قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وإنما " المقصود هنا ": أن يعرف أن نفيهم " للصفات الاختيارية " التي يسمونها حلول الحوادث ليس لهم دليل عقلي عليه وحذاقهم يعترفون بذلك وأما السمع فلا ريب أنه مملوء بما يناقضه والعقل أيضا يدل نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها، ولما لم يمكن مع أصحابها حجة " لا عقلية ولا سمعية " : من الكتاب والسنة احتال متأخروهم فسلكوا " طريقا سمعية " ظنوا أنها تنفعهم فقالوا : هذه الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقدا لها قبل حدوثها وعدم الكمال نقص ؛ فيلزم أن يكون كان ناقصا وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع وهذه الحجة من أفسد الحجج وذلك من وجوه : أحدها : أن هؤلاء يقولون : نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم " بالإجماع " - وعليه اعتمدوا في نفي النقص - فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع ومعلوم أن الإجماع لا يحتج به في موارد النزاع ؛ فإن المنازع لهم يقول أنا لم أوافقكم على نفي هذا المعنى وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص ؛ فهذا المعنى عندي ليس بنقص ولم يدخل فيما سلمته لكم فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه وإلا فاحتجاجكم بقولي مع أني لم أرد ذلك كذب علي ؛ فإنكم تحتجون بالإجماع ؛ والطائفة المثبتة من أهل الإجماع وهم لم يسلموا هذا . الثاني : أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص ؛ بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصا ؛ مثال ذلك تكليم الله لموسى عليه السلام ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة كمال ؛ ولو ناداه قبل أن يجيء لكان ذلك نقصا ؛ فكل منها كمال حين وجوده ؛ ليس بكمال قبل وجوده ؛ بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص . الثالث : أن يقال : لا نسلم أن عدم ذلك نقص فإن ما كان حادثا امتنع أن يكون قديما وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا ؛ لأن النقص فوات ما يمكن من صفات الكمال . الرابع : أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه . فيقال : خلق هذا إن كان نقصا فقد اتصف بالنقص وإن كان كمالا فقد كان فاقدا له ؛ فإن قلتم : " صفات الأفعال " عندنا ليست بنقص ولا كمال . قيل : إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول : هذه الحوادث ليست بنقص ولا كمال . الخامس : أن يقال : إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسها وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها ألبتة بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل وحينئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص ؛ والكمال في اتصافه بهذه الصفات ؛ لا في نفي اتصافه بها . السادس : أن يقال : الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزليا ولا يمكن وجودها إلا شيئا فشيئا إذا قيل : أيما أكمل أن يقدر على فعلها شيئا فشيئا أو لا يقدر على ذلك ؟ كان معلوما - بصريح العقل - أن القادر على فعلها شيئا فشيئا أكمل ممن لا يقدر على ذلك . وأنتم تقولون : إن الرب لا يقدر على شيء من هذه الأمور ؛ وتقولون إنه يقدر على أمور مباينة له ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمور مباينة له ؛ فإذا قلتم لا يقدر على فعل متصل به لزم أن لا يقدر على المنفصل ؛ فلزم على قولكم أن لا يقدر على شيء ولا أن يفعل شيئا فلزم أن لا يكون خالقا لشيء ؛ وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه . ولهذا قيل : الطريق التي سلكوها في حدوث العالم وإثبات الصانع : تناقض حدوث العالم وإثبات الصانع ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإبطالها ؛ لا بإثباتها . " مجموع الفتاوى" ( 6/240- 243).  

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وإنما " المقصود هنا ": أن يعرف أن نفيهم " للصفات الاختيارية " التي يسمونها حلول الحوادث ليس لهم دليل عقلي عليه وحذاقهم يعترفون بذلك وأما السمع فلا ريب أنه مملوء بما يناقضه والعقل أيضا يدل نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها، ولما لم يمكن مع أصحابها حجة " لا عقلية ولا سمعية " : من الكتاب والسنة احتال متأخروهم فسلكوا " طريقا سمعية " ظنوا أنها تنفعهم فقالوا : هذه الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقدا لها قبل حدوثها وعدم الكمال نقص ؛ فيلزم أن يكون كان ناقصا وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع وهذه الحجة من أفسد الحجج وذلك من وجوه : أحدها : أن هؤلاء يقولون : نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم " بالإجماع " - وعليه اعتمدوا في نفي النقص - فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع ومعلوم أن الإجماع لا يحتج به في موارد النزاع ؛ فإن المنازع لهم يقول أنا لم أوافقكم على نفي هذا المعنى وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص ؛ فهذا المعنى عندي ليس بنقص ولم يدخل فيما سلمته لكم فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه وإلا فاحتجاجكم بقولي مع أني لم أرد ذلك كذب علي ؛ فإنكم تحتجون بالإجماع ؛ والطائفة المثبتة من أهل الإجماع وهم لم يسلموا هذا . الثاني : أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص ؛ بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصا ؛ مثال ذلك تكليم الله لموسى عليه السلام ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة كمال ؛ ولو ناداه قبل أن يجيء لكان ذلك نقصا ؛ فكل منها كمال حين وجوده ؛ ليس بكمال قبل وجوده ؛ بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص . الثالث : أن يقال : لا نسلم أن عدم ذلك نقص فإن ما كان حادثا امتنع أن يكون قديما وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا ؛ لأن النقص فوات ما يمكن من صفات الكمال . الرابع : أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه . فيقال : خلق هذا إن كان نقصا فقد اتصف بالنقص وإن كان كمالا فقد كان فاقدا له ؛ فإن قلتم : " صفات الأفعال " عندنا ليست بنقص ولا كمال . قيل : إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول : هذه الحوادث ليست بنقص ولا كمال . الخامس : أن يقال : إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسها وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها ألبتة بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل وحينئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص ؛ والكمال في اتصافه بهذه الصفات ؛ لا في نفي اتصافه بها . السادس : أن يقال : الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزليا ولا يمكن وجودها إلا شيئا فشيئا إذا قيل : أيما أكمل أن يقدر على فعلها شيئا فشيئا أو لا يقدر على ذلك ؟ كان معلوما - بصريح العقل - أن القادر على فعلها شيئا فشيئا أكمل ممن لا يقدر على ذلك . وأنتم تقولون : إن الرب لا يقدر على شيء من هذه الأمور ؛ وتقولون إنه يقدر على أمور مباينة له ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمور مباينة له ؛ فإذا قلتم لا يقدر على فعل متصل به لزم أن لا يقدر على المنفصل ؛ فلزم على قولكم أن لا يقدر على شيء ولا أن يفعل شيئا فلزم أن لا يكون خالقا لشيء ؛ وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه . ولهذا قيل : الطريق التي سلكوها في حدوث العالم وإثبات الصانع : تناقض حدوث العالم وإثبات الصانع ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإبطالها ؛ لا بإثباتها . " مجموع الفتاوى" ( 6/240- 243).