الفرعُ الثالثُ: حكمُ فرضِ غرامةٍ ماليةٍ:
منْ خلالِ التكييفاتِ المتقدمةِ للمبالغِ الماليةِ المقترحِ فرضها على الأراضي البيضاءِ، يتبينُ أنها ترجعُ إلى أحدِ تكييفينِ؛ فإمَّا أنْ تكونَ ضريبةً على تملُّكِ تلكَ الأراضي البيضاءِ، وإمَّا أنْ تكونَ غرامةً ماليةً على تعطيلِ تلكَ الأراضي البيضاءِ وعدمِ تطويرِها. وسأبيِّنُ في هذا الفرعِ الحكمَ الفقهيَّ لفرضِ مبالغَ ماليةٍ على كلا التكييفينِ، في المسألتينِ التاليتينِ:
المسألة الأولى: الحكم فيما إذا كانت هذه المبالغ المالية ضرائب.
المسألة الثانية: الحكم فيما إذا كانت هذه المبالغ المالية غرامة.