أريد أن أسأل عن دفع المال من أجل إكمال موضوع عند جهة أو شخص هل هذا رشوة؟ مع العلم أن هذا الموضوع حقي، ولي فيه الحق وإن لم أدفع لن أحصل عليه، وكمثال أتممت عملا لجهة عامة في الدولة، وعندما طلبت حقي الذي تم الاتفاق عليه طلبوا مني مبلغا من المال وإلا لن أحصل على حقي، فماذا أفعل في هذه الحالة؛ إذا لم أدفع ضاع حقي وإن دفعت أخاف أن أقع في المحظور؟ أفيدونا أفادكم الله مع مزيد من التوضيح لكل الأمور المتعلقة بهذا الموضوع وبيان القاعدة العامة في هذا الصدد.

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
الرِّشوة التي أجمع أهل العلم على تحريمها وأنها من السحت وأكل المال بالباطل هي ما يُعطَى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. أما ما يدفعه الإنسان ليدفع به عن نفسه ظلماً أو يتوصل به إلى حق فلا يحرم على الباذل، وإن كان يحرم أخذه على من وجب عليه بذل الحق أو منع الظلم فامتنع من ذلك إلا بمقابل، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من إعطاء بعض مَن كان يسأله ما لا يستحقه فيعطيه العطية يخرج بها يتأبطها ناراً. فإذا لم تستطع التوصل لحقك إلا ببذل مال لمن لا يبذل لك ما وجب إلا بهذا المال فذلك حلال لك حرام عليه؛ لأنه مِن أكل أموال الناس بالباطل. 

أخوكم/

خالد المصلح

09/11/1424هـ