الآن المؤلف يبين بطلان هذا المذهب.

ومذهبهم باطل من وجوه: أحدها: أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له.

وهذا يوافقون فيه الممثلة حيث أول ما ذكر هناك أنه جناية على النصوص وتعطيل لها وهذا مثل ذاك.

الثاني: أنه صرف لكلام الله  ـ تعالى ـ وكلام رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ظاهره. والله ـ تعالى ـ خاطب الناس بلسان عربيٍ مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل.

وهذا الصرف لا وجه له، الثاني أن الصرف أنه صرف لكلام الله ـ تعالى ـ وكلام رسوله عن ظاهره، وهذه جناية هذا تفصيل للجناية في الوجه الأول، وجه الجناية هنا أنه صرف للكلام عن ظاهره، فالله ـ تعالى ـ يقول: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾[ص: 75] والمتبادر أنها يد تليق به –جل وعلا-والمعطل يقول: خلقه بقدرته هذا صرف للنصوص عن ظاهرها من غير موجب إلا ما يتخيله هؤلاء من اعتقاد التمثيل.

الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله ـ تعالى ـ: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}الأعراف:33، ولقوله ـ سبحانه ـ: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}الإسراء:36.

إذًا الثالث هو تضمن هذا المذهب القول على الله ـ تعالى ـ بغير علم، لأنه من عطل ما وصف الله ـ تعالى ـ به نفسه واقترح معنى من قبل نفسه وإن كان النص يحتمله فقد قال على الله ـ تعالى ـ بغير علم وهو مسلك مذموم أما الذي قال أثبت لله يد، وهي يد حقيقية على الوجه اللائق بالله، هذا قال عن الله كما أخبر عن نفسه، خلافًا لمن قال اليد هي القدرة، فإنه قد عطل اللفظ عن ظاهره، وقال عن الله ـ تعالى ـ بغير علم حيث قال ليس له يد حقيقية، والله ـ تعالى ـ يخبر عن نفسه بأن له يد وهكذا سائر الصفات.

فالصارف لكلام الله ـ تعالى ـ ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين.

هذا بيان كيف يكون تعطيل قولًا على الله تعالى بغير علم.

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله ـ تعالى ـ ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كذا، مع أنه ظاهر الكلام.

فقال في مثل قوله ـ تعالى ـ: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾[ص: 75] الله ليس له يد حقيقية، فهذا زعم أن الله ـ تعالى ـ لم يرد هذا في كلامه وما الذي يدريه أنه ما أراد هذا بكلامه؟ وهو أصدق القائلين وهو أحسن المتحدثين جل في علاه وهو العليم الخبير –سبحانه وبحمده-لو كان هذا كذلك،  كما يقول لأتى الله ـ تعالى ـ بصيغة وبيان ينفي عن العباد الضلال ويزيل عنهم الاشتباه، لا سيما في هذا الباب الذي لا سبيل للعقل في إدراكه ومعرفته إلا من طريق السمع والخبر.

الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام.

فإذًا القول على الله ـ تعالى ـ هنا بغير علم من وجهين؛ تعطيل ما دل عليه ظاهر النص، واقتراح معنى لا يظهر من النص فكان القول بالتعطيل وإلغاء ما هو ظاهر من كلام الله، وكان أيضًا القول على الله ـ تعالى ـ بغير علم بالنظر إلى المعنى الذي اقترحه وهو مخالف لما دل عليه الظاهر.

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولٌ بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟. مثال ذلك: قوله ـ تعالى ـ لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ}[ص: 75] فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا. قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟، وما دليلك على ما أثبت؟. فإن أتى بدليل وأنّى له ذلك، وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في نفيه وإثباته.

وبهذا يتضح كيف كان التحريف مذهبًا باطلًا وأنه صرف للكلام عن ظاهره، وأنه قول على الله ـ تعالى ـ بغير علم هذا الوجه الثالث، الوجه الثالث هو بيان أن تعطيل الصفات تعطيل ما أخبر الله ـ تعالى ـ به عن نفسه هو قوله عليه بغير علم وهذا بيان وتفصيل لذلك، الوجه الرابع من أوجه إبطال مذهب التعطيل تقدم الوجه الأول أنه جناية على النصوص، تقدم الوجه الثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره من غير موجب، الوجه الثالث أنه قول على الله بغير علم.

الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلاً، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.

إذًا الرابع مخالفة ما كان عليه النبي –صلى الله عليه وسلم-وأصحابه هذا هو الوجه الرابع من أوجه إبطال التعطيل، ما في كلمة واحدة ولا حرف واحد عن النبي –صلى الله عليه وسلم-أو عن أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ في بيان أن معاني النصوص غير مرادة، وتظنون أن النبي –صلى الله عليه وسلم-يعلم ذلك من كلام ربه وأن هذه النصوص ليست مرادة ولا يشير ولا مرة واحدة بأن هذه النصوص على غير ظاهرها، بل على العكس يحقق هذه الأخبار على غاية التحقيق ففي مقام السمع والبصر يقول: إن الله يسمع ويرى ويشير –صلى الله عليه وسلم-بإصبعه السبابة والإبهام إلى سمعه وبصره لا للتمثيل، إنما لتحقيق خبره وأنه سمع حقيقي وبصر حقيقي كما ندركه من سمعنا وأبصارنا من حيث الحقيقة لا من حيث الكيفية هذا تضليل لو كان النبي –صلى الله عليه وسلم-أن ظاهر هذا النصوص غير مراد ثم يفعل هذا ماذا يتبادر إلى الذهن؟ أن النبي لا ينصح الأمة.

ولهذا القول بالتعطيل هو تهمة للنبي –صلى الله عليه وسلم-بعدم النصيحة للأمة وهؤلاء يقولون طريق السلف أسلم حتى يتخلصون من هذا اللازم يقول طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم وهذا كذب وضلال، طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم وهم خير القرون في الاعتقاد والعمل.

ولهذا الوجه من أوجه إبطال التعطيل أن ذلك مخالف لما كان عليه النبي –صلى الله عليه وسلم-وأصحابه.

الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟. فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله ـ عز وجل ـ به عن نفسه صدق وحق؟. فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟. فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟. فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن.

فإذا كان لا في كل هذه الأسئلة المطروحة، فيقال له: إذن إذا كان الله ـ تعالى ـ أعلم بنفسه، وإذا كان صدق في خبره عن نفسه، وإذا كان أفصح القائلين –جل وعلا- وإذا كان أراد مما أخبر به البيان والإيضاح الذي يزول به الالتباس ويكشف به ما لله من كمال، إذا كنت تقر بهذه الأمور الأربعة، فلماذا تتسلط على النصوص وتقول إن ظاهرها غير مراد، بل بعضهم يقول ظواهر النصوص كفر نعوذ بالله، حيث إنها تدل على التمثيل وهذا من غاية التهور في وصف القرآن بما هو منه برئ، إذا كانت الأجوبة لا، لا في الأسئلة الأربعة كان لازمًا على الصادق الطالب الحق أن يقول: سمعنا وأطعنا نقف عند ما أخبر الله ـ تعالى ـ به عن نفسه، وما أخبر به عنه رسوله من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، هذا بالنظر إلى خبر الله عن نفسه، ينتقل الآن إلى ما يتصل بخبر النبي –صلى الله عليه وسلم-عن ربه، لأنهما الطريقان اللذان يعلم بهما ما لله من كمالات خبر الله عن نفسه، أو خبر رسوله عنه صلى الله عليه وسلم.

أما باعتبار ما جاء في السنة: فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عن الله صدق وحق؟. فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدًا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدًا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك، فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله ـ تعالى ـ لنفسه، وأثبته له رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على حقيقته وظاهره اللائق به؟، وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟، وماذا يضيرك إذا أثبت لله ـ تعالى ـ ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟، أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: {مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ}القصص:65؟، أو ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه.

هذا كلام المؤلف –رحمه الله-في الوجه الخامس لإبطال ما عليه المعطلون، وهذه الأسئلة هي بعد هذا التقرير الأخير من قوله فيقال له كل هذا بعد تسليمه بما يقدم، إذا كان يسلم بما تقدم فالنتيجة أن يقبل النصوص ويسلم لها، إذا لم يقر قال: لا مع إقراره أن الله أعلم ورسوله أعلم، وأن الله –جل وعلا-أفصح وأبين، وأن النبي أفصح الخلق، وأن الله ـ تعالى ـ أحسن حديثًا، وأن النبي –صلى الله عليه وسلم-أوتي جوامع الكلم، وأن الله ـ تعالى ـ أراد البيان والإيضاح، وأن النبي –صلى الله عليه وسلم-نصح للأمة، كل هذه التقريرات إذا قررها وقال أنا سأبقى على التأويل والنصوص لا تدل على ما دل عليه ظاهرها، فنقول له أنت كاذب في أجوبتك هذا لازم لأنه إذا كان مقرًا على وجه الحقيقة فسيقبل قول الله ورسوله ولن يجادل ولن يماري في الإقرار بما دل عليه كلام الله وبما دل عليه كلام رسوله، لكنه قد يقر التزامًا لأنه ما هناك مسلم يمكن يقول هناك أعلم من الله ولا أعلم من رسوله ولا يمكن أن يكون أفصح ولا أنصح ولا أحسن حديثًا وأجمع كلامًا، لكن قد يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده بقلبه، لأنه لو اعتقده بقلبه على وجه الحقيقة للزمه التسليم للنصوص.

الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.

وهذه قاعدة بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فكل قول يلزم عليه لازم باطل فإنه باطل، وهذا من الأدلة العقلية المتفق عليها، أن لوازم الباطل باطل، اللوازم الباطلة تدل على بطلان القول، ولو كان حقًا لما لزم عليه هذا الباطل، والتعطيل يلزم عليه الباطل، يقولون النصوص يلزم عليها باطل تقدم لنا أنه لا يمكن أن يلزم على قول الله أو قول رسوله لازم باطل بالكلية، لكن قد تتخيل العقول أو تتوهم الأذهان شيئًا من الباطل في نصوص الله ـ تعالى ـ أو نصوص رسوله لكن هذا بطلان ليس من لوازم النصوص، إنما هو من خيلات وأذهان المتخليين لهذه البنود الكاذبة والأوهام الفاسدة.

فمن هذه اللوازم.

بيان اللوازم التي تلزم للتعطيل ذكر جملة تصل إلى ستة لوازم.

أولاً: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله ـ تعالى ـ بخلقه، وتشبيه الله ـ تعالى ـ بخلقه كفر، لأنه تكذيب ؛ لقوله ـ تعالى ـ:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. قال نعيم ابن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري ـ رحمهما الله ـ: (من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها) انتهى.

ومن المعلوم: أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله ـ تعالى ـ وكلام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تشبيها وكفرًا أو موهما لذلك.

هذا الوجه الأول لبيان اللوازم أو هذا اللازم الأول من مذهب التعطيل أن ظاهر النصوص كفرًا، أن لازم مذهب التعطيل اعتقادهم أن ظواهر النصوص كفر، وهذا لا يمكن أن يقوله مؤمن يؤمن بالله ورسوله.