قوله:"وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما – بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر – أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان، وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا. وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة – مسألة عثمان وعلي – ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة (قول أيوب السختياني، ولأحمد في رواية والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار)، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة؛ وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله".
بيان هذا أنه قد «اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما» (مجموع الفتاوى (3/ 406). «فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري، وغير البخاري، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس: عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، ولم يدخل معهم سعيد بن زيد، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وكان من بني عدي قبيلة عمر، وقال عن ابنه عبد الله: يحضركم عبد الله، وليس له في الأمر شيء، ووصى أن يصلي صهيب بعد موته حتى يتفقوا على واحد.
فلما توفي عمر، واجتمعوا عند المنبر، قال طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف، فخرج ثلاثة وبقي ثلاثة. فاجتمعوا، فقال عبد الرحمن بن عوف: يخرج منا واحد، ويولي واحدا، فسكت عثمان وعلي، فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا أخرج. وروي أنه قال: عليه عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما، ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمهات المؤمنين، ويشاور أمراء الأمصار -فإنهم كانوا في المدينة حجوا مع عمر، وشهدوا موته – حتى قال عبد الرحمن بن عوف: إن لي ثلاثا ما اغتمضت بنوم. فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن، ولئن وليت عليا لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. وقال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن، ولئن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. فقال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان ((3700، 7207).
فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضا واختيار من غير رغبة أعطاهم إياها، ولا رهبة خوفهم بها» (مجموع الفتاوى (4/ 426 – 427).
وأما تقديم عثمان على علي رضي الله عنه فقد «أجمع عليه المهاجرون والأنصار؛ كما قال غير واحد من الأئمة، منهم أيوب السختياني وغيره: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وفي لفظ: ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم (رواه البخاري (3655)، فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وقد روي أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص، وإلا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير، وبما ظهر لما توفي عمر، فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة، ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم.
قال الإمام أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان» (منهاج السنة النبوية (6/ 153 – 154)، وينظر: (1/ 533 – 534)، وهو بين في قصة مبايعته رضي الله عنه، على أنه قد حصل نزاع بين أهل السنة في أيهما أفضل عثمان أو علي؟ «فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري، ثم قيل: إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني» (المصدر السابق (2/ 73)، وينظر: مجموع الفتاوى (4/ 425 – 428). «وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص، والإجماع، والاعتبار» (المصدر السابق (2/ 74)، و «عليه استقر أمر أهل السنة» (المصدر السابق (8/ 225). وقد تنازع السلف «فيمن يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد» (مجموع الفتاوى (4/ 426)، انظر: منهاج السنة النبوية (8/ 225).
«إحداهما: من فضل عليا على عثمان خرج من السنة إلى البدعة؛ لمخالفته لإجماع الصحابة. ولهذا قيل: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يروى ذلك عن غير واحد، منهم أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل، والدارقطني. والثانية: لا يبدع من قدم عليا، لتقارب حال عثمان وعلي» (المصدر السابق (4/ 435 – 436). وينظر: (3/ 357). والراجح من هذين القولين أنه لا يبدع؛ لكون أئمة المسلمين متفقين على أن التبديع إنما يكون في مسائل الأصول التي اتفق عليها أهل العلم، «بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن» (المصدر السابق (4/ 425) عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- من هذا القبيل، كما أن تقدم أحدهما على الآخر لم يكن ظاهرا «كتقدم أبي بكر وعمر على الباقين، ولهذا كان في الشورى تارة يؤخذ براي عثمان، وتارة يؤخذ براي علي» (المصدر السابق (6/ 152).
«لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي، وقال: هو أضل من حمار أهله، وأمر بهجرانه، ونهى عن مناكحته، ولم يتردد أحمد، ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه، ولا شكوا في ذلك» (المصدر السابق (4/ 438)، «بل أهل السنة يحبونه، ويتولونه، ويشهدون بأنه من الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين» (منهاج السنة النبوية (6/ 18).