الاحد 13 صفر 1443 هـ
آخر تحديث منذ 4 ساعة 21 دقيقة
×
تغيير اللغة
القائمة
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو Hausa
الاحد 13 صفر 1443 هـ آخر تحديث منذ 4 ساعة 21 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

×

لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى

×

عفواً يمكنك فقط إرسال طلب فتوى واحد في اليوم.

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتيبات / أصول في المعاملات المالية / المطلب الرابع : تطبيقات على سد الذرائع في المعاملات المالية المعاصرة

مشاركة هذه الفقرة

المطلب الرابع : تطبيقات على سد الذرائع في المعاملات المالية المعاصرة

تاريخ النشر : 11 ذو القعدة 1438 هـ - الموافق 04 اغسطس 2017 م | المشاهدات : 5290

 

المطلب الرابع: تطبيقاتٌ على سدِّ الذَّرائع في المعاملات المالية المعاصرة:

من أمثلة ما مُنعت فيه المعاملةُ سدًّا للذريعة في المعاملات المالية المعاصرة؛ قولُ من ذهب إلى تحريم تداول الأسهم نقدًا ونسيئةً؛ "خشية اتخاذ المصارف هذه العملية طريقًا للتَّمويل بالفائدة، تحت ستار عقد البيع، بتواطؤ المموِّل وطالب التَّمويل، على أن يبيع الأول الثاني أسهمًا من الأسهم الثَّابتة السعر في السوق، والمتاحة للتَّعامل، يبيعُها بثمنٍ مؤجَّل؛ لكي يبيعَها المشتري من فوره بسعرٍ نقديٍّ. 

ونظرًا لأنَّ الوسائلَ -حتى لو كانت مباحةً، إذا كان يغلبُ على الظَّنِّ استعمالُها لغرضٍ محرم تنقلب محرَّمة، وحيث إن الأسلوب المعتاد للمصارف الربوية في قيامها بوظيفتها الأساسية، وهى الوساطة المالية: استخدامُ الاقتراض والتمويل بالفائدة صراحةً أو تستُّرًا؛ فإنَّ تمكين المصارف من هذه المعاملة، يجعل الغالب على الظن -إن لم يكن من المتيقِّن- استخدام المعاملة للتَّمويل بالفائدة، تحت ستار عقد البيع، لذا فإن الهيئة الشرعية لا تُوافق على استخدام الشركة للمعاملة المذكورة، وغنيٌّ عن البيان أنَّ الشركة ممنوعةٌ، بحكم النظام السعودي من شراء الأسهم لنفسها، ومن بيع الأسهم بالأجل" موسوعة فتاوى المعاملات المالية (9/350-351). .

 

مواد تم زيارتها

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف