الفرعُ الثاني: تعريفُ العمالِ والموظفينَ اصطلاحًا:
لا يختلفُ استعمالُ الفقهاءِ لكلمةِ العاملِ عنِ المعنى اللغويِّ للكلمةِ فهوَ دائرٌ في كلامِ الفقهاءِ على معنى مَنْ يتولى أمرًا مِنْ أمورِ المسلمينَ، سواءٌ كانَ ذلكَ في أخذِ الحقوقِ الواجبةِ شرعًا، كجبايةِ الزكاةِ ونحوها؛ أوْ كانَ في الولاياتِ العامَّةِ أوِ الخاصَّةِينظر: تبيين الحقائق (12/296)، الأم للشافعي (8/588)، البيان والتحصل لابن رشد (2/535)، منح الجليل شرح مختصر خليل (18/123)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/280)، مطالب أولي النهى (8/627)..
بلْ يتوسَّعُ مدلولُ كلمةِ العمالِ ليشمَلَ مَنْ يتولَّى الأعمالَ الخاصَّةَ، وهمُ الأُجَراءُ على الأعمالِينظر: المنتقى شرح الموطأ (8/137)، التاج والإكليل (6/315)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/284)..
استعمالُ كلمةِ الموظَّفِ فيمنْ يُسنَدُ إليه عملٌ عامٌّ أوْ خاصٌّ لمْ يجرِ عليها استعمالُ الفقهاءِ، إلا أنهمْ استعملُوا ألفاظًا عديدةً تدلُّ على معناها؛ كالعاملِ، والناظرِ، والوصيِّ، والإمامِ، والوليِّ، والقاضي، والأجيرِ، ونحوِ ذلكَ.
فسمَّوا كلَّ موظَّفٍ بنوعِ العملِ الذي يتولَّاهُ غالبًاينظر: استغلال الموظف العام لسلطته ونفوذه، للمزروع ص (8)..
أما في الاستعمالِ المعاصرِ فالمُوظَّفُ "شخصٌ يُستخدَمُ للقيامِ بعملٍ أوْ خدمةٍ لشخصٍ آخرٍ على أساسٍ مستمرٍ ودائمٍ"معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، للغطاس ص (193)..
وهذا التعريفُ ينتظمُ جميعَ أنواعِ الموظفينَ سواءٌ كانُوا في القطاعِ العامِ الذي تُنفِقُ عليهِ الدولةُ وتُشرِفُ عليهِ، أوِ القطاعِ الخاصِ الذي لا تنفقُ عليهِ الدولةُ، بلِ الأفرادُ أوِ المؤسساتُ أوِ الشركاتُينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، للدكتور هيكل ص (684)..
وبهذا يتبيَّنُ أنَّ جميعَ أصنافِ العمالِ يشملُهمْ وصفُ الموظَّفينَ سواءٌ كانَ المستخدِمُ لهمُ الدولةُ أوْ غيرُها.
وبعدَ معرفةِ معنى مفرداتِ هدايا العمَّالِ والموظفينَ يمكنُ أنْ نتوصلَ لمعناها؛ فهدايا العمالِ مركَّبٌ إضافيٌّ، وهوَ منْ بابِ إضافةِ الشيءِ إلى الوصفِ الموجِبِ لهُ.
وعلى هذا تكونُ هدايا العمَّالِ والموظفينَ هيَ كلُّ ما يستفيدهُ العاملُ والموظَّفُ منَ التمليكاتِ العينيَّةِ أوِ النقديَّةِ وكذلكَ ما يمنحهُ منَ التسهيلاتِ أوِ الخدماتِ بسببِ عملهِ منْ غيرِ ربِّ العملِ.