الجمعة 10 ذو القعدة 1442 هـ
آخر تحديث منذ 3 ساعة 35 دقيقة
×
تغيير اللغة
القائمة
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو Hausa
الجمعة 10 ذو القعدة 1442 هـ آخر تحديث منذ 3 ساعة 35 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

×

لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى

×

عفواً يمكنك فقط إرسال طلب فتوى واحد في اليوم.

مشاركة هذه الفقرة

الخاتمة

تاريخ النشر : 1 ذو القعدة 1438 هـ - الموافق 25 يوليو 2017 م | المشاهدات : 1023
وفي خاتمةِ هذا البحثِ أقيدُ أبرزَ النتائجِ التي توصلتُ إليها مِن  خلالِ البحثِ في النقاطِ التاليةِ:
الأولى: الاهتمامُ بتحديدِ جنسِ الجنينِ والبحثُ عن سبلِ تحقيقِ ذلكَ ليسَ قضيةً حادثةً، بل هي مسألةٌ تضربُ بجذورِها في القِدمِ. والجديدُ في القضيةِ  هو ما طرأَ فيها مِن تقدُّمٍ في الوسائلِ والطرقِ التي مِن خلالِها يمكنُ تحديدُ جنسِ الجنينِ سواءٌ أكانَ ذكرًا أم كانَ أنثى.
الثانيةُ: الأصلُ في تحديدِ جنسِ الجنينِ الإباحةُ والجوازُ؛ لقوةِ أدلةِ الجوازِ، ولعدمِ قيامِ دليلٍ يُعضِّدُ القولَ بالمنعِ والتحريمِ.
الثالثةُ: الواقعُ العمليُّ في عمليةِ تحديدِ جنسِ الجنينِ يُظهرُ هناكَ إشكاليةً تحتاجُ إلى معالجةٍ شرعيةٍ وقانونيةٍ  واجتماعيةٍ للحدِّ مِنَ الاستعمالِ السيءِ لهذا التقدمِ الطبيِّ والإنجازِ العلميِّ ولتسخيرِهِ في خدمةِ البشريةِ. وذلكَ مِن خلالِ الضوابطِ المانعةِ مِن مفاسدِ تحديدِ جنسِ الجنينِ التي تداعَى إليها المهتمونَ على اختلافِ أديانِهِم وبلدانِهِم.
الرابعةُ: يمكنُ إجمالُ تلكَ الضوابطِ المقترحةِ في ألَّا تكونَ عمليةُ تحديدِ جنسِ الجنينِ سياسةً عامَّةً؛ لئلَّا يُفضِي إلى اختلالٍ في التوازنِ  الطبيعيِّ في نسبِ الخلقِ. وأنْ يقتصرَ استعمالُها على الحاجةِ. وأنْ يُتَأكدَ تمامَ التأكدِ مِن عدمِ اختلاطِ المياهِ المفضِي إلى اختلاطِ الأنسابِ. كما يجبُ العملُ على حفظِ العوراتِ مِنَ الهتكِ، وذلكَ مِن خلالِ قصرِ الكشفِ على موضعِ الحاجةِ قدرًا وزمانًا. وأنْ يكونَ تحديدُ جنسِ الجنينِ بتراضِي الوالدينِ. كما ينبغِي ألَّا يغيبَ أنَّ هذه الوسائلَ ما هي إلا أسبابٌ لإدراكِ المطلوبِ، وأنَّ الدعاءَ آكدُها وأعظمُ تأثيرًا.
الخامسةُ: الوسائلُ التي تُستعملُ وتُتَّخذُ لتحديدٍ جنسِ الجنينِ ترجعُ إلى قسمينِ في الجملةِ وفقَ ما تَستندُ إليهِ: وسائلُ عامَّةٌ غيرُ طبيةٍ، ووسائلُ طبيةٌ.
السادسةُ: الطرقُ العامَّةُ التي لا تستدعِي تدخُّلًا  طبيًّا كالنظامِ الغذائيِّ، والغسولِ الكيميائيِّ، وتوقيتِ الجماعِ بتحرِّي وقتِ الإباضةِ لا تعدو كونُها أسبابًا مباحةً، لا محظورَ فيها لإدراكِ مقصدٍ جائزٍ مباحٍ. أمَّا التوقيتُ استنادًا لدورةِ القمرِ وكذلكَ استعمالُ الجدولِ الصينيِّ والطرقِ الحسابيةِ، فلا تجوزُ؛ إذ هي في الحقيقةِ ضربٌ مِنَ التخمينِ المرتبطِ بالتنجيمِ وادعاءِ علمِ الغيبِ.
السابعةُ: الطرقُ الطبيِّةُ التي يُسعَى مِن خلالِها إلى تحديدِ جنسِ المولودِ على اختلافِها تجتمعُ في  كونِها تسعَى إلى تلقيحِ البويضةِ بالحيواناتِ المنويةِ الحاملةِ للجنسِ المرغوبِ فيهِ، ولا حرجَ مِنَ اللجوءِ إليها عندَ الحاجةِ معَ التأكيدِ على ضرورةِ الأخذِ بالضوابطِ سالفةِ الذكرِ.

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف