(فصل : ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث , قال الأمام أحمد رضي الله عنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ويعلم أن ما وصف الله به من ذلك هو حق ليس فيه لغز ولا أحاج. بل معانه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم به لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله تعالى منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث في سابقة العدم ولافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى) بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله والتابعين. أما بعد فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من الفصل الأول الذي قرر فيه بطلان طريقة المتكلمين في باب أسماء الله وصفاته وبين أوجه بطلان هذا القول وبين منشأ قولهم وبين أيضا صحة طريقة السلف واستدل لذلك جاء هذا الفصل ليشرح منهج أهل السنة والجماعة وطريق السلف في هذا الباب وبدأ الشيخ رحمه الله بذكر قاعدة كلية في باب الأسماء والصفات وفي غيره مما يتعلق بالله تعالى ومعرفته , فقال: ( ثم القول الشامل في جميع هذا الباب)يعني باب الأسماء والصفات وما يجب له سبحانه وتعالى (أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله)وهذه قاعدة كلية وهو بيان مجمل لعقيدة السلف في باب الأسماء والصفات وأنهم رحمهم الله ورضي عنهم كانوا في هذا الباب واقفين على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستدل لهذه القاعدة وأنها منهج السلف بقول للإمام أحمد رحمه الله فقال :(وما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث)أي لا يتجاوز في باب وصف الله عز وجل وفي باب ما يجب له ما جاء في القرآن والحديث. وقال: (وبما وصفه به السابقون الأولون)هذا ليس على أنه طريق ثابت لإثبات ما يجب لله سبحانه وتعالى في هذا الباب وإنما ليبين أنهم وقفوا على ما وقف عليه السلف الصالح في هذا الباب فهم سالكون في طريقهم ناهجون لسبيلهم والسلف الصالح قد وقفوا في هذا الباب على الكتاب والسنة وهم لا يتكلمون فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من قبل آرائهم ولا من قبل عقولهم بل إنما يتكلمون في هذا الباب بما سمعوه من رسول الله eوما علموه من الكتاب من كتاب الله جل وعلا فهم في وصفهم وفيما يخبرون به عن الله عز وجل لا يخرجون عن هدي الكتاب وسنة النبي e. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: (لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله eلا يتجاوز القرآن والحديث بل يجب الوقوف عندهما)لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره وهو سبحانه وتعالى أحسن حديثا وأصدق قيلا ورسله صادقون مصدقون فيما يخبرون به عن الله جل وعلا وهذه التعليلات ذكرها الشيخ رحمه الله في الرسالة الواسطية لبيان صحة هذه القاعدة فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره فإذا كان كذلك فيجب الوقوف عند ما أخبر عن نفسه وما أعلمنا في كتابه من صفاته وأسمائه لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وهو جل وعلا أعلم بغيره ثم مع كمال العلم معه سبحانه وتعالى كمال البيان والصدق فهو سبحانه وتعالى أحسن حديثا وأصدق قيلا فهذه الصفات الثلاث توجب الوقوف على ما في كتاب الله عز وجل وأنه لا يجوز للعبد أن يتجاوز كتاب الله فيما وصف به نفسه وأما وجوب الوقوف على ما جاء به الرسول eفلأن رسله صادقون فيما يخبرون به عنه سبحانه وتعالى وهم مصدقون أي مصدقون منه سبحانه وتعالى فيما يخبروه فلو أخبروا عنه بالكذب لما أقرهم ولبين كذبهم كما قال جل وعلا: ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين .ثم لقطعنا منه الوتين﴾([1])فالله جل وعلا مطلع على ما تخبر به الرسل عالم به وهم صلوات الله وسلامه عليهم صادقون فيما يخبرون فإذا كان الأمر كذلك وهذا ما يعتقده العبد المؤمن الصادق في كلام الله وفي كلام رسله صلوات الله وسلامه عليهم وجب على المؤمن أن يقف على ما جاء عن الله في كتابه وما جاء عن رسله صلوات الله وسلامه عليهم لا سيما خاتمهم eفهو أعلم الخلق بربه وأكملهم معرفة به سبحانه وتعالى وهذه حجة قوية لصحة هذه القاعدة وسلامتها وأشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله:﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين﴾([2])فهذه الآية بينت كمال ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه وأنه جل وعلا مستحق لكل كمال وأنه منزه جل وعلا عن كل نقص وفيه الشهادة لصحة طريقة الأنبياء والمرسلين حيث سلم عليهم فقال: ﴿وسلام على المرسلين﴾ وفيه بيان خطأ كل طريق يخالف طريق المرسلين حيث قال: ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾لأنهم لا يصلون إلى وصفه كما ينبغي وتعريف الخلق به إلا عن طريق الرسل ﴿وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين﴾وهذه كما مر معنا في الواسطية فيه إثبات كمال الأسماء وكما الصفات وكمال الأفعال له جل وعلا فهذه الآية من أجمع الآيات الدالة على صحة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في ابتداء حكايته وذكره لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات. ثم بعد أن ذكر المنهج إجمالا فصل فيه فقال رحمه الله: (ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل) وهذه قاعدة كبرى في هذا الباب فأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله eوهم في وصفهم هذا لا يكيفون ولا يمثلون ولا يأولون ولا يعطلون فهذه قيود أربع تخرج طرائق المبتدعين تخرج المبتدعة الذين ضلوا في باب أسماء الله عز وجل وصفاته من غير تحريف؛ التحريف: هو الإمالة في اللغة والتغيير وهو في الاصطلاح : العدول باللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى مرجوح يحتمله النص هذا هو التحريف وهم لما أرادوا تلطيف هذه السبيل سموها تأويلا ليضللوا الناس وليموهوا باطلهم فالتحريف المذكور هنا المقصد به هنا التأويل عند المتكلمين وهو أنهم يصرفون ألفاظ الكتاب وألفاظ السنة عن ظاهرها المتبادر إلى معان مرجوحة يحتملها النص لكنها ليست هي المعنى الظاهر من النصوص، أما التعطيل فقد تقدم معنا أنه في اللغة التخلية والتفريق وفي الاصطلاح: تخلية الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات إما كليا وإما جزئيا، كليا كقول الجهمية الذين عطلوا الله عن الأسماء والصفات فلم يثبتوا له الأسماء ولم يثبتوا له الصفات وجزئيا كالمعتزلة والأشاعرة والماتردية وغيرهم فهؤلاء تعطيلهم لصفات الله عز وجل تعطيل جزئي. (ومن غير تكييف ولا تمثيل)التكييف في اللغة هو التصوير وفي الاصطلاح هو بيان حقيقة الشيء ويقول بعضهم هو بيان كنه الشيء يعني حقيقته الكنه هو الحقيقة فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات دون طلب تصوير لها لأن التصوير لصفات الله عز وجل فرع عن معرفة الذات أو فرع عن معرفة كيفية الذات فلما كانت ذاته جل وعلا غير معروفة غير مدركة الكنه والحقيقة فكذلك الصفات ولذلك القاعدة في رد طلب تكييف هؤلاء أن يقال لهم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فمن أراد أن يكيف الصفات فليكيف لنا أولا الذات وهو لن يستطيع إلى ذلك سبيلا ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾([3])(ولا تمثيل) التمثيل هو التشبيه وهو في الاصطلاح : إلحاق الصفات الثابتة أو تنظير الصفات الثابتة لله عز وجل بصفات المخلوقين وهذا من أعظم الضلال وهو قسيم الضلال السابق في التقييد الأول فالتقييد الأول من غير تحريف ولا تعطيل هذا رد على الفرقة الأولى من الفرقتين الضالة في باب أسماء الله و صفاته و هي فرقة المعطلة ومن غير تكييف ولا تمثيل هذا رد للممثلة لأن مرد الضلال في باب أسماء الله وصفاته يرجع إلى هاتين الطائفتين إما معطلة وإما ممثلة فبهذه القيود تميز منهج أهل السنة والجماعة عن طريق التعطيل والتمثيل. ثم قال: (ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك)أي من الأسماء والصفات (فهو حق)أي (ليس فيه لغز)  يعني ليس فيه تعمية وتضليل وإخفاء ولا أحاج الآحاج هي ظاهر الشيء على غير وجهه فليس في هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله لغز ولا أحاجي بل هي ظاهرة بينة لمن شرح الله صدره ووفقه لسلوك طريق السلف الصالح في هذا الباب. قال: (بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه)معناه معنى ما ثبت في باب الأسماء والصفات يعرف ويدرك من أين من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه يعني يعرف من الألفاظ كما يعرف كلام المتكلمين من كلامهم والله عز وجل قد خاطبنا بكلام وصفه بأنه مبين ولا يمكن أن يكون هذا الكلام المبين غير دال على صفاته سبحانه وتعالى فمن أراد أن يفهم ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فلينظر إلى كلام الله وإلى كلام رسوله eلاسيما يعني ويتأكد هذا في أنه يجب علينا أن نفهم الكلام كما يفهم سائر الكلام الذي يتكلم به المتكلمون (إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول)فالله جل وعلا أعلم شيء بنفسه فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره ورسوله أعلم الخلق به سبحانه وتعالى فإذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول فالرسول eفيما أخبر به عن الله في كتابه أو في سنته eهو أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم (وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد)فإذا كانت كل هذه الصفات قائمة في المخبر دل ذلك على وجوب قبول خبره وتصديقه وعدم صرفه عن ظاهره وهذا شبيه بالعبارة التي ذكرناها قبل قليل في بيان أو في تعليل صحة طريق السلف رحمهم الله. قال: (وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء)يعني مع إثباتنا لما في كتاب الله وما في سنة رسوله eمن الأسماء والصفات فنحن نقر ونعتقد ونؤمن أنه (ليس كمثله شيء) كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه فليس له مثيل ولا نظير ولا سمي في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كل ما يجب له حتى في عبادته سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه لم يكن له كفوا أحد في شيء مما يختص به سبحانه وتعالى (لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أن الله سبحانه و تعالى له ذات حقيقة كما نقر بذلك ونؤمن وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة)لا نحتاج فيها إلى تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يجب إثباتها على الوجه الذي وردت به (وهو ليس كمثله شيءلا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه)وهذا فيه رد على طريقة هؤلاء ورد على إلزامهم حيث قالوا إن إثبات الصفات وبعضهم قال إن إثبات الأسماء يستلزم أن الله سبحانه وتعالى ناقص أو أنه جل وعلا حادث قال (فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة) لكن نناقشكم في أن من لازم إثبات الصفات أن الله كان متصفا بالنقص أو أنه سبحانه وتعالى حادثا بعد أن لم يكن فالحدوث الذي أشار إليه الشيخ هنا هو الحدوث الذي يسبقه العدم و إلا فالصفات قسمان منها ما هو صفات ثابتة لازمة وهي الصفات الذاتية وهي التي اتصف الله بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا فهو لا يزال متصفا بها كالعلم والحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات الذاتية ومن الصفات ما يتجدد كالاستواء يعني يحدث بعد أن لم يكن كالاستواء والغضب والفرح هذه صفات فعلية فالصفات الفعلية تحدث بعد أن لم تكن فعلمنا في قوله: (فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا) أي حدوثا بعد أن لم يكن يعني لو كانت هذه الصفات من لازمها أن الرب جل وعلا كان بعد أن لم يكن أو حدث بعد أن لم يكن لكان ما تقولونه صوابا ولكن هذه الصفات لا تدل على زعمكم وهذه من أكبر الشبه التي يعتمدها الضلال في نفي الصفات أن الصفات تستلزم الحدوث والحدوث ممتنع عن الله جل وعلا ممتنع عليه سبحانه وتعالى. قال: (فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه) فلا يرام كمال أكمل من كماله جل وعلا ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾([4])(ويمتنع عليه الحدوث)لماذا؟(لامتناع العدم عليه)والحدوث المقصود هنا هو حدوث الذات والصفات التي لم يزل متصفا بها أزلا وأبدا لأن الحدوث قسمان: حدوث الموصوف وحدوث الصفة حدوث الموصوف هذا محال لأن الله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء جل وعلا وأما حدوث الصفة فمن الصفات ما يحدث بعد أن لم يكن كما مثلنا قبل قليل بالصفات الفعلية. (ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه)جل وعلا لأن من حدث بعد أن لم يكن جاز عليه العدم فلما كان الله سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء والأول الذي ليس قبله شيء فالحدوث ممتنع عليه لأن من لوازم حدوث الموصوف أن يكون مسبوقا بعدم أو ملحوقا بعدم (واستلزام الحدوث سابقة العدم) يعني وثبوت صفة الحدوث للموصوف يعني لله جل وعلا لذاته سبحانه وتعالى يستلزم أن يكون مسبوقا بالعدم، (ولافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى) كل هذه التعليلات عقلية جارى فيها الشيخ رحمه الله المتكلمين ليبين بطلان شبهتهم وليستعمل الألفاظ التي يستعملونها ليموهوا بها على الناس ولذلك برع الشيخ رحمه الله في هذا الجانب حيث إنه ناقش هؤلاء بلغتهم وبقواعدهم وبين أن قواعدهم لا توصلهم إلى النتائج التي وصلوا إليها بل العقل دال على إثبات الصفات كما دل عليه الكتاب والسنة.   ([1]) سورة : الحاقة (44-46). ([2]) سورة : الصافات (180-182).          ([3]) سورة الشورى : آية (11).      ([4]) سورة الشورى : آية (11).    

 (فصل : ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث , قال الأمام أحمد رضي الله عنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ويعلم أن ما وصف الله به من ذلك هو حق ليس فيه لغز ولا أحاج. بل معانه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم به لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله تعالى منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث في سابقة العدم ولافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى) بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله والتابعين. أما بعد فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من الفصل الأول الذي قرر فيه بطلان طريقة المتكلمين في باب أسماء الله وصفاته وبين أوجه بطلان هذا القول وبين منشأ قولهم وبين أيضا صحة طريقة السلف واستدل لذلك جاء هذا الفصل ليشرح منهج أهل السنة والجماعة وطريق السلف في هذا الباب وبدأ الشيخ رحمه الله بذكر قاعدة كلية في باب الأسماء والصفات وفي غيره مما يتعلق بالله تعالى ومعرفته , فقال: ( ثم القول الشامل في جميع هذا الباب)يعني باب الأسماء والصفات وما يجب له سبحانه وتعالى (أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله)وهذه قاعدة كلية وهو بيان مجمل لعقيدة السلف في باب الأسماء والصفات وأنهم رحمهم الله ورضي عنهم كانوا في هذا الباب واقفين على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستدل لهذه القاعدة وأنها منهج السلف بقول للإمام أحمد رحمه الله فقال :(وما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث)أي لا يتجاوز في باب وصف الله عز وجل وفي باب ما يجب له ما جاء في القرآن والحديث. وقال: (وبما وصفه به السابقون الأولون)هذا ليس على أنه طريق ثابت لإثبات ما يجب لله سبحانه وتعالى في هذا الباب وإنما ليبين أنهم وقفوا على ما وقف عليه السلف الصالح في هذا الباب فهم سالكون في طريقهم ناهجون لسبيلهم والسلف الصالح قد وقفوا في هذا الباب على الكتاب والسنة وهم لا يتكلمون فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من قبل آرائهم ولا من قبل عقولهم بل إنما يتكلمون في هذا الباب بما سمعوه من رسول الله eوما علموه من الكتاب من كتاب الله جل وعلا فهم في وصفهم وفيما يخبرون به عن الله عز وجل لا يخرجون عن هدي الكتاب وسنة النبي e. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: (لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله eلا يتجاوز القرآن والحديث بل يجب الوقوف عندهما)لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره وهو سبحانه وتعالى أحسن حديثا وأصدق قيلا ورسله صادقون مصدقون فيما يخبرون به عن الله جل وعلا وهذه التعليلات ذكرها الشيخ رحمه الله في الرسالة الواسطية لبيان صحة هذه القاعدة فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره فإذا كان كذلك فيجب الوقوف عند ما أخبر عن نفسه وما أعلمنا في كتابه من صفاته وأسمائه لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وهو جل وعلا أعلم بغيره ثم مع كمال العلم معه سبحانه وتعالى كمال البيان والصدق فهو سبحانه وتعالى أحسن حديثا وأصدق قيلا فهذه الصفات الثلاث توجب الوقوف على ما في كتاب الله عز وجل وأنه لا يجوز للعبد أن يتجاوز كتاب الله فيما وصف به نفسه وأما وجوب الوقوف على ما جاء به الرسول eفلأن رسله صادقون فيما يخبرون به عنه سبحانه وتعالى وهم مصدقون أي مصدقون منه سبحانه وتعالى فيما يخبروه فلو أخبروا عنه بالكذب لما أقرهم ولبين كذبهم كما قال جل وعلا: ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين .ثم لقطعنا منه الوتين﴾([1])فالله جل وعلا مطلع على ما تخبر به الرسل عالم به وهم صلوات الله وسلامه عليهم صادقون فيما يخبرون فإذا كان الأمر كذلك وهذا ما يعتقده العبد المؤمن الصادق في كلام الله وفي كلام رسله صلوات الله وسلامه عليهم وجب على المؤمن أن يقف على ما جاء عن الله في كتابه وما جاء عن رسله صلوات الله وسلامه عليهم لا سيما خاتمهم eفهو أعلم الخلق بربه وأكملهم معرفة به سبحانه وتعالى وهذه حجة قوية لصحة هذه القاعدة وسلامتها وأشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله:﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين﴾([2])فهذه الآية بينت كمال ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه وأنه جل وعلا مستحق لكل كمال وأنه منزه جل وعلا عن كل نقص وفيه الشهادة لصحة طريقة الأنبياء والمرسلين حيث سلم عليهم فقال: ﴿وسلام على المرسلين﴾ وفيه بيان خطأ كل طريق يخالف طريق المرسلين حيث قال: ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾لأنهم لا يصلون إلى وصفه كما ينبغي وتعريف الخلق به إلا عن طريق الرسل ﴿وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين﴾وهذه كما مر معنا في الواسطية فيه إثبات كمال الأسماء وكما الصفات وكمال الأفعال له جل وعلا فهذه الآية من أجمع الآيات الدالة على صحة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في ابتداء حكايته وذكره لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات. ثم بعد أن ذكر المنهج إجمالا فصل فيه فقال رحمه الله: (ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل) وهذه قاعدة كبرى في هذا الباب فأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله eوهم في وصفهم هذا لا يكيفون ولا يمثلون ولا يأولون ولا يعطلون فهذه قيود أربع تخرج طرائق المبتدعين تخرج المبتدعة الذين ضلوا في باب أسماء الله عز وجل وصفاته من غير تحريف؛ التحريف: هو الإمالة في اللغة والتغيير وهو في الاصطلاح : العدول باللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى مرجوح يحتمله النص هذا هو التحريف وهم لما أرادوا تلطيف هذه السبيل سموها تأويلا ليضللوا الناس وليموهوا باطلهم فالتحريف المذكور هنا المقصد به هنا التأويل عند المتكلمين وهو أنهم يصرفون ألفاظ الكتاب وألفاظ السنة عن ظاهرها المتبادر إلى معان مرجوحة يحتملها النص لكنها ليست هي المعنى الظاهر من النصوص، أما التعطيل فقد تقدم معنا أنه في اللغة التخلية والتفريق وفي الاصطلاح: تخلية الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات إما كليا وإما جزئيا، كليا كقول الجهمية الذين عطلوا الله عن الأسماء والصفات فلم يثبتوا له الأسماء ولم يثبتوا له الصفات وجزئيا كالمعتزلة والأشاعرة والماتردية وغيرهم فهؤلاء تعطيلهم لصفات الله عز وجل تعطيل جزئي. (ومن غير تكييف ولا تمثيل)التكييف في اللغة هو التصوير وفي الاصطلاح هو بيان حقيقة الشيء ويقول بعضهم هو بيان كنه الشيء يعني حقيقته الكنه هو الحقيقة فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات دون طلب تصوير لها لأن التصوير لصفات الله عز وجل فرع عن معرفة الذات أو فرع عن معرفة كيفية الذات فلما كانت ذاته جل وعلا غير معروفة غير مدركة الكنه والحقيقة فكذلك الصفات ولذلك القاعدة في رد طلب تكييف هؤلاء أن يقال لهم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فمن أراد أن يكيف الصفات فليكيف لنا أولا الذات وهو لن يستطيع إلى ذلك سبيلا ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾([3])(ولا تمثيل) التمثيل هو التشبيه وهو في الاصطلاح : إلحاق الصفات الثابتة أو تنظير الصفات الثابتة لله عز وجل بصفات المخلوقين وهذا من أعظم الضلال وهو قسيم الضلال السابق في التقييد الأول فالتقييد الأول من غير تحريف ولا تعطيل هذا رد على الفرقة الأولى من الفرقتين الضالة في باب أسماء الله و صفاته و هي فرقة المعطلة ومن غير تكييف ولا تمثيل هذا رد للممثلة لأن مرد الضلال في باب أسماء الله وصفاته يرجع إلى هاتين الطائفتين إما معطلة وإما ممثلة فبهذه القيود تميز منهج أهل السنة والجماعة عن طريق التعطيل والتمثيل. ثم قال: (ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك)أي من الأسماء والصفات (فهو حق)أي (ليس فيه لغز)  يعني ليس فيه تعمية وتضليل وإخفاء ولا أحاج الآحاج هي ظاهر الشيء على غير وجهه فليس في هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله لغز ولا أحاجي بل هي ظاهرة بينة لمن شرح الله صدره ووفقه لسلوك طريق السلف الصالح في هذا الباب. قال: (بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه)معناه معنى ما ثبت في باب الأسماء والصفات يعرف ويدرك من أين من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه يعني يعرف من الألفاظ كما يعرف كلام المتكلمين من كلامهم والله عز وجل قد خاطبنا بكلام وصفه بأنه مبين ولا يمكن أن يكون هذا الكلام المبين غير دال على صفاته سبحانه وتعالى فمن أراد أن يفهم ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فلينظر إلى كلام الله وإلى كلام رسوله eلاسيما يعني ويتأكد هذا في أنه يجب علينا أن نفهم الكلام كما يفهم سائر الكلام الذي يتكلم به المتكلمون (إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول)فالله جل وعلا أعلم شيء بنفسه فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره ورسوله أعلم الخلق به سبحانه وتعالى فإذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول فالرسول eفيما أخبر به عن الله في كتابه أو في سنته eهو أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم (وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد)فإذا كانت كل هذه الصفات قائمة في المخبر دل ذلك على وجوب قبول خبره وتصديقه وعدم صرفه عن ظاهره وهذا شبيه بالعبارة التي ذكرناها قبل قليل في بيان أو في تعليل صحة طريق السلف رحمهم الله. قال: (وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء)يعني مع إثباتنا لما في كتاب الله وما في سنة رسوله eمن الأسماء والصفات فنحن نقر ونعتقد ونؤمن أنه (ليس كمثله شيء) كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه فليس له مثيل ولا نظير ولا سمي في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كل ما يجب له حتى في عبادته سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه لم يكن له كفوا أحد في شيء مما يختص به سبحانه وتعالى (لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أن الله سبحانه و تعالى له ذات حقيقة كما نقر بذلك ونؤمن وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة)لا نحتاج فيها إلى تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يجب إثباتها على الوجه الذي وردت به (وهو ليس كمثله شيءلا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه)وهذا فيه رد على طريقة هؤلاء ورد على إلزامهم حيث قالوا إن إثبات الصفات وبعضهم قال إن إثبات الأسماء يستلزم أن الله سبحانه وتعالى ناقص أو أنه جل وعلا حادث قال (فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة) لكن نناقشكم في أن من لازم إثبات الصفات أن الله كان متصفا بالنقص أو أنه سبحانه وتعالى حادثا بعد أن لم يكن فالحدوث الذي أشار إليه الشيخ هنا هو الحدوث الذي يسبقه العدم و إلا فالصفات قسمان منها ما هو صفات ثابتة لازمة وهي الصفات الذاتية وهي التي اتصف الله بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا فهو لا يزال متصفا بها كالعلم والحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات الذاتية ومن الصفات ما يتجدد كالاستواء يعني يحدث بعد أن لم يكن كالاستواء والغضب والفرح هذه صفات فعلية فالصفات الفعلية تحدث بعد أن لم تكن فعلمنا في قوله: (فكل ما أوجب نقصا أو حدوثا) أي حدوثا بعد أن لم يكن يعني لو كانت هذه الصفات من لازمها أن الرب جل وعلا كان بعد أن لم يكن أو حدث بعد أن لم يكن لكان ما تقولونه صوابا ولكن هذه الصفات لا تدل على زعمكم وهذه من أكبر الشبه التي يعتمدها الضلال في نفي الصفات أن الصفات تستلزم الحدوث والحدوث ممتنع عن الله جل وعلا ممتنع عليه سبحانه وتعالى. قال: (فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه) فلا يرام كمال أكمل من كماله جل وعلا ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾([4])(ويمتنع عليه الحدوث)لماذا؟(لامتناع العدم عليه)والحدوث المقصود هنا هو حدوث الذات والصفات التي لم يزل متصفا بها أزلا وأبدا لأن الحدوث قسمان: حدوث الموصوف وحدوث الصفة حدوث الموصوف هذا محال لأن الله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء جل وعلا وأما حدوث الصفة فمن الصفات ما يحدث بعد أن لم يكن كما مثلنا قبل قليل بالصفات الفعلية. (ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه)جل وعلا لأن من حدث بعد أن لم يكن جاز عليه العدم فلما كان الله سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء والأول الذي ليس قبله شيء فالحدوث ممتنع عليه لأن من لوازم حدوث الموصوف أن يكون مسبوقا بعدم أو ملحوقا بعدم (واستلزام الحدوث سابقة العدم) يعني وثبوت صفة الحدوث للموصوف يعني لله جل وعلا لذاته سبحانه وتعالى يستلزم أن يكون مسبوقا بالعدم، (ولافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى) كل هذه التعليلات عقلية جارى فيها الشيخ رحمه الله المتكلمين ليبين بطلان شبهتهم وليستعمل الألفاظ التي يستعملونها ليموهوا بها على الناس ولذلك برع الشيخ رحمه الله في هذا الجانب حيث إنه ناقش هؤلاء بلغتهم وبقواعدهم وبين أن قواعدهم لا توصلهم إلى النتائج التي وصلوا إليها بل العقل دال على إثبات الصفات كما دل عليه الكتاب والسنة.   ([1]) سورة : الحاقة (44-46). ([2]) سورة : الصافات (180-182).          ([3]) سورة الشورى : آية (11).      ([4]) سورة الشورى : آية (11).