مثيل ما للمخلوقين، لما قام هذا في عقولهم نفرت منهم نفوسهم كرهوه لم يقبلوا، ولذلك صاروا إلى تعطيله خلافًا للقسم الثاني الذين شبهوا وقالوا نثبت أن الله ـ تعالى ـ مثل خلقه، أولئك وقفوا على هذه الشبهة وقبلوها، لكن هؤلاء نفرت منها نفوسهم فصاروا إلى التعطيل.

لذلك قال: ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله ـ تعالى ـ وهم أهل التعطيل، والتعطيل نوعان؛ تعطيل كلي، وتعطيل جزئي.

التعطيل الكلي هم الذين نفوا عن الله ـ تعالى ـ الأسماء والصفات، وهو مذهب ولاة الجهمية ودونهم المعتزلة الذين نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، ودونهم مثبتة الصفات هم الذين يثبتون الصفة بالجملة، لكنهم ينفون بعضًا ويثبتون بعضًا، هذه مراتب الناس في الجملة فيما يتصل بالتعطيل، التعطيل الكلي وهو تعطيل الأسماء والصفات.

التعطيل الجزئي بالنظر إلى الإيمان بالأسماء والصفات، تعطيل المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أقل منه فيما يتعلق بالتعطيل التعطيل الجزئي في الصفات، وهو الذي يثبت بعض الصفات وينفي بعضها هذه مراتب الناس في التعطيل.

والتعطيل بدعة خطيرة لأنها سيأتي في كلام المؤلف ما يترتب عليها، وما ينتج عنها من المفاسد، لكن لو قيل لك عرف التعطيل ما هو التعطيل؟

التعطيل في اللغة هو الإخلاء من عطل الشيء إذا أخلاه أخلى الشيء من الشيء فقد عطله منه، فتعطيل الله تعالى هو إخلائه عما وصف به نفسه إما كليًا أو جزئيًا، هذا تعريف التعطيل إخلاء الله ـ تعالى ـ عما وصف به نفسه إما كليًا أو جزئيًا.

ولهذا يقول ابن القيم –رحمه الله-:

لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ... إن المشبه عابد الأوثان

كلا ولا نخليه من أوصافه ... إن المعطل عابد البهتان

من مثل الله العظيم بخلقه ... فهو النسيب لمشرك نصراني

أو عطل الرحمن من أوصافه ... فهو الكفور وليس ذا إيمان

إذًا التعطيل هو تخلية الله ـ تعالى ـ عما وصف به نفسه، وكلاهما منحرف عن تحقيق العبودية على وجه الكمال لله تعالى، ولذلك قال في الأول إن الممثل عابد الأوثان، وفي الثاني قال: إن المعطل عابد البهتان.

ولذلك في الحقيقة كلاهما ينقص من عبوديته وتحقيقه للعبودية بقدر ما معه من الانحراف، إن المعطلة والممثلة ما هما متحققان أو متحققين عبادة الرحمن هكذا قال ابن القيم رحمه الله.

على كل حال وجه هذا ما ذكر أن هذا يعبد الأوثان، وذاك يعبد البهتان، ولذا قال في موضع آخر ذا يشير إلى المعطل عابد المعدوم لا ـ سبحانه ـ أبدا وهذا عابد الأوثان، فكلاهما تتأثر عنده العبادة بقدر ما يحصل عنده من الانحراف، بعد ذلك يقول المؤلف الآن بعد أن بين.

إذًا خلاصة الكلام التعطيل ما تعريفه؟ إخلاء الله ـ تعالى ـ مما وصف به نفسه إما كليًا وإما جزئيًا، هذا معنى التعطيل وأقسامه أنه كلي وجزئي.