الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المباركين. هذه الحلقة، هي حلقة ضمن "برنامج أحكام"، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ضمن برنامجها في توعية حجاج بيت الله الحرام. فأسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير وأن يجزي القائمين على ذلك خير الجزاء إنه كريم عزيز سميع مجيب. في حلقتنا هذه سنتناول قضية وهي من أهم القضايا المتصلة بإصلاح معاش الناس، كما أن لها ارتباط بمعادهم، لأنها أمر عبادي ديني من جهة، لكنه يتصل بإصلاح معاش الناس. الشريعة المباركة جاءت بإصلاح المعاش، وإصلاح المعاد، يعني إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. لا يمكن أن تصلح الدنيا دون صلاح الآخرة، ولا يمكن أن تصلح الآخرة مع هدم الدنيا . ولذلك قال الله تعالى:{وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا}( ). قضيتنا في هذا اليوم هو ما يتصل بطاعة ولاة الأمور. وهذه القضية قضية ذات بعد مؤثر وله آثار كثيرة عبادية دينية، وحياتية معاشية سنقف حول قضايا تتصل بهذا الأمر في حلقتنا هذه. * ولاة الأمر لهم منزلة في هذه الشريعة، يجب أن تعلم وأن تظهر وأن تعرف. ذكرت في مقدم كلامنا وفي أول حديثنا أن الشريعة المباركة المطهرة لم تأتي فقط لإصلاح معاد الناس، إصلاح ما يتصل بأخراهم، إنما جاءت بإصلاح المعاش والمعاد، إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. الله جل وعلا فصل في هذا الكتاب وبين فيه كل ما يحتاجه الناس، فكان الكتاب والسنة من أعظم النصوص التي تضمنت إصلاح البشرية إصلاح الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا القرآن وهذه السنة النبوية المطهرة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، ولذلك ينبغي أن نستشعر هذا المعنى،وأن نلحظ ما الذي جاء في القرآن الكريم. جاء في القرآن إصلاح ما يتصل بصلة العبد بالله جل في علاه. ثم جاءت لإصلاح ما يتصل بالخلق في حقوقهم وواجباتهم. ومن الواجبات التي فرضها الله تعالى على أهل الإسلام تجاه الخلق هو ما يجب لولاة الأمر. فقد قال الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}( ). وأمر الله تعالى برد الأمر إلى ولاة الأمر فجعل الرد إليهم واجبا،{وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}( ). فدل هذا على وجوب الرد إلى ولاة الأمر فيما يتصل بما يحتاج إلى بيانه وإيضاحه. وهذا يبين أن ولاة الأمر لهم منزلة فيما يتعلق بالتنظيم والترتيب، وأيضا فيما يتعلق بالرأي والتدبير، وإدارة شؤون هذه الأمة. لهذا كله جاءت النصوص موثقة قضية الطاعة - طاعة ولاة الأمر - فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني»( ). وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في ما أخذ على أصحابه السمع والطاعة لولي الأمر إلا فيما هو من معصية الله تعالى( ). وقد جاء في "الصحيحين" من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه« إنما الطاعة في المعروف»( ). وهذا كله يبين لنا أنه من الواجب على أهل الإسلام أن يطيعوا من ولاهم الله أمرهم، لأن ذلك به صلاح معاشهم، وبه تستقيم أمورهم. لا يصلح الناس بفوضى لا سراة لهم*** ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فإذا ترك الناس فوضى، لا ولاية ولا سلطة، وكل يفعل ما يشاء كان هذا من مقتضيات الفساد. الشريعة أمرت بانتظام الأمر وتولية من يدبر في أصغر اجتماع، فإذا سافر ثلاثة أمروا أن يأمروا أحدهم حتى تنتظم أمورهم في سفرهم ولو كان السفر قصيرا( ). فكيف الشأن أمة تجتمع على مصالح، وتسعى إلى إدراك منافع، وتوقي شرور ومخاطر، لا يمكن أن يتحقق هذا دون ولاة أمر يدبرون ولاة أمر هذه الأمة، ويصلحون شأنها. لهذا كان من واجبات الشريعة، ومن أصولها أنه لابد من طاعة ولاة أمر. وهذا لا يرتبط بمسلك ولي الأمر هل هو مسلك سالم من المخالفة، أو مسلك فيه مؤاخذة، إنما هو حق لولاة الأمر ولو كانوا على ما كانوا عليه من تقصير أو إخلال بجوانب من جوانب حق الله تعالى أو بجوانب من حق الخلق. لذلك ليس هناك ارتباط أو صلة متلازمة بين حال ولاة الأمور وبين الطاعة. الطاعة حق يجب بذله لولاة الأمر على أي حال كانوا. ولذلك جاء في عقائد أهل السنة والجماعة وعلماء سلف الأمة أنه يصلى ويجاهد وتقام الجمع والجمعات خلف كل إمام بر كان أو فاجر. وهذا يدل على أنه ليس هناك ارتباط بين حقوق ولاة الأمر وبين مسالكهم الشخصية . لا شك أن المطلوب أن يكونوا على أكمل ما يكون في الاستقامة، والنصح والسلامة، لكن لو حدث وكانوا على خلاف هذا ، هذا لا ينقص حقهم فيما يجب لهم من الصيانة والسمع والطاعة. لذلك أقول: ينبغي أن نفهم هذا الأمر: وهو أن ولاة الأمور حقهم ثابت مهما كانوا عليه من إخلال أو نقص لا يتعرض في ذلك - أي في الحق الواجب على الأمة- إلى مسالكهم. هذه قضية تأصيلية من حيث المبدأ. * وهنا ننتقل إلى نقطة ثانية ، من هم ولاة الأمر. ولاة الأمر أنه لا شك أنهم كل صاحب ولاية في الأمة، هذه الولاية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...»( ). فما من أحد إلا وله نوع من المسؤولية، لكن ولاة الأمر الذين تجب طاعتهم هم الذين اجتمعت عليهم الكلمة، وهم الذين تواطئت عليهم الأفئدة، واستقام أمر الأمة بولايتهم. طبعا : رجل المرور هو ولي أمر فيما وكل فيه. رجل البلدية هو ولي أمر فيما وكل فيه. رجل الصحة والتفتيش الصحي ولي أمر فيما وكل فيه. فولاية الأمر ليست على درجة واحدة إنما على درجات ومراتب، وكل له من الحق في الطاعة ما يخصه. فكلما ارتفع الأمر وعلت المنزلة كان حقه من الولاية والطاعة أوسع، فطاعة ولي الأمر العام الذي له الحكم في البلد ليست كطاعة الذي له ولاية خاصة في قضية خاصة فإنه لا يطاع ذلك الذي له ولاية خاصة إلا في ما هو من اختصاصه ومن شأنه. لكن فيما يتصل بالولاية العامة حقه في الطاعة يشمل كل ما يأمر به وكل ما يوجه به مما تستقيم به مصالح الناس ويدركون به منافعهم، ويتحقق به الخير. وينبغي أن يعلم أن الطاعة ليست مقصورة فقط على ما يحبه الإنسان أو على ما يحقق مصالحه الشخصية . إنما الطاعة كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه فيما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في البيعة: بايعهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره( ). وهذا يعني أنهم يطيعونه في كل شأن نشطوا له، أو شأن كرهوه لأنه حق تحفظ به هذه الأمة وتصان بيضتها، وتصلح دنياها. هذا ما يتصل بحق ولاة الأمر في الإجمال ومن هم ولاة الأمر على وجه الاختصار. * قضية طاعة ولاة الأمر قضية رئيسة ومهمة ومؤثرة في حياة الناس. وأنا أقول هناك فصل عند بعض الناس بين النظام الإداري والأحكام الشرعية، يتخيل كثير من الناس أنه لا صلة للنظام الإداري الذي تدار به الأمم وتصلح به شؤون الدول وبين التشريع. يظن أن هذه قضية منفصلة، ولذلك لما يسأل عن حكم شرعي، وتقول هذا يخالف النظام، مباشرة يبادرك بقوله :"وما حكم الشريعة". ألا يظن أولئك أنهم قد أخطئوا الطريق ولم يصيبوا الصواب لما فرقوا بين الشرع وبين إصلاح معاش الناس. الشريعة لم تأتي لإصلاح جانب من الجوانب فقط، بل جاءت لإصلاح المعاش والمعاد، وهذه قضية مهمة ولا يمكن أن يصلح معاش الناس بالفوضى. وأنتم انظروا إلى الدنيا كلها، الدول التي تسعى إلى ضبط أنظمتها، وإصلاح الخلل فيها، وحمل الناس على التزامها، والتي يتضافر الحاكم والمحكوم على حماية النظام، حماية الأوامر، حماية القانون تجدها بلد تسير الأمور فيها على وجه متسق، على وجه تتحقق فيه العدالة بمستوى عالي جدا، لا نقول العدالة المطلقة، لكن عدالة رفيعة جدا. وبالتالي تحقيق هذا الأمر وهو طاعة ولاة الأمور والسعي إلى التزام ما يرتبونه من تنظيمات هو من الوسائل التي يجني ثمارها المجتمع. ولاة الأمور ليس هناك مصالح تعود إليهم شخصيا في كثير من الأنظمة التي يسنونها. فمثلا: نظام المرور، لو أن قائل قال:"هذا نظام وضعي ، أنا ما ألتزم به"، لكان هذا كارثة عليه وعلى الناس الذين يسيرون بجواره لأنه سيؤدي إلى تلف أموال، وتلف أنفس، وهلاك لما يجب صيانته وحفظه. ما الفائدة التي تعود على ولي الأمر على وجه الخصوص في مسألة هذا النظام. هذا فائدته لي ولك ولسائر الناس، لا شك أن انتظام أحوال الأمة مما يعود بالنفع على ولاة الأمر، لكن هذه فائدة مشتركة، نحن ندرك بذلك مصالحنا . ولهذا لا فرق في وجوب التزام مثل هذه التنظيمات التي هي في الحقيقة من أسباب استقامة معاش الناس وحياتهم بين أن يكون الإنسان في بلد مسلم أو بلد غير مسلم، في بلده أو في غير بلده. يجب أن نفهم الأمر على وجه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجليه ويوضحه. وهو أن هذه التنظيمات، هذه الترتيبات إذا صدرت من ولاة الأمر يجب طاعتها لأنها مما يتحقق بها المصلحة العامة. ولي الأمر ما يصدر عنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يأمر بطاعة الله تعالى، وهذا يكون واجبا طاعة لله تعالى، وطاعة لرسوله، وطاعة لولاة الأمر، كأن يأمر ولي الأمر مثلا بالاستسقاء، ويندب الناس إلى الخروج. هنا نقول: أنت إذا امتثلت ذلك كنت طائعا لله، ولرسوله، ولألي الأمر فيأتيك الأجر بأي نية جئت، سواء طاعة لولاة الأمر أو اقتصرت النية على طاعة الله ورسوله، أنت مأجور على ذلك. أن يأمر بمعصية الله هنا لا يجب طاعته، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أن لا يكون ما يأمر به، وهذا غالب أو نقول تسعين في المئة مما ينظمه ولاة الأمر فيما يتصل بالصالح العام يندرج تحت هذا القسم الذي لم يأت النص بالأمر به على وجه الخصوص، ولم يأت النص بالنهي عنه. فهنا الطاعة فيه هو مما يجري الله فيه على الإنسان الأجر والثواب، وهو مما يتحقق به المصلحة. ولذلك من الضروري أن نلتزم مثل هذه الأمور. فيما يتصل بالحج لا شك أن الدولة وفقها الله سخرت إمكانيات ضخمة وأمرت بكل ما تستطيع من طاقة وجهد وإمكانيات لتسهيل وصول الحجاج إلى هذه البقاع المباركة، وقيامهم بما شرع لهم من الحج والمشاعر المباركة. فهذه الترتيبات وهذه التنظيمات هي في الحقيقة تعود في نهايتها وفي ختمها إلى حفظ مصالح حجاج بيت الله الحرام. لذلك كل من أخل بهذه الترتيبات سواء كانت في: ترتيبات القدوم في التصاريح ونحوها، أو كانت في ترتيبات الحملات، أو كانت في ترتيبات النزول والإقامة، أو كانت في ترتيبات السير، أو كانت في ترتيبات الصحة والأمن الصحي، أو كانت في ترتيبات التفويج، أو في مدد الإقامة أو ما أشبه ذلك. كل هذا في الحقيقة يعود نفعه ويجني ثمرته حجاج بيت الله الحرام، ويجني ثمرته المجتمع الذي بذل طاقته وجهده لتيسير هذه الشعيرة، وهذا المنسك العظيم للناس . وأن يظهر هذا المشعر الذي يشاهده العالم على وجه متسق منتظم يتحقق به المقصود الشرعي من شهود المنافع وإدراك الخير الذي به تصلح حال الأمة في معاشها ومعادها. * لذلك يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يجتهد في امتثال الأنظمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وينبغي أن نحرص على التخلص من حظوظ النفس وسعي بعضنا للتخلص من الأنظمة المسنونة والمراوغة فإن ذلك لا يعود بالنفع، وإنما يحصل به تعسر الحال وسوء المآل. * أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، وأن يسدد ولاة الأمر في كل مكان، من ولاة أمر المسلمين وأن يسددهم لما فيه خير البلاد والعباد. كما أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة على جهودهم الخيرة في تيسير هذا النسك وتسهيله والقيام عليه وإظهاره بأحسن وأبهى صورة وأيسر سبيل، فإنهم يبذلون في ذلك جهودا متواصلة ليلا ونهارا، ويعدون لذلك إعدادا مسبقا قبل مجيء الحجاج. كما أنهم يدرسون ذلك بعد ذهاب الحجاج في تلاشي الأخطار ، وما يمكن من القصور البشري، والبحث عن إمكانية زيادة تسهيلات. كل هذا مما يشكرهم الناس عليه، والله جل وعلا يأجرهم عليه، فالله كريم. وقد جعل إزالة غصن من طريق المسلمين لئلا يتأذوا موجبا لدخول الجنة، فكيف بتيسير نسك عظيم هو ركن من أركان الإسلام. فأسأل الله العظيم أن يجزيهم الجنة، وأن يعلي منازلهم وأن يصونهم وأن يحفظهم وأن يحفظ كل من سعى في الخير لعباد الله تعالى في هذه البلاد وفي سائر البقاع إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أشكر على وجه الخصوص خادم الحرمين الشريفين على ما يليه، وكل مسؤول يقوم بمهمته في صيانة هذه البلاد وحفظها وتسيير الحجيج. وأخص بالشكر وزارة الشؤون الإسلامية أيضا على جهودها المباركة وعلى تنظيمها لهذا البرنامج، وهذه البرامج التوعوية التي يحصل بها تبصير الحجاج وبيان ما ينفعهم في تحقيق ما يقصدونه من حج مبرور وسعي مشكور . أسأل الله تعالى لها التوفيق والسداد والقائمين عليها وعلى رأسهم وزيرها. أسأل الله لهم التوفيق والإعانة والتسديد، وكل من شار هو أهل أن يثنى عليه وأن يدعى له في الشهادة وفي ظهر الغيب . فأسأل الله لهم التوفيق والسداد، والله تعالى ولي التوفيق. وفي ختم هذا البرنامج " برنامج أحكام" أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المباركين. هذه الحلقة، هي حلقة ضمن "برنامج أحكام"، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ضمن برنامجها في توعية حجاج بيت الله الحرام. فأسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير وأن يجزي القائمين على ذلك خير الجزاء إنه كريم عزيز سميع مجيب. في حلقتنا هذه سنتناول قضية وهي من أهم القضايا المتصلة بإصلاح معاش الناس، كما أن لها ارتباط بمعادهم، لأنها أمر عبادي ديني من جهة، لكنه يتصل بإصلاح معاش الناس. الشريعة المباركة جاءت بإصلاح المعاش، وإصلاح المعاد، يعني إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. لا يمكن أن تصلح الدنيا دون صلاح الآخرة، ولا يمكن أن تصلح الآخرة مع هدم الدنيا . ولذلك قال الله تعالى:{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا}( ). قضيتنا في هذا اليوم هو ما يتصل بطاعة ولاة الأمور. وهذه القضية قضية ذات بُعد مؤثر وله آثار كثيرة عبادية دينية، وحياتية معاشية سنقف حول قضايا تتصل بهذا الأمر في حلقتنا هذه. * ولاة الأمر لهم منزلة في هذه الشريعة، يجب أن تعلم وأن تظهر وأن تعرف. ذكرت في مقدِّم كلامنا وفي أول حديثنا أن الشريعة المباركة المطهرة لم تأتي فقط لإصلاح معاد الناس، إصلاح ما يتصل بأخراهم، إنما جاءت بإصلاح المعاش والمعاد، إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. الله جل وعلا فصَّل في هذا الكتاب وبيَّن فيه كل ما يحتاجه الناس، فكان الكتاب والسنة من أعظم النصوص التي تضمنت إصلاح البشرية إصلاح الناس منذ بعثة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا القرآن وهذه السنة النبوية المطهرة صالحة ومُصلحة لكل زمان ومكان، ولذلك ينبغي أن نستشعر هذا المعنى،وأن نلحظ ما الذي جاء في القرآن الكريم. جاء في القرآن إصلاح ما يتصل بصلة العبد بالله جل في علاه. ثم جاءت لإصلاح ما يتصل بالخلق في حقوقهم وواجباتهم. ومن الواجبات التي فرضها الله تعالى على أهل الإسلام تجاه الخلق هو ما يجب لولاة الأمر. فقد قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}( ). وأمر الله تعالى برد الأمر إلى ولاة الأمر فجعل الرد إليهم واجباً،{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}( ). فدل هذا على وجوب الرد إلى ولاة الأمر فيما يتصل بما يحتاج إلى بيانه وإيضاحه. وهذا يبين أن ولاة الأمر لهم منزلة فيما يتعلق بالتنظيم والترتيب، وأيضاً فيما يتعلق بالرأي والتدبير، وإدارة شؤون هذه الأمة. لهذا كله جاءت النصوص موثقة قضية الطاعة - طاعة ولاة الأمر - فقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»( ). وجاء أيضاً عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ما أخذ على أصحابه السمع والطاعة لولي الأمر إلا فيما هو من معصية الله تعالى( ). وقد جاء في "الصحيحين" من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه« إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»( ). وهذا كله يبين لنا أنه من الواجب على أهل الإسلام أن يطيعوا من ولاهم الله أمرهم، لأن ذلك به صلاح معاشهم، وبه تستقيم أمورهم. لا يصلح الناس بفوضى لا سراة لهم*** ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فإذا تُرِك الناس فوضى، لا ولاية ولا سلطة، وكل يفعل ما يشاء كان هذا من مقتضيات الفساد. الشريعة أمرت بانتظام الأمر وتولية من يدبر في أصغر اجتماع، فإذا سافر ثلاثة أمروا أن يأمروا أحدهم حتى تنتظم أمورهم في سفرهم ولو كان السفر قصيراً( ). فكيف الشأن أمة تجتمع على مصالح، وتسعى إلى إدراك منافع، وتوقي شرور ومخاطر، لا يمكن أن يتحقق هذا دون ولاة أمر يدبرون ولاة أمر هذه الأمة، ويصلحون شأنها. لهذا كان من واجبات الشريعة، ومن أصولها أنه لابد من طاعة ولاة أمر. وهذا لا يرتبط بمسلك ولي الأمر هل هو مسلك سالم من المخالفة، أو مسلك فيه مؤاخذة، إنما هو حق لولاة الأمر ولو كانوا على ما كانوا عليه من تقصير أو إخلال بجوانب من جوانب حق الله تعالى أو بجوانب من حق الخلق. لذلك ليس هناك ارتباط أو صلة متلازمة بين حال ولاة الأمور وبين الطاعة. الطاعة حق يجب بذله لولاة الأمر على أي حالٍ كانوا. ولذلك جاء في عقائد أهل السنة والجماعة وعلماء سلف الأمة أنه يصلى ويجاهد وتقام الجمع والجمعات خلف كل إمام بر كان أو فاجر. وهذا يدل على أنه ليس هناك ارتباط بين حقوق ولاة الأمر وبين مسالكهم الشخصية . لا شك أن المطلوب أن يكونوا على أكمل ما يكون في الاستقامة، والنصح والسلامة، لكن لو حدث وكانوا على خلاف هذا ، هذا لا ينقص حقهم فيما يجب لهم من الصيانة والسمع والطاعة. لذلك أقول: ينبغي أن نفهم هذا الأمر: وهو أن ولاة الأمور حقهم ثابت مهما كانوا عليه من إخلال أو نقص لا يتعرض في ذلك - أي في الحق الواجب على الأمة- إلى مسالكهم. هذه قضية تأصيلية من حيث المبدأ. * وهنا ننتقل إلى نقطة ثانية ، من هم ولاة الأمر. ولاة الأمر أنه لا شك أنهم كل صاحب ولاية في الأمة، هذه الولاية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...»( ). فما من أحد إلا وله نوع من المسؤولية، لكن ولاة الأمر الذين تجب طاعتهم هم الذين اجتمعت عليهم الكلمة، وهم الذين تواطئت عليهم الأفئدة، واستقام أمر الأمة بولايتهم. طبعاً : رجل المرور هو ولي أمر فيما وكِّل فيه. رجل البلدية هو ولي أمر فيما وكِّل فيه. رجل الصحة والتفتيش الصحي ولي أمر فيما وكِّل فيه. فولاية الأمر ليست على درجة واحدة إنما على درجات ومراتب، وكل له من الحق في الطاعة ما يخصه. فكلما ارتفع الأمر وعلت المنزلة كان حقه من الولاية والطاعة أوسع، فطاعة ولي الأمر العام الذي له الحكم في البلد ليست كطاعة الذي له ولاية خاصة في قضية خاصة فإنه لا يطاع ذلك الذي له ولاية خاصة إلا في ما هو من اختصاصه ومن شأنه. لكن فيما يتصل بالولاية العامة حقه في الطاعة يشمل كل ما يأمر به وكل ما يوجه به مما تستقيم به مصالح الناس ويدركون به منافعهم، ويتحقق به الخير. وينبغي أن يعلم أن الطاعة ليست مقصورة فقط على ما يحبه الإنسان أو على ما يحقق مصالحه الشخصية . إنما الطاعة كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه فيما أخذه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أصحابه في البيعة: بايعهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره( ). وهذا يعني أنهم يطيعونه في كل شأنٍ نشطوا له، أو شأن كرهوه لأنه حق تحفظ به هذه الأمة وتصان بيضتها، وتصلح دنياها. هذا ما يتصل بحق ولاة الأمر في الإجمال ومن هم ولاة الأمر على وجه الاختصار. * قضية طاعة ولاة الأمر قضية رئيسة ومهمة ومؤثرة في حياة الناس. وأنا أقول هناك فصل عند بعض الناس بين النظام الإداري والأحكام الشرعية، يتخيل كثير من الناس أنه لا صلة للنظام الإداري الذي تدار به الأمم وتصلح به شؤون الدول وبين التشريع. يظن أن هذه قضية منفصلة، ولذلك لما يسأل عن حكم شرعي، وتقول هذا يخالف النظام، مباشرة يبادرك بقوله :"وما حكم الشريعة". ألا يظن أولئك أنهم قد أخطئوا الطريق ولم يصيبوا الصواب لما فرقوا بين الشرع وبين إصلاح معاش الناس. الشريعة لم تأتي لإصلاح جانب من الجوانب فقط، بل جاءت لإصلاح المعاش والمعاد، وهذه قضية مهمة ولا يمكن أن يصلح معاش الناس بالفوضى. وأنتم انظروا إلى الدنيا كلها، الدول التي تسعى إلى ضبط أنظمتها، وإصلاح الخلل فيها، وحمل الناس على التزامها، والتي يتضافر الحاكم والمحكوم على حماية النظام، حماية الأوامر، حماية القانون تجدها بلد تسير الأمور فيها على وجه متسق، على وجه تتحقق فيه العدالة بمستوى عالي جداً، لا نقول العدالة المطلقة، لكن عدالة رفيعة جداً. وبالتالي تحقيق هذا الأمر وهو طاعة ولاة الأمور والسعي إلى التزام ما يرتبونه من تنظيمات هو من الوسائل التي يجني ثمارها المجتمع. ولاة الأمور ليس هناك مصالح تعود إليهم شخصياً في كثير من الأنظمة التي يسنونها. فمثلاً: نظام المرور، لو أن قائل قال:"هذا نظام وضعي ، أنا ما ألتزم به"، لكان هذا كارثة عليه وعلى الناس الذين يسيرون بجواره لأنه سيؤدي إلى تلف أموال، وتلف أنفس، وهلاك لما يجب صيانته وحفظه. ما الفائدة التي تعود على ولي الأمر على وجه الخصوص في مسألة هذا النظام. هذا فائدته لي ولك ولسائر الناس، لا شك أن انتظام أحوال الأمة مما يعود بالنفع على ولاة الأمر، لكن هذه فائدة مشتركة، نحن ندرك بذلك مصالحنا . ولهذا لا فرق في وجوب التزام مثل هذه التنظيمات التي هي في الحقيقة من أسباب استقامة معاش الناس وحياتهم بين أن يكون الإنسان في بلد مسلم أو بلد غير مسلم، في بلده أو في غير بلده. يجب أن نفهم الأمر على وجه كما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجلِّيه ويوضحه. وهو أن هذه التنظيمات، هذه الترتيبات إذا صدرت من ولاة الأمر يجب طاعتها لأنها مما يتحقق بها المصلحة العامة. ولي الأمر ما يصدر عنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يأمر بطاعة الله تعالى، وهذا يكون واجباً طاعة لله تعالى، وطاعة لرسوله، وطاعة لولاة الأمر، كأن يأمر ولي الأمر مثلاً بالاستسقاء، ويندب الناس إلى الخروج. هنا نقول: أنت إذا امتثلت ذلك كنت طائعاً لله، ولرسوله، ولألي الأمر فيأتيك الأجر بأي نية جئت، سواء طاعة لولاة الأمر أو اقتصرت النية على طاعة الله ورسوله، أنت مأجور على ذلك. أن يأمر بمعصية الله هنا لا يجب طاعته، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أن لا يكون ما يأمر به، وهذا غالب أو نقول تسعين في المئة مما ينظمه ولاة الأمر فيما يتصل بالصالح العام يندرج تحت هذا القسم الذي لم يأتِ النص بالأمر به على وجه الخصوص، ولم يأتِ النص بالنهي عنه. فهنا الطاعة فيه هو مما يجري الله فيه على الإنسان الأجر والثواب، وهو مما يتحقق به المصلحة. ولذلك من الضروري أن نلتزم مثل هذه الأمور. فيما يتصل بالحج لا شك أن الدولة وفقها الله سخرت إمكانيات ضخمة وأمرت بكل ما تستطيع من طاقة وجهد وإمكانيات لتسهيل وصول الحجاج إلى هذه البقاع المباركة، وقيامهم بما شُرع لهم من الحج والمشاعر المباركة. فهذه الترتيبات وهذه التنظيمات هي في الحقيقة تعود في نهايتها وفي ختمها إلى حفظ مصالح حجاج بيت الله الحرام. لذلك كل من أخلَّ بهذه الترتيبات سواء كانت في: ترتيبات القدوم في التصاريح ونحوها، أو كانت في ترتيبات الحملات، أو كانت في ترتيبات النزول والإقامة، أو كانت في ترتيبات السير، أو كانت في ترتيبات الصحة والأمن الصحي، أو كانت في ترتيبات التفويج، أو في مدد الإقامة أو ما أشبه ذلك. كل هذا في الحقيقة يعود نفعه ويجني ثمرته حجاج بيت الله الحرام، ويجني ثمرته المجتمع الذي بذل طاقته وجهده لتيسير هذه الشعيرة، وهذا المنسك العظيم للناس . وأن يظهر هذا المشعر الذي يشاهده العالم على وجه متسق منتظم يتحقق به المقصود الشرعي من شهود المنافع وإدراك الخير الذي به تصلح حال الأمة في معاشها ومعادها. * لذلك يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يجتهد في امتثال الأنظمة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وينبغي أن نحرص على التخلص من حظوظ النفس وسعي بعضنا للتخلص من الأنظمة المسنونة والمراوغة فإن ذلك لا يعود بالنفع، وإنما يحصل به تعسر الحال وسوء المآل. * أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، وأن يسدد ولاة الأمر في كل مكان، من ولاة أمر المسلمين وأن يسددهم لما فيه خير البلاد والعباد. كما أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة على جهودهم الخَيّرة في تيسير هذا النسك وتسهيله والقيام عليه وإظهاره بأحسن وأبهى صورة وأيسر سبيل، فإنهم يبذلون في ذلك جهوداً متواصلة ليلاً ونهاراً، ويعدون لذلك إعدادا مسبقاً قبل مجيء الحجاج. كما أنهم يدرسون ذلك بعد ذهاب الحجاج في تلاشي الأخطار ، وما يمكن من القصور البشري، والبحث عن إمكانية زيادة تسهيلات. كل هذا مما يشكرهم الناس عليه، والله جل وعلا يأجرهم عليه، فالله كريم. وقد جعل إزالة غصن من طريق المسلمين لئلا يتأذوا موجباً لدخول الجنة، فكيف بتيسير نسك عظيم هو ركن من أركان الإسلام. فأسأل الله العظيم أن يجزيهم الجنة، وأن يعلي منازلهم وأن يصونهم وأن يحفظهم وأن يحفظ كل من سعى في الخير لعباد الله تعالى في هذه البلاد وفي سائر البقاع إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أشكر على وجه الخصوص خادم الحرمين الشريفين على ما يُليه، وكل مسؤول يقوم بمهمته في صيانة هذه البلاد وحفظها وتسيير الحجيج. وأخص بالشكر وزارة الشؤون الإسلامية أيضاً على جهودها المباركة وعلى تنظيمها لهذا البرنامج، وهذه البرامج التوعوية التي يحصل بها تبصير الحجاج وبيان ما ينفعهم في تحقيق ما يقصدونه من حج مبرور وسعي مشكور . أسأل الله تعالى لها التوفيق والسداد والقائمين عليها وعلى رأسهم وزيرها. أسأل الله لهم التوفيق والإعانة والتسديد، وكل من شار هو أهل أن يثنى عليه وأن يدعى له في الشهادة وفي ظهر الغيب . فأسأل الله لهم التوفيق والسداد، والله تعالى ولي التوفيق. وفي ختم هذا البرنامج " برنامج أحكام" أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.