الجمعة 10 ذو القعدة 1442 هـ
آخر تحديث منذ 3 ساعة 9 دقيقة
×
تغيير اللغة
القائمة
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو Hausa
الجمعة 10 ذو القعدة 1442 هـ آخر تحديث منذ 3 ساعة 9 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

×

لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى

×

عفواً يمكنك فقط إرسال طلب فتوى واحد في اليوم.

مكتبة الشيخ خالد المصلح / أبحاث علمية / هدايا العمال والموظفين وضوابط / الفرع الثاني : تطبيقات الضابط المعاصرة

مشاركة هذه الفقرة

الفرع الثاني : تطبيقات الضابط المعاصرة

تاريخ النشر : 1 ذو القعدة 1438 هـ - الموافق 25 يوليو 2017 م | المشاهدات : 741
الفرعُ الثاني: تطبيقاتُ الضابطِ المعاصرةُ
بناءً على هذا الضابطِ فإنَّ الهدايا بأنواعِها المختلفةِ وصورها المتعددةِ -والتي تُقدَّمُ لموظفي القطاعِ العامِ كموظفي الدولةِ بجميعِ قطاعاتها وعلى اختلافِ مسمياتها ومراتبِها، ومثلهُ ما يقدمُ  لموظفي القطاعِ الخاصِ كموظفي الشركاتِ والمؤسساتِ على اختلافِها- لا تجوزُ إذا خشيَ أنْ تؤدي إلى الخيانةِ أوْ تكونَ مَظِنَّةَ التهمةِ.
ويندرجُ في هذا كثيرٌ من صورِ الهدايا المقدمةِ من الطلبةِ لمعلميهمْ أوْ لمدارسهمْ أوْ إداراتها. ومثلهُ ما يقدمُ لمنسوبي المهنِ الصحيةِ منْ أطباءٍ وممرضينَ؛ لأجلِ زيادةِ عنايتهمْ بالمريضْ، ونحوُ ذلكَ.
ويندرجُ في ذلكَ الهدايا التي تقدمُ لمندوبي المبيعاتِ في الجهاتِ الحكوميةِ، أوْ الشركاتِ الخاصةِ والمؤسساتِ؛ فإنها مظنةُ المحاباةِ في الاختيارِ أوْ التسعيراتِ، ونحوُ ذلكَ يقولُ شيخنا عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ رحمهُ اللهُ في الهدايا التي تعطى للمندوبينَ: «هذا محرمٌ، وكلُّ هذا خيانةٌ، وكلُّ هذا بسببِ أنهُ لا يبالي بالسعرِ المناسبِ الذي ينفعُ بهِ الشركةَ، بلْ يراعي ما يحصلُ لهُ منْ هذا البائعِ». وقريبٌ منْ هذا ما أفتتْ بهِ اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ في حكمِ العمولةِ التي تُقدَّمُ لمندوبي المبيعاتِ في الشركاتِ: «ما دامَ هذا الوسيطُ لهُ راتبٌ شهريٌ في الشركةِ التي يعملُ فيها، فأخْذُ عمولةٍ مِنَ الشركةِ الثانيةِ مقابلَ التعاملِ معها للشراءِ لصالحِ الشركةِ المُوظَّفِ فيها لا يجوزُ؛ لأنهُ مظنةٌ لهضمِ الشركةِ التي هوَ موظفٌ فيها منْ جهةِ السعرِ فلا يستقصي فيهِ، ومنْ جهةِ جودةِ البضاعةِ التي يشتريها لها» فتاوى اللجنة الدائمة (15/147). .
 
المادة السابقة

مواد تم زيارتها

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف