الخميس 28 ربيع آخر 1443 هـ
آخر تحديث منذ 3 دقيقة
×
تغيير اللغة
القائمة
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو Hausa
الخميس 28 ربيع آخر 1443 هـ آخر تحديث منذ 3 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

×

لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى

×

عفواً يمكنك فقط إرسال طلب فتوى واحد في اليوم.

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / الحوافز التجارية / المسألة الأولى: موجباته وأسبابه

مشاركة هذه الفقرة

المسألة الأولى: موجباته وأسبابه

تاريخ النشر : 18 ذو الحجة 1438 هـ - الموافق 10 سبتمبر 2017 م | المشاهدات : 1101
المسألة الأولى: موجباته وأسبابه:
يترتب على عقد البيع آثار والتزامات في كلا طرفي العقد، في جانب البائع، وفي جانب المشتري. ومن أبرز هذه الآثار وتلك الالتزامات نقل ملكية المبيع عن البائع إلى المشتري، فعقد البيع يوجب ثبوت ملك المشتري للمبيع ينظر: بدائع الصنائع (5/135)، بداية المجتهد (2/156)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/259)، معونة أولي النهى (4/117). ، وهذا يقتضي نقل ضمان المبيع عن البائع إلى المشتري ينظر: تبيين الحقائق (4/16)، عقد الجواهر الثمينة (2/503)، مغني المحتاج (2/65)، بلغة الساغب ص (186، 188). ، إلا أن أهل العلم استثنوا حالات يكون فيها ضمان المبيع على البائع حتى بعد انتقال الملك إلى المشتري على اختلاف بينهم في بعض تلك الحالات. ومن أهم تلك الاستثناءات:
أولًا: هلاك المبيع في يد البائع بآفة سماوية، أو بفعل غير المشتري. لأهل العلم في ضمان المبيع في هذه الحال ثلاثة أقوال: الأول: أن البائع يضمن المبيع إذا كان مما يحتاج إلى حق توفيه– أي: حق تأدية-. وهذا مذهب المالكية والحنابلة..الثاني: أن ابائع يضمن المبيع مطلقًا إلى أن يقبضه المشتري. وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد..الثالث: أن البائع لا يضمن المبيع من حين تمام العقد، بل هو ضامن المشتري. وهذا مذهب الظاهرية..[ينظر: بدائع الصنائع (5/238)، بداية المجتهد (2/185 – 186)، حاشية الدسوقي] (3/144)، مغني المحتاج (2/65)، إخلاص الناوي (2/70)، المغني (6/190)، الإنصاف (4/415)، شرح منتهى الإرادات (2/189)، المحلى (8/379)] . .
ثانيًا: ظهور المبيع مُستَحقًّا لغير البائع. ينظر: شرح فتح القدير (7/43 – 45)، مواهب الجليل (5/295)، حاشية قليوبي وعميرة (3/195)، شرح منتهى الإرادات (2/417)، المحلى (8/509). .
ثالثًا: ظهور عيب قديم في المبيع.
وبالنظر إلى هذه الحالات يظهر أن أقربها لبحث الضمان الترغيبي هي الحال الثالثة، وهي ضمان البائع عيب المبيع.

مواد تم زيارتها

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف