×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

/ / زکات اموالی که بعنوان قرض به دیگران داده می شود؛

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

جهت تکمیل تحصیلات خود مبلغی را از همسرم قرض گرفته ام و باهم توافق کرده ایم تا آن را بعد از پنج سال به وی بازگردانم؛ آیا مشمول پرداخت زکات آن مال می گردم؟ زكاة القروض؛

المشاهدات:1875

جهت تکمیل تحصیلات خود مبلغی را از همسرم قرض گرفته ام و باهم توافق کرده ایم تا آن را بعد از پنج سال به وی بازگردانم؛ آیا مشمول پرداخت زکات آن مال می گردم؟

زكاة القروض؛

الجواب

الحمد لله  و صلي  الله  و سلم  و بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.
أما  بعد:
در پاسخ به پرسش  شما  از خداوند طلب توفیق کرده و می گوییم:
شخص بدهکاری که وضع مالی ضعیفی  دارد- و چنین به نظر می رسد که سؤال  کننده  هم چنین شرایطی  دارد- مشمول پرداخت زکات نمی شود زیرا وی در اصل توانایی پرداخت قرض خود را ندارد از اینرو بر قرض گیرنده  زکات واجب  نیست؛ اما در مورد  قرض  دهنده  باید گفت: اگر اموال  تحت اختیار  او به حد نصاب می رسد بایستی  زکات  آنها را بپردازد  و در غیر این صورت زکات بر او واجب  نیست اما آیا زکات این مال بر قرض دهنده  واجب  است؟ اگر وضعیت  مالی  قرض گیرنده  ضعیف  باشد بطوریکه  قرض  دهنده  امید حصول  مبلغ را نداشته  باشد و یا قرض  گیرنده، شخص  خوش حسابی  نباشد و بدهی  هایش  را پرداخت  نمی کند  در این حالت طبق  قول  راجح  زکات دهنده  مشمول  پرداخت  زکات  آن مال نمی گردد و برخی  از اهل علم  اعم از مذهب امام  مالک و تعدادی  از فقهاء مي گویند: تنها محاسبه و  پرداخت  زکات  یک سال بر او واجب است و برخی  از علماء می گویند: هرگاه  اموال  مذکور  را دریافت کرد بایستی  زکات  سال های گذشته  را هم بپردازد اما  قول راجح  این است که: اموال  مذکور مشمول  پرداخت  زکات  نمی گردند  زیرا یکی از شرط  های اصلی وجوب زکات اموال،  ملکیت تام و استقرار مال است که در این مال وجود ندارد زیرا ملک در شرایط  مذکور در اختیار او است ولی استقرار(حصول  قطعی) آن معلوم  نیست و احتمال  تلف شدن دارد از اینرو  مشمول زکات نمی شود و این قول راجح  می باشد.
شیخ دکتر/خالد  بن عبدالله  المصلح

الاكثر مشاهدة

1. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات129611 )
6. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات64275 )
7. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات63861 )
11. حکم نزدیکی با همسر از راه مقعد؛ ( عدد المشاهدات56486 )
12. لذت جویی از باسن همسر؛ ( عدد المشاهدات55634 )
13. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات53992 )
14. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات51362 )
15. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات45805 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف