الفرعُ الثاني: تطبيقاتُ الضابطِ المعاصرةُ
بناءً على هذا الضابطِ فإنَّ كلَّ الخدماتِ والتسهيلاتِ التي تُقدَّمُ لموظفي القطاعِ العامِ كموظفي الدولةِ بجميعِ قطاعاتها، وعلى اختلافِ مسمياتها ومراتبِها، وكذلكَ الهدايا المقدمةُ لموظفي القطاعِ الخاصِ كموظفي الشركاتِ والمؤسساتِ على اختلافِها لها حكمُ الهدايا في الحِلِّ والحُرْمَةِ.
ومما يندرجُ في هذا الضابطِ ما يُقدَّمُ لموظفي القطاعِ العامِ أوِ الخاصِ منْ دوراتٍ تدريبيةٍ مجانيةٍ أوْ تخفيضاتٍ على منتجاتٍ معينةٍ، وهذا يكثرُ في القطاعِ الصحِيِّ؛ حيثُ تقدِّمُ شركاتُ الأدويةِ للأطباءِ والصيادلةِ وغيرِهمْ منْ موظفي القطاعِ الصحي، فالواجبُ أنْ تُعامَلَ معاملةَ الهدايا وَفْقَ ما تقدَّمَ مِنْ ضوابطَ.