قوله :"فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل".
وبيان هذا أن «غلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم، وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهى، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف، أي: مستانف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وغيرهما من الصحابة، وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم، وأنكروا مقالتهم؛ كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني. وكذلك كلام ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، وغيرهم من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير، حتى قال فيهم الأئمة كمالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. ثم كثر خوض الناس في القدر، فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم، والكتاب السابق، لكن ينكرون عموم مشيئته، وعموم خلقه وقدرته» (مجموع الفتاوى (8/ 450)، وينظر: (8/ 495)، (2/ 152)، (7/ 385).
وأما الدرجة الثانية (فتارة يخبر بأن كل ما في الكون يمشيئته وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع) فهي مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشا لم يكن، وأنه ما في السماوات، وما في الأرض من حركة، ولا سكون، إلا بمشيئة الله سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره، ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، وطاعة رسوله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين، والمحسنين، والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يامر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
تضمنت هذه الدرجة مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر، وهما:
الأولى: مشيئة الله النافذة، «فأهل السنة متفقون على إثبات القدر، وأن الله على كل شيء قدير» (مجموع الفتاوى (8/ 429)، و «أنه ما شاء الله كان، فوجب وجوده، وما لم يشا لم يكن، فامتنع وجوده» (درء تعارض العقل والنقل (9/ 113)، «فما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس، وما لم يشا لم يكن، وإن شاء الناس، لا معقب لحكمه، ولا راد لأمره» (مجموع الفتاوى (8/ 59)، وعلى هذا «اتفق المسلمون» (المصدر السابق (8/ 201)، و «عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول، والعيان» (شفاء العليل لابن القيم (ص: 43) وقد أطال - رحمه الله - في ذكر الأدلة لهذه المرتبة). والقرآن والسنة مملوءان مما يدل على هذا.
الثانية: خلق الله تعالى لكل شيء، فمذهب أهل السنة والجماعة على «أن الله خالق كل شيء، وربه، ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها، وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد، وغير أفعال العباد» (مجموع الفتاوى (8/ 449)، وينظر: (8/ 63، 236). وهذا «ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان» (المصدر السابق). «وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله عليهم وسلم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية، والفطر، والعقول، والاعتبار» (شفاء العليل لابن القيم (ص: 49)، بل أدلة هذا من القرآن والسنة لا تكاد تحصر (انظر: المصدر السابق (ص: 65)، منهاج السنة النبوية (3/ 262).
ومما يجب التنبه له في هذا المقام أنه لا يلزم من اعتقاد أن كل ما شاء الله وجوده وكونه فقد أمر به ورضيه؛ فإن أهل السنة والجماعة «يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء كان، وما لم يشا لم يكن، ويثبتون الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاه، فيقولون: إن الكفر، والفسوق، والعصيان، وإن وقع بمشيئته، فهو لا يحبه، ولا يرضاه، بل يسخطه ويبغضه. ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: نوع بمعنى المشيئة لما خلق، ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به، وإن لم يخلقه» (مجموع الفتاوى (8/ 476). وقد تقدم بيان هاتين الإرادتين وأدلتهما في إثبات صفة الإرادة لله تعالى. وحكم الله سبحانه وتعالى «يجري على وفق هاتين الإرادتين، فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا، ومن نظر إلى القدر دون الشرع، أو الشرع دون القدر كان أعور» (المصدر السابق (8/ 198). فتبين بهذا «أنه يحب ما لا يريد، ويريد ما لا يحبه، وذلك أن المراد قد يراد لغيره، فيريد الأشياء المكروهة؛ لما في عاقبتها من الأشياء المحبوبة، ويكره فعل بعض ما يحبه لأنه يفضي إلى ما يبغضه.
والله تعالى له الحكمة فيما يخلقه، وهو سبحانه يحب المتقين، والمحسنين، والتوابين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويفرح بتوبة التائب ... » (منهاج السنة النبوية (3/ 182 – 183). وهو سبحانه «لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يامر بالفحشاء، بل قال لما نهى عنه: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} الإسراء: 38» (مجموع الفتاوى (8/ 159)، وتفصيل أدلة هذا ما تقدم أكثره في سياق آيات الصفات.