ما الحكم فيما إذا توظفت في شركة براتب شهري ويسجلوني بالتأمينات ويستفيدون من اسمي لأجل استصدار عمالة، هل يجوز أخذ هذا الراتب؟ وشكرا.

الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

أما بعد:
فإن من أكبر التحديات التي تواجه اقتصاديات دول العالم اليوم  مشكلة انتشار البطالة التي كلما علت نسبتها دقت نذير الخطر. لذلك يعد من أولويات حكومات العالم العمل على خفض نسبة البطالة بين القادرين على العمل الباحثين عنه، ولهذا أيضًا تُسن من الأنظمة والقوانين ما يساعد في حل هذه المشكلة، ومن ذلك إلزام القطاع الخاص من مؤسسات وشركات بتوفير وظائف لأبناء البلد بحد أدنى للأجور يُقصد منه توطين الوظائف وتقليل العمالة الوافدة.
ومن هذا الباب نظام نطاقات الذي اعتمدته وزارة العمل، وقد حقق ذلك بعضًا من المأمول، فساهمت الشركات والمؤسسات غير الحكومية في توفير أعمال تستوعب طاقات الشباب، إلا أنه ثمة شركات ومؤسسات تقوم بتوظيف الشباب مقابل رواتب متفق عليها دون مطالبتهم بعمل أو إكسابهم مهارات أو خبرات، وهذا في الحقيقة لا يعالج البطالة بل يسترها بثوب رقيق سرعان ما ينكشف، لذلك لا بد من مراجعة هذا النظام للتطوير والتصحيح.

أما ما يتعلق بحُكم أخذ رواتب هذه الوظائف الصورية فلا يخلو من حالين:

الحال الأولى: إذا كانت تلك الشركات والمؤسسات تستفيد من صندوق الموارد البشرية فهنا لا يجوز هذا النوع من التوظيف ولا أخذ الرواتب عليه؛ لأنه أكل مال بيت المال بالباطل، فإن صندوق الموارد البشرية يساهم بجزء من راتب الموظف لتأهيله وإكسابه خبرة ولتحقيق الحد الأدنى من الاكتفاء المعيشي عن طريق التوظيف الصوري، وفي هذه الصورة تفويت لمقاصد مَن بذل جزءًا مِن راتب الموظف.
الحال الثانية: إذا كانت تلك الشركات والمؤسسات لا تستفيد من صندوق الموارد البشرية  في رواتب برنامج السعودة، وجميع الراتب من رب العمل صاحب الشركة أو المؤسسة، فإنني في هذه الحال لا أقوى على القول بتحريم أخذ الراتب؛ لأن الشركة أو المؤسسة قد رضيت ببذل هذه الرواتب لهؤلاء الموظفين لتدفع عنها ما قد يترتب على إخلالها بالنسبة المطلوبة من سعودة الوظائف من عوائق وعقبات أو عقوبات، لكنني أكره ذلك لما قد يتضمنه من شبهات ويترتب عليه من مفاسد. والله أعلم.
أخوكم
أ.د. خالد المصلح
12 / 11 / 1434هـ