الأطعمة المعدلة وراثيًّا، بل صناعة التعديل الوراثي للمواد على وجه العموم، لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد بحث ورصد من حيث واقعها ونتائجها، ومن حيث آثارها في البيئة والإنسان والاقتصاد والسياسة، وغير ذلك من الجوانب؛ وذلك أن جانب تأصيل الحكم الشرعي لهذه الصناعة عمومًا، والأطعمة المعدلة وراثيًّا خصوصًا، مبني في الأساس على واقعها وحقيقتها، وكذلك على مضارها ومنافعها. وهذا جانب يكتنفه غموض كبير، وتتنازعه آراء شتى، مما يستدعي أن تقوم جهات محايدة لتقويم هذه التقنية ودراستها دراسةً فاحصةً، وهذه مما لا يضطلع الفقهاء في تحقيقه والوقف عليه بحثًا وترجيحًا، بل المرجع فيه إلى أهل الاختصاص، وما ينتهون إليه من اختبارات ودراسات، وعلى ضوء نتائجها يُبنى الحكم الشرعي، قال ابن القيم: (ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق، إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علمًا.
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا) إعلام الموقعين عن رب العالمين 1/ 69..
ومن هنا أثارت الأغذية المعدلة وراثيًّا احتجاجات شديدةً، في بعض البلاد المتقدمة، خصوصًا تلك النواحي المتعلقة بسلامة المستهلك، وحق المواطن بالتعرف على مثل هذه المنتجات، من خلال قراءة الملصق الذي يوضح طبيعتها ومصدرها، بدلًا من تناولها قسرًا ودون علمه أو رغبته. وقد نجحت تلك المعارضة الشديدة في فرض قانون دخل حيز التنفيذ في عام 2000 م في دول الاتحاد الأوربي، والذي يفرض الإعلان عن احتواء الأغذية على مواد معدلة وراثيًّا بنسبة 1% على الأقل . ولذلك يرى مجموعة من الباحثين أن الأغذية المعدلة وراثيًّا تتطلب دراسات أكثر عمقًا، لغرض تحديد ضوابط مشددة؛ للموثوقية والسلامة والأمان؛ حرصًا على صحة وسلامة المستهلك، ومنعًا لانتشار أي كارثة انتشارًا غير محسوب" الهندسة الوراثية، الأسس والتطبيقات ص 90، 91..
ولذلك لا بد من وجود هيئات خاصة مكلفة بمتابعة ومراقبة طرق وعمليات الهندسة الوراثية، من جميع الجوانب، سواء ما يتعلق بالمعامل أو المزارع أو الأسواق، والتأكد من خبرة وكفاءة القائمين عليها، حيث يتم في هذه المراقبة التفحص الدقيق لتلك المواد النباتية في مختلف مراحلها، ويمكن أن تتعاون في ذلك عدة أجهزة أو جهات متصلة ببعضها اتصالًا وثيقًا، كوزارة الصحة والزراعة والبيئة وغيرها من الوزارات المعنية بحماية الأغذية وصحة البشر وقد أصدرت المملكة - بناء على توصية اللجنة الدائمة لمتابعة سلامة الغذاء - القرار الوزاري رقم (1666) بتاريخ 15/9/1421هـ، وفيه القواعد والضوابط التي تحكم استيراد المنتجات المعدلة وراثيًّا وإنتاجها، وكان منها ما يلي:
أولًا: وضع بطاقات على المنتجات الغذائية المعدلة وراثيًّا، باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة، تبيِّن أن هذه المواد أو بعض مكوناتها معالَجة وراثيًّا، على أن تكون بيانات البطاقة مكتوبة بخط واضح باللغتين العربية والإنجليزية، وبلون مختلف عن لون البطاقة.
ثانيًا: أن تكون المنتجات الغذائية المعدلة وراثيًّا، باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة المراد تصديرها إلى المملكة، مصرحًا باستخدامها واستهلاكها في بلد المنشأ، بموجب وثيقة رسمية تؤكد ذلك.
ثالثًا: أن تكون تلك المواصفات موافقة للضوابط الشرعية والأخلاقية المرعية في المملكة، ومطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة. انظر: مجلة عالم الغذاء 37، 1422هـ. ص 21، 22.