الجمعة 23 ذو الحجة 1440 هـ
آخر تحديث منذ 4 ساعة 48 دقيقة
×
تغيير اللغة
القائمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

×

لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى

×

عفواً يمكنك فقط إرسال طلب فتوى واحد في اليوم.

خزانة الأسئلة / بيوع / ما صحة هذا البيع

ما صحة هذا البيع

تاريخ النشر : 11 شوال 1434 هـ - الموافق 18 اغسطس 2013 م | المشاهدات : 1237
- Aa +

توجد عندنا طريقة للشراء بالتقسيط تسمى "كريدي ليزينغ"، سماها لي طالب علم "عقد كراء مُفْضِي إلى البيع"، مثلًا أنا أريد شراء سيارة ثمنها 93024 درهم أدفع للمؤسسة المموِّلة -طبعا مؤسسة ربوية- كتسبيق 8075 درهمًا، وأدفع لمدة 5 سنوات 1724 درهمًا شهريًّا، وطِيلَة هذه المدة تبقى السيارة ملكًا للمؤسَّسة الربوية المموِّلة، وأبقى أنا مكتريًا لهذه السيارة، وإذا لم أُؤَدِّ أقساط ستة أشهر يأخذون سيارتهم، وإذا انتهى الستون شهرًا أؤدي مبلغًا رمزيًّا قدره 749 درهمًا، وهنا فقط تصير السيارة في ملكي يحق لي التصرف المطلق فيها، فهل هذه المعاملة حلال؟ أفتوني مأجورين إن شاء الله تعالى.

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
هذا العقد الموصوف في سؤالك عقد يتضمن ظلمًا، وذلك أنه إذا عجز المشتري عن الوفاء ببقية الأقساط تؤخَذ منه السيارة ولا يعوَّض، وهذا مِن أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن مقتضى العقد أنه بَيْع، وليس إجارة، حيث إنه قد دفع مبلغًا مقدَّمًا، فلذا لا بد من تعديل العقد على صورة يندفع بها الظلم والْجَوْر، وإلا فلا يجوز.

المادة السابقة
المادة التالية

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف