المسألة الثالثة: حكمها: الذي يظهر- والله أعلم- أن هذا النوع من المسابقات الترغيبية محرم، لا يجوز استعماله ولا المشاركة فيه، سواء كان الشراء مشروطا أو غير مشروط. وهذا هو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز+++ينظر: فتاوى إسلامية (2/365- 366). ---، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وذلك لما يأتي: أولا: قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: «لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر» +++رواه أحمد في المسند (2/474)، وأبو داود في كتاب الجهاد- باب في السبق-، رقم (2574)، (3/63- 64)، والترمذي في كتاب الجهاد- باب ما جاء في الرهان والسبق-، رقم (1700)، (4/205)، والنسائي في كتاب الخيل- باب السبق-، رقم 3585)،  (6/226)، وابن ماجه في كتاب الجهاد- باب السبق والرهان -، رقم (2878)، (2/960). وهو بهذا اللفظ عند أحمد، ولفظ الجميع واحد، إلا أن فيه تقديما وتأخيرا، عدا ابن ماجه فلم يذكر النصل، وهو من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -. وقال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن"، وقال البغوي في شرح السنة (10/393): "هذا حديث حسن" وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/161): "صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد". ---.  وجه الدلالة: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن بذل العوض في المسابقات إلا في الثلاثة المنصوص عليها في الحديث، والمسابقات الترغيبية ليست منها لا نصا ولا معنى، فلا يجوز بذل العوض فيها. ثانيا: أنها من القمار والميسر المحرم، فهي داخلة في عموم الأدلة التي تحرم القمار والميسر؛ كقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾+++ سورة المائدة، آية (90).---. المناقشة:  يناقش هذا  بأن المسابقات الترغيبية لا تخلو من حالين:  الأولى: الزيادة في ثمن السلع والخدمات لأجل هذه المسابقات، فهذا قمار وميسر لا إشكال في تحريمه. الثانية: عدم الزيادة في ثمن السلع والخدمات لأجل هذه المسابقات، فهذه الحال يجتذبها طرفان: أولا: شبهة الميسر. ثانيا: انتفاء الميسر بعدم الزيادة في الثمن، وعدم قصد الشراء لأجل المسابقة. وتقدم بحث هذا قريبا. ثالثا: أن في استعمال هذه المسابقات في الترغيب في السلع والخدمات إضرارا بالتجار الذين لم يستعملوا هذه الوسيلة في ترويج سلعهم وخدماتهم. المناقشة:  يناقش هذا بأن الأرزاق بيد الله- عز وجل- فقد يسوقها إلى من لا يستعمل هذه المسابقات الترغيبية، ويمنعها من يستعملها+++ينظر: اللقاء الشهري مع فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، اللقاء الأول، السؤال رقم (19)، ص (49 - 51). ---، ولهذا فإنه لا يمنع أحد من استعمال ما الأصل فيه الإباحة لأجل أن غيره لم يستعمله. ومما لا يخفى أن أهل التجارات وأصحاب السلع يسلكون طرائق متنوعة مختلفة في الترويج لبضائعهم، فلا يمنع من انفرد منهم بأسلوب معين لأجل انفراده؛ إذ الأصل الإباحة والحل، فلا ينتقل عنه إلا بدليل. رابعا: حمل الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه طمعا في الحصول على إحدى الجوائز، وهذا فيه تغرير بهم، وإيقاعهم في الإسراف المحرم الذي جاءت النصوص بمنعه. خامسا: أن هذه المسابقات قد تستعمل لترويج منتجات ضارة، أو تحمل آراء فاسدة وأفكارا سيئة. سادسا: أن هذه المسابقات التجارية ليس الغرض منها نشر العلم بين الناس، وانشغالهم بما ينفع، بل غرضها ترويج منتجاتها وسلعها وخدماتها.

المسألة الثالثة: حكمها: الذي يظهر- والله أعلم- أن هذا النوع من المسابقات الترغيبية محرم، لا يجوز استعماله ولا المشاركة فيه، سواء كان الشراء مشروطا أو غير مشروط. وهذا هو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز+++ينظر: فتاوى إسلامية (2/365- 366). ---، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وذلك لما يأتي: أولا: قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: «لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر» +++رواه أحمد في المسند (2/474)، وأبو داود في كتاب الجهاد- باب في السبق-، رقم (2574)، (3/63- 64)، والترمذي في كتاب الجهاد- باب ما جاء في الرهان والسبق-، رقم (1700)، (4/205)، والنسائي في كتاب الخيل- باب السبق-، رقم 3585)،  (6/226)، وابن ماجه في كتاب الجهاد- باب السبق والرهان -، رقم (2878)، (2/960). وهو بهذا اللفظ عند أحمد، ولفظ الجميع واحد، إلا أن فيه تقديما وتأخيرا، عدا ابن ماجه فلم يذكر النصل، وهو من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -. وقال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن"، وقال البغوي في شرح السنة (10/393): "هذا حديث حسن" وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/161): "صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد". ---.  وجه الدلالة: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن بذل العوض في المسابقات إلا في الثلاثة المنصوص عليها في الحديث، والمسابقات الترغيبية ليست منها لا نصا ولا معنى، فلا يجوز بذل العوض فيها. ثانيا: أنها من القمار والميسر المحرم، فهي داخلة في عموم الأدلة التي تحرم القمار والميسر؛ كقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾+++ سورة المائدة، آية (90).---. المناقشة:  يناقش هذا  بأن المسابقات الترغيبية لا تخلو من حالين:  الأولى: الزيادة في ثمن السلع والخدمات لأجل هذه المسابقات، فهذا قمار وميسر لا إشكال في تحريمه. الثانية: عدم الزيادة في ثمن السلع والخدمات لأجل هذه المسابقات، فهذه الحال يجتذبها طرفان: أولا: شبهة الميسر. ثانيا: انتفاء الميسر بعدم الزيادة في الثمن، وعدم قصد الشراء لأجل المسابقة. وتقدم بحث هذا قريبا. ثالثا: أن في استعمال هذه المسابقات في الترغيب في السلع والخدمات إضرارا بالتجار الذين لم يستعملوا هذه الوسيلة في ترويج سلعهم وخدماتهم. المناقشة:  يناقش هذا بأن الأرزاق بيد الله- عز وجل- فقد يسوقها إلى من لا يستعمل هذه المسابقات الترغيبية، ويمنعها من يستعملها+++ينظر: اللقاء الشهري مع فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، اللقاء الأول، السؤال رقم (19)، ص (49 - 51). ---، ولهذا فإنه لا يمنع أحد من استعمال ما الأصل فيه الإباحة لأجل أن غيره لم يستعمله. ومما لا يخفى أن أهل التجارات وأصحاب السلع يسلكون طرائق متنوعة مختلفة في الترويج لبضائعهم، فلا يمنع من انفرد منهم بأسلوب معين لأجل انفراده؛ إذ الأصل الإباحة والحل، فلا ينتقل عنه إلا بدليل. رابعا: حمل الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه طمعا في الحصول على إحدى الجوائز، وهذا فيه تغرير بهم، وإيقاعهم في الإسراف المحرم الذي جاءت النصوص بمنعه. خامسا: أن هذه المسابقات قد تستعمل لترويج منتجات ضارة، أو تحمل آراء فاسدة وأفكارا سيئة. سادسا: أن هذه المسابقات التجارية ليس الغرض منها نشر العلم بين الناس، وانشغالهم بما ينفع، بل غرضها ترويج منتجاتها وسلعها وخدماتها.