المطلب الأول: تعريف الميسر: الميسر: مصدر ميمي من يسر، كالموعد من وعد. وفي اشتقاقه أربعة أقوال:  الأول: من اليسر، وهو السهولة. الثاني: من اليسار، وهو الغنى؛ لأنه يسلبه يساره. الثالث: من يسر لي الشيء، إذا وجب. الرابع: من يسر، إذا جزر، والياسر: الجازر، وهو الذي يجزئ الجزور أجزاء+++ينظر: تفسير البحر المحيط (2/163)، الدر المصون (2/504). ---. وهو في اللغة: القمار، ويطلق أيضا على الجزور التي يتقامرون عليها+++ينظر: الصحاح، مادة (يسر)، (2/857، 858)، المصباح المنير، مادة (ي س ر)، ص (351).--. أما الميسر في الاصطلاح فهو: القمار عند المفسرين+++ينظر: تفسير الطبري (4/324)، معالم التنزيل للبغوي (1/252)، الجامع لأحكام القرآن (2/52-53). ---. وأما الفقهاء فقد تنوعت عباراتهم في تعريفه: فقال ابن الهمام الحنفي: ((حاصله: تعليق الملك أو الاستحقاق بالخطر)) +++ شرح فتح القدير (4/493). ---. وقال ابن العربي المالكي: ((طلب كل واحد منهما صاحبه بغلبة في عمل، أو قول؛ ليأخذ مالا جعله للغالب)) +++ عارضة الأحوذي (7/18)، بتصرف.---. وقال الماوردي الشافعي: ((هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما إن أخذ، أو غارما إن أعطى)) +++ الحاوي الكبير (19/225). ---. وقال ابن أبي الفتح الحنبلي: ((لعب على مال ليأخذه الغالب من المغلوب كائنا من كان)) +++ المطلع ص (256، 257)، بتصرف. ---. ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الميسر الذي نهى عنه الله- تعالى- أوسع من مجرد المغالبات والمخاطرات التي تكون سببا لأكل المال بالباطل، فأدخلوا في الميسر كل ما يصد عن ذكر الله- تعالى- وعن الصلاة، وكل ما يوقع في العداوة والبغضاء، ولو لم يكن ذلك على عوض مالي+++ينظر: بحث مفصل في هذا في كتاب القمار وحكمه في الفقه الإسلامي (1/69-83). ---. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فتبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين: مفسدة في المال، وهي أكله بالباطل. ومفسدة في العمل، وهي ما فيه من مفسدة المال، وفساد القلب، والعقل، وفساد ذات البين. وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي)) +++ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (32/237). ---.

المطلب الأول: تعريف الميسر: الميسر: مصدر ميمي من يسر، كالموعد من وعد. وفي اشتقاقه أربعة أقوال:  الأول: من اليسر، وهو السهولة. الثاني: من اليسار، وهو الغنى؛ لأنه يسلبه يساره. الثالث: من يسر لي الشيء، إذا وجب. الرابع: من يسر، إذا جزر، والياسر: الجازر، وهو الذي يجزئ الجزور أجزاء+++ينظر: تفسير البحر المحيط (2/163)، الدر المصون (2/504). ---. وهو في اللغة: القمار، ويطلق أيضا على الجزور التي يتقامرون عليها+++ينظر: الصحاح، مادة (يسر)، (2/857، 858)، المصباح المنير، مادة (ي س ر)، ص (351).--. أما الميسر في الاصطلاح فهو: القمار عند المفسرين+++ينظر: تفسير الطبري (4/324)، معالم التنزيل للبغوي (1/252)، الجامع لأحكام القرآن (2/52-53). ---. وأما الفقهاء فقد تنوعت عباراتهم في تعريفه: فقال ابن الهمام الحنفي: ((حاصله: تعليق الملك أو الاستحقاق بالخطر)) +++ شرح فتح القدير (4/493). ---. وقال ابن العربي المالكي: ((طلب كل واحد منهما صاحبه بغلبة في عمل، أو قول؛ ليأخذ مالا جعله للغالب)) +++ عارضة الأحوذي (7/18)، بتصرف.---. وقال الماوردي الشافعي: ((هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما إن أخذ، أو غارما إن أعطى)) +++ الحاوي الكبير (19/225). ---. وقال ابن أبي الفتح الحنبلي: ((لعب على مال ليأخذه الغالب من المغلوب كائنا من كان)) +++ المطلع ص (256، 257)، بتصرف. ---. ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الميسر الذي نهى عنه الله- تعالى- أوسع من مجرد المغالبات والمخاطرات التي تكون سببا لأكل المال بالباطل، فأدخلوا في الميسر كل ما يصد عن ذكر الله- تعالى- وعن الصلاة، وكل ما يوقع في العداوة والبغضاء، ولو لم يكن ذلك على عوض مالي+++ينظر: بحث مفصل في هذا في كتاب القمار وحكمه في الفقه الإسلامي (1/69-83). ---. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فتبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين: مفسدة في المال، وهي أكله بالباطل. ومفسدة في العمل، وهي ما فيه من مفسدة المال، وفساد القلب، والعقل، وفساد ذات البين. وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي)) +++ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (32/237). ---.