الفصل الثاني : أصول الشيخ ابن عثيمين في استنباط أحكام النوازل الفقهية:
المقصودُ بأصولِ الشيخِ: أي ما بَنَى عليه أحكامَ ما تناولَهُ مِن نوازلَ ومستجداتٍ فقهيَّةٍ، سواءٌ في ذلكَ الأدلَّةُ المتَّفقُ عليها والمختلفُ فيها يقسم كثير من علماء الأصول أدلة الأحكام إلى قسمين: أدلة متفق عليها في الجملة. وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأدلة مختلف فيها، وهي موضع نزاع بين العلماء، ومنها: الإجماع السكوتي، وعمل أهل المدينة، وقول الشيخين (أبي بكر وعمر)، وقول الأربعة الخلفاء، وسد الذرائع، والعرف والعادة، وقول الصحابي، والمصالح المرسلة، والاستصحاب ، والاستحسان ، والاستقراء...ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/223)، شرح مختصر الروضة (3/288)..
علمًا أنَّ النازلةَ قد بُنِيَ حُكْمُها على عدَّةِ أصولٍ، فلا تستقلُّ بأصلٍ واحدٍ للوصولِ إلى حكمِها.