باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة [الوكالة]: 375- كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به. 376- فهي عقد جائز من الطرفين. 377- تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: أ- من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها. ب- ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها. 378- وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها. 379- ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. 380- ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. 381- وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. 382- ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. 383- ومن ادعى الرد من الأمناء: فإن كان بجعل، لم يقبل إلا ببينة،وإن كان متبرعا، قبل قوله بيمينه.

باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة [الوكالة]: 375- كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به. 376- فهي عقد جائز من الطرفين. 377- تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: أ- من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها. ب- ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها. 378- وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها. 379- ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. 380- ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. 381- وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. 382- ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. 383- ومن ادعى الرد من الأمناء: فإن كان بجعل، لم يقبل إلا ببينة،وإن كان متبرعا، قبل قوله بيمينه.