الثلاثاء 14 ذو القعدة 1442 هـ
آخر تحديث منذ 4 ساعة 34 دقيقة
×
تغيير اللغة
القائمة
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو Hausa
الثلاثاء 14 ذو القعدة 1442 هـ آخر تحديث منذ 4 ساعة 34 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

×

لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى

×

عفواً يمكنك فقط إرسال طلب فتوى واحد في اليوم.

مشاركة هذه الفقرة

المسألة الثانية: التسعير والعقار

تاريخ النشر : 27 محرم 1439 هـ - الموافق 18 اكتوبر 2017 م | المشاهدات : 707
المسألةُ الثانيةُ: التسعيرُ والعقارُ: 
تحديدُ أسعارِ الأشياءِ يرجعُ إلى ما يعرفُ في علمِ الاقتصادِ بقانونِ العرضِ والطلبِ. وخلاصةُ هذا القانونِ: أنَّ سعرَ أيَّةِ سلعةٍ أوْ خدمةٍ يتوقفُ على مستوى طلبها منَ المشترينَ ومستوى عرضِها منَ البائعينَ. وكلٌّ منْ هذينِ المستويينِ تحكمُه عواملُ تؤثرُ فيهِ ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (490)، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الحبيب ص (27-27،30،36). . فمستوى الطلبِ تؤثرُ فيهِ عدةُ عواملَ، أبرزُها: الرغبةُ في الشراءِ، والقدرةِ عليهِ، وتوفرُ البدائلِ التي تنقضي بها الحاجةُ. أما مستوى العرضِ فيتأثرُ بعدةِ عواملَ، منْ أبرزِها: توفرُ السلعةِ في السوقِ، وتكلفةِ توفيرِ هذهِ السلعةِ.
ولما كانَ الارتفاعُ العامُ في أسعارِ العقارِ سببهُ قلة المعروضِ في مقابلِ تزايدِ الطلبِ، فإنَّ منَ الوسائلِ المقترحةِ والأدواتِ الاقتصاديةِ المستعملةِ في معالجةِ ذلكَ: تثبيتُ الأسعارِ وتحديدُها. الذي سيؤدي إلى كبحِ ارتفاعِ أسعارِ العقارِ، وحملِ ملاكِ الأراضي البيضاءِ على بيعها وعدمِ اكتنازِها.

مواد تم زيارتها

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف