الفرعُ الثاني: تطبيقاتُ الضابطِ المعاصرةُ
بناءً على هذا الضابطِ فإنَّ كلَّ الهدايا والتي تقدَّمُ لموظفي القطاعِ العام؛ كموظفي الدولةِ بجميعِ قطاعاتها، وعلى اختلافِ مُسمَّياتها ومراتبِها، وكذلكَ الهدايا المقدمةَ لموظَّفي القطاعِ الخاص؛ كموظفي الشركاتِ، والمؤسساتِ على اختلافِها يجوزُ قبولها إذا لمْ تكنْ بسببِ ما يشغلونَهُ منْ وظائفَ ومسؤولياتٍ وولاياتٍ، وليسَ ذلكَ داخلًا في هدايا العمالِ والموظفينَ التي جاءتْ النصوصُ بتحريمِها.
ويندرجُ تحتَ هذا كلُّ الهدايا التي يكونُ باعثُها قرابةً أوْ صداقةً أو موادَّةً أوْ غيرَ ذلكَ منْ البواعثِ والأسبابِ. يستوي في ذلكَ جميعُ أنواعِ الهدايا،سواءٌ الهدايا ذاتُ القِيَمِ المعنويةً؛ كالهدايا التَّذْكاريةِ والفَخْريةِ، أوِ الهدايا ذاتَ القِيَمِ الماديةِ كالهدايا العَيْنيةِ منْ نقدٍ أوْ غيرهِ، والهدايا النفعيةُ كالتسهيلاتِ والخدماتِ والتخفيضاتِ، ونحوَ ذلكَ.