وليس مشروعا من الأمور***غير الذي في شرعنا مذكور. وسائل الأمور كالمقاصد***واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطا والإكراه والنسيان***أسقطه معبودنا الرحمان . لكن مع الإتلاف يثبت البدل***وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع *** يثبت لا إذا استقل فوقع. و(العرف) معمول به إذا ورد***حكم من الشرع الشريف لم يحد. معاجل المحظور قبل آنه ***قد باء بالخسران مع حرمانه. وإن أتى التحريم في نفس العمل***أو شرطه ، فذو فساد وخلل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن***بعد الدفاع بالتي هي أحسن. و(أل) تفيد الكل في العموم***في الجمع والإفراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي***تعطي العموم أو سياق النهي. كذاك (من) و (ما) تفيدان معا***كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف***فافهم هديت الرشد ما يضاف . ولا يتم الحكم حتى تجتمع***كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى بما عليه من عمل***قد استحق ما له على العمل. وكل حكم دائر مع علته***وهي التي قد أوجبت شرعيته. وكل شرط لازم للعاقد***في البيع والنكاح والمقاصد. إلا شروطا حللت محرما***أو عكسه فباطلات فاعلما. تستعمل القرعة عند المبهم***من الحقوق أو لدى التزاحم. وإن تساوى العملان اجتمعا***وفعل إحداهما فاستمعا. وكل مشغول فلا يشغل***مثاله المرهون والمسبل. ومن يؤد عن أخيه واجبا***له الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الطبعي عن العصيان***كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام***في البدء والختام والدوام. ثم الصلاة مع سلام شائع***على النبي وصحبه والتابع.

وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأُمُورِ***غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورِ.
وَسَائِلُ الأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ***وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ.
وَالْخَطَا وَالإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ***أَسْقَطَهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَانُ .
لَكِنْ مَعَ الإِتْلافِ يَثْبُتُ الْبَدَلْ***وَيَنْتَفِي التَّأْثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَلْ.
وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ فِي الْتَّبَعْ *** يَثْبُتُ لا إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقَعْ.
وَ(الْعُرْفُ) مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ***حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدْ.
مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قَبْلَ آنِهِ ***قَدْ بَاءَ بِالْخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ.
وَإِنْ أَتَى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ الْعَمَلْ***أَوْ شَرْطِهِ ، فَذُو فَسَادٍ وَخَلَلْ.
وَمُتْلِفٌ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ***بَعْدَ الدِّفَاعِ بِالَّتِي هِيْ أَحْسَنُ.
وَ(أَلْ) تُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ***فِي الْجَمْعِ وَالإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ.
وَالنَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ***تُعْطِي الْعُمُومَ أَوْ سِيَاقِ النَّهْيِ.
كَذَاكَ (مَنْ) وَ (مَا) تُفِيدَانِ مَعَا***كُلَّ الْعُمُومِ يِا أَخِي فَاسْمَعَا.
وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِذْ يُضَافُ***فَافْهَمْ هُدِيتَ الرُّشْـدَ مَا يُضَافُ .
وَلا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ***كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ.
وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ***قَدِ اسْتَحَقَّ مَا لَهُ عَلَى الْعَمَلْ.
وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ مَعْ عِلَّتِهْ***وَهِيَ الَّتِي قَدْ أَوْجَبَتْ شَرْعِيَّتِهْ.
وَكُلُّ شَرْطٍ لازِمٍ لِلْعَاقِدِ***فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَقَاصِدِ.
إِلا شُرُوطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمَا***أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلاتٌ فَاعْلَمَا.
تُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الْمُبْهَمِ***مِنَ الْحُقُوقِ أَوْ لَدَى التَّزَاحُمِ.
وَإِنْ تَسَاوَى الْعَمَلانِ اجْتَمَعَا***وَفُعِلَ إِحْدَاهُمَا فَاسْتَمِعَا.
وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلا يُشْغَّلْ***مِثَالُهُ الْمَرْهُونُ وَالْمُسَبَّلْ.
وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبَا***لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطَالِبَا.
وَالْوَازِعُ الطَّبَعِيْ عَنِ الْعِصْيَانِ***كَالْوَازِعِ الشَّرْعِيْ بِلا نُكْرَانِ.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ***فِي الْبَدْءِ وَالْخِتَامِ وَالدَّوَامِ.
ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلامٍ شَائِعِ***عَلَى النَّبِيْ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ.