الدراسات والبحوث السابقة: لما كان هذا الموضوع بهذه المنزلة والأهمية فقد تتبعت ما كتب حول التضخم النقدي من بحوث ودراسات شرعية، وهذا عرض موجز لأبرز ما وقفت عليه من ذلك: أولا: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي. وهي على النحو التالي: الأول: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة. وذلك في الدورة الثالثة عام 1408ه. وعدد البحوث المقدمة تسعة بحوث+++ ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (3/3/1653- 1865).---.  والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، فذكرت تغيرات النقود الذهبية والفضية، وكذا النقود الاصطلاحية. وتطرقت لتطور النقود، وبعض المسائل العلمية المتعلقة بالأوراق النقدية كتخريجها الفقهي، وهل تجب فيها الزكاة؟ وما أشبه ذلك. الثاني: تغير قيمة العملة. وذلك في الدورة الخامسة عام 1409ه. وعدد البحوث المقدمة اثنا عشر بحثا+++ ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/3/609- 2208).---. والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو تقلبات قيمة العملة الورقية، وكذلك بحثت أثر تغير قيمة العملة في كلام الفقهاء المتقدمين، وتناولت أيضا حكم الربط القياسي بمستوى الأسعار، وتميز أحدها بجمع ما ورد في السنة مما يتصل باضطراب العملة، وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. الثالث: الندوة الفقهية الاقتصادية. وذلك في الدورة الثامنة عام 1415ه. وعدد البحوث المقدمة ستة عشر بحثا+++ ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/3/ 477- 775).---. والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو حكم ربط الديون والأجور والمستحقات بتغير المستوى العام للأسعار، وكذلك بحث أثر الربط القياسي في التضخم،و أنواع الربط. الرابع: كساد النقود الورقية. وذلك في الدورة التاسعة عام 1417ه. وعدد البحوث المقدمة ثمانية بحوث+++ ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/3/351 - 759).---.  والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو أنواع التغيرات الطارئة على النقود،و أثر التضخم في الديون السابقة وبيان أنواعه، ومتى يكون التضخم كسادا ؟و ما هي صلة التضخم بالكساد؟ كما تناول بعضها حكم ربط الحقوق والالتزامات بالمستوى العام للأسعار. الخامس: البيان الختامي لحلقات الندوة الفقهية الاقتصادية. وذلك في الدورة الثانية عشرة عام 1421ه. ثانيا: بحوث ندوة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار. وذلك في الندوة التي عقدها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة +++البنك الإسلامي للتنمية: مؤسسة مالية دولية تأسست عام 1395ه، وهدفه هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة، وفقا للشريعة الإسلامية ويقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.[ ينظر: التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية عام(1415ه)] .  ---. وقد طبعت هذه البحوث في كتاب باسم ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار. وهو من مطبوعات البنك الإسلامي للتنمية. وهذه البحوث تناولت شرحا لمعنى الربط وبيانا لبعض أنواعه، ومزايا الربط ومساوئه، أي عيوبه، وحكمه الشريعي، كما تضمنت مناقشات المجتمعين، وتوصياتهم. ثالثا: بحوث متفرقة.             أثر التضخم الاقتصادي على الزكاة. وهو للباحث الأستاذ قاسم الحموري، وهو منشور في مجلة أبحاث اليرموك المجلد 11، العدد 1995م، ص (147-169). وفيه تناول الباحث الآثار الاقتصادية للزكاة، ونصاب الزكاة،و أعطى نبذة عن التضخم الاقتصادي، وأثره على الأموال الزكوية، وأثر الزكاة في الحد منه. رابعا: كتب ودراسات مستقلة. الأول: آثار التضخم على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية والوسائل المشروعة للحماية. وهو من تأليف الأستاذ الدكتور رفيق المصري. طبع عام 1421ه. وعدد صفحاته (94) صفحة. وأصل هذا الكتاب مجموعة البحوث التي قدمها المؤلف لمجمع الفقه الإسلامي. وقد تناول فيه الباحث نبذة عن التضخم النقدي وآثاره، وأثره على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية، ووسائل الحماية منه. الثاني: أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض. وهو من تأليف مضر نزار العاني. وقد طبع عام 1421ه. وأصل هذا الكتاب بحث تكميلي؛ لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه وأصوله من كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وعدد صفحاته (160)صفحة. وقد تناول فيه الباحث أثر تغير قيمة العملة النقدية على تسديد القرض، وهو نوع من أنواع الديون قصر الباحث دراسته عليه. الثالث: تغير قيمة النقود وأثره في المعاملات. وهو رسالة علمية تقدمت بها الباحثة: شادية عبد الفتاح؛ لنيل درجة الماجستير من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، عام 1996م، عدد صفحاتها (253) صفحة. وهي في بابين: الباب الأول: النقود في الفقه الإسلامي. وفيه أربعة فصول ص (18-114). الفصل الأول: لمحة تأريخية عن النقود. وقد جعلته الباحثة في محورين: المحور الأول: لمحة عن النقود في الدولة الإسلامية عرضت فيه نشأة النقود وتأريخها في الدولة الإسلامية. المحور الثاني: لمحة تأريخية عن النقود في غير البلاد الإسلامية. الفصل الثاني: آراء الفقهاء في طبيعة الأوراق النقدية. وقد جعلته في خمسة مباحث. عرضت في أربعة مباحث بعض تخريجات الفقهاء المعاصرين للأوراق النقدية. المبحث الأول: القول إنها سندات دين، ما يترتب على هذا القول ونقده. المبحث الثاني: القول إنها عروض تجارة، ما يترتب على هذا القول ونقده. المبحث الثالث: إلحاق الأوراق النقدية بالفلوس، ما يترتب على هذه النظرية ونقدها. المبحث الرابع: الأوراق النقدية بدل النقدين، مستلزمات هذه النظرية ومناقشتها. وما ذكرته في هذا الفصل يلاحظ عليه عدم استيعاب التخريجات الفقهية، والتي أوصلها بعض الباحثين إلى سبعة تخريجات +++ينظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية، للدكتور ستر الجعيد ص (171).---. المبحث الخامس: الربا في الأوراق النقدية. الفصل الثالث: الصرف. وقد عرفت في هذا الفصل الصرف، وما يشترط فيه، وذكرت بعض القواعد في استبدال النقود في الفقه.ولم يتبين لي وجه دخول هذا الفصل في موضوع البحث. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بالنقود في حالة الرخص، والغلاء، والكساد، والانقطاع. وقد جعلته في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الكساد والانقطاع وآراء الفقهاء فيهما. المبحث الثاني: الرخص والغلاء وآراء الفقهاء فيهما. وقد نقلت الباحثة في هذين المبحثين كلام الفقهاء في هذه الأحوال وكلامهم رحمهم الله في انقطاع الدنانير والدراهم والفلوس وكسادها ورخصها وغلائها. ولم تتناول الباحثة الصور المعاصرة لهذه الأحوال إلا بكلام يسير مقتضب بالغ الاختصار في ثلاث صفحات في المبحث الثالث.

الدراسات والبحوث السابقة: لما كان هذا الموضوع بهذه المنزلة والأهمية فقد تتبعت ما كتب حول التضخم النقدي من بحوث ودراسات شرعية، وهذا عرض موجز لأبرز ما وقفت عليه من ذلك: أولا: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي. وهي على النحو التالي: الأول: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة. وذلك في الدورة الثالثة عام 1408ه. وعدد البحوث المقدمة تسعة بحوث+++ ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (3/3/1653- 1865).---.  والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، فذكرت تغيرات النقود الذهبية والفضية، وكذا النقود الاصطلاحية. وتطرقت لتطور النقود، وبعض المسائل العلمية المتعلقة بالأوراق النقدية كتخريجها الفقهي، وهل تجب فيها الزكاة؟ وما أشبه ذلك. الثاني: تغير قيمة العملة. وذلك في الدورة الخامسة عام 1409ه. وعدد البحوث المقدمة اثنا عشر بحثا+++ ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/3/609- 2208).---. والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو تقلبات قيمة العملة الورقية، وكذلك بحثت أثر تغير قيمة العملة في كلام الفقهاء المتقدمين، وتناولت أيضا حكم الربط القياسي بمستوى الأسعار، وتميز أحدها بجمع ما ورد في السنة مما يتصل باضطراب العملة، وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. الثالث: الندوة الفقهية الاقتصادية. وذلك في الدورة الثامنة عام 1415ه. وعدد البحوث المقدمة ستة عشر بحثا+++ ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/3/ 477- 775).---. والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو حكم ربط الديون والأجور والمستحقات بتغير المستوى العام للأسعار، وكذلك بحث أثر الربط القياسي في التضخم،و أنواع الربط. الرابع: كساد النقود الورقية. وذلك في الدورة التاسعة عام 1417ه. وعدد البحوث المقدمة ثمانية بحوث+++ ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/3/351 - 759).---.  والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو أنواع التغيرات الطارئة على النقود،و أثر التضخم في الديون السابقة وبيان أنواعه، ومتى يكون التضخم كسادا ؟و ما هي صلة التضخم بالكساد؟ كما تناول بعضها حكم ربط الحقوق والالتزامات بالمستوى العام للأسعار. الخامس: البيان الختامي لحلقات الندوة الفقهية الاقتصادية. وذلك في الدورة الثانية عشرة عام 1421ه. ثانيا: بحوث ندوة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار. وذلك في الندوة التي عقدها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة +++البنك الإسلامي للتنمية: مؤسسة مالية دولية تأسست عام 1395ه، وهدفه هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة، وفقا للشريعة الإسلامية ويقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.[ ينظر: التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية عام(1415ه)] .  ---. وقد طبعت هذه البحوث في كتاب باسم ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار. وهو من مطبوعات البنك الإسلامي للتنمية. وهذه البحوث تناولت شرحا لمعنى الربط وبيانا لبعض أنواعه، ومزايا الربط ومساوئه، أي عيوبه، وحكمه الشريعي، كما تضمنت مناقشات المجتمعين، وتوصياتهم. ثالثا: بحوث متفرقة.             أثر التضخم الاقتصادي على الزكاة. وهو للباحث الأستاذ قاسم الحموري، وهو منشور في مجلة أبحاث اليرموك المجلد 11، العدد 1995م، ص (147-169). وفيه تناول الباحث الآثار الاقتصادية للزكاة، ونصاب الزكاة،و أعطى نبذة عن التضخم الاقتصادي، وأثره على الأموال الزكوية، وأثر الزكاة في الحد منه. رابعا: كتب ودراسات مستقلة. الأول: آثار التضخم على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية والوسائل المشروعة للحماية. وهو من تأليف الأستاذ الدكتور رفيق المصري. طبع عام 1421ه. وعدد صفحاته (94) صفحة. وأصل هذا الكتاب مجموعة البحوث التي قدمها المؤلف لمجمع الفقه الإسلامي. وقد تناول فيه الباحث نبذة عن التضخم النقدي وآثاره، وأثره على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية، ووسائل الحماية منه. الثاني: أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض. وهو من تأليف مضر نزار العاني. وقد طبع عام 1421ه. وأصل هذا الكتاب بحث تكميلي؛ لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه وأصوله من كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وعدد صفحاته (160)صفحة. وقد تناول فيه الباحث أثر تغير قيمة العملة النقدية على تسديد القرض، وهو نوع من أنواع الديون قصر الباحث دراسته عليه. الثالث: تغير قيمة النقود وأثره في المعاملات. وهو رسالة علمية تقدمت بها الباحثة: شادية عبد الفتاح؛ لنيل درجة الماجستير من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، عام 1996م، عدد صفحاتها (253) صفحة. وهي في بابين: الباب الأول: النقود في الفقه الإسلامي. وفيه أربعة فصول ص (18-114). الفصل الأول: لمحة تأريخية عن النقود. وقد جعلته الباحثة في محورين: المحور الأول: لمحة عن النقود في الدولة الإسلامية عرضت فيه نشأة النقود وتأريخها في الدولة الإسلامية. المحور الثاني: لمحة تأريخية عن النقود في غير البلاد الإسلامية. الفصل الثاني: آراء الفقهاء في طبيعة الأوراق النقدية. وقد جعلته في خمسة مباحث. عرضت في أربعة مباحث بعض تخريجات الفقهاء المعاصرين للأوراق النقدية. المبحث الأول: القول إنها سندات دين، ما يترتب على هذا القول ونقده. المبحث الثاني: القول إنها عروض تجارة، ما يترتب على هذا القول ونقده. المبحث الثالث: إلحاق الأوراق النقدية بالفلوس، ما يترتب على هذه النظرية ونقدها. المبحث الرابع: الأوراق النقدية بدل النقدين، مستلزمات هذه النظرية ومناقشتها. وما ذكرته في هذا الفصل يلاحظ عليه عدم استيعاب التخريجات الفقهية، والتي أوصلها بعض الباحثين إلى سبعة تخريجات +++ينظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية، للدكتور ستر الجعيد ص (171).---. المبحث الخامس: الربا في الأوراق النقدية. الفصل الثالث: الصرف. وقد عرفت في هذا الفصل الصرف، وما يشترط فيه، وذكرت بعض القواعد في استبدال النقود في الفقه.ولم يتبين لي وجه دخول هذا الفصل في موضوع البحث. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بالنقود في حالة الرخص، والغلاء، والكساد، والانقطاع. وقد جعلته في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الكساد والانقطاع وآراء الفقهاء فيهما. المبحث الثاني: الرخص والغلاء وآراء الفقهاء فيهما. وقد نقلت الباحثة في هذين المبحثين كلام الفقهاء في هذه الأحوال وكلامهم رحمهم الله في انقطاع الدنانير والدراهم والفلوس وكسادها ورخصها وغلائها. ولم تتناول الباحثة الصور المعاصرة لهذه الأحوال إلا بكلام يسير مقتضب بالغ الاختصار في ثلاث صفحات في المبحث الثالث.