قال الكاساني في بدائع الصنائع (7/98):
" وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة, وخيف عليهم من العدو، فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم, وأن يمدوهم بالسلاح والكراع والمال; لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد, لكن الفرض يسقط عنهم بحصول الكفاية بالبعض, فما لم يحصل لا يسقط. ولا يباح للعبد أن يخرج إلا بإذن مولاه, ولا المرأة إلا بإذن زوجها; لأن خدمة المولى, والقيام بحقوق الزوجية، كل ذلك فرض عين، فكان مقدما على فرض الكفاية, وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا; لأن بر الوالدين فرض عين، فكان مقدما على فرض الكفاية, والأصل أن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك, ويشتد فيه الخطر، لا يحل للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه; لأنهما يشفقان على ولدهما فيتضرران بذلك, وكل سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما إذا لم يضيعهما; لانعدام الضرر. ومن مشايخنا من رخص في سفر التعلم بغير إذنهما; لأنهما لا يتضرران بذلك بل ينتفعان به, فلا يلحقه سمة العقوق, هذا إذا لم يكن النفير عاما, فأما إذا عَمَّ النفير، بأن هجم العدو على بلد, فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه; لقوله سبحانه وتعالى: انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً (التوبة: من الآية41) قيل: نزلت في النفير. وقوله سبحانه وتعالى: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ (التوبة: من الآية120) ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت; لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به, فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل, فبقي فرضا على الكل عينا بمنزلة الصوم والصلاة, فيخرج العبد بغير إذن مولاه, والمرأة بغير إذن زوجها; لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عينا مستثناة عن ملك المولى والزوج شرعا, كما في الصوم والصلاة, وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه; لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة, والله تعالى أعلم ".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/539):
" وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة, وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم, ونصوص أحمد صريحة بهذا، وهو خير مما في المختصرات ".
وقال ابن عابدين في حاشيته (4/129):
" ...كل موضع خيف هجوم العدو منه، فرض على الإمام، أو على أهل ذلك الموضع حفظه، وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم، إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو، ولا يخفى أن هذا غير مسألتنا، وهي قتالنا لهم ابتداء، فتأمل قوله: ( بل يفرض على الأقرب فالأقرب ) إلخ أي: يفرض عليهم عيناً، وقد يقال كفاية؛ بدليل أنه لو قام به الأبعد حصل المقصود فيسقط عن الأقرب, لكن هذا ذكره في الدرر فيما لو هجم العدو، وعبارة الدرر: ( وفرض عين إن هجموا على ثغر من ثغور الإسلام ) فيصير فرض عين على من قرب منهم , وهم يقدرون على الجهاد. ونقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو, فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم , حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم، بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو، أو لم يعجزوا عنها, لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين، كالصلاة والصوم, لا يسعهم تركه ثم وثم، إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا، على هذا التدريج ".