وقوله صلى الله عليه وسلم:«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها، فافعلوا». متفق عليه (رواه البخاري (554)، ومسلم (633)، من طريق إسماعيل بن قيس، عن جرير بن عبد الله، وجاء خبر الرؤية من حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين).
في هذا الحديث إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة، «وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء الحديث» (منهاج السنة النبوية (3/ 341). «وهذا الحديث متفق عليه من طرق كثيرة، وهو مستفيض، بل متواتر عند أهل العلم بالحديث اتفقوا على صحته» (المصدر السابق (2/ 325).
وفي الحديث «شبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي» (بيان تلبيس الجهمية (2/ 411)، وذلك لبيان أنه «سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا، فيرونه كما يرون الشمس والقمر» (مجموع الفتاوى (16/ 85).
وأما قوله في الحديث: «لا تضامون» فإنه «يروى بالتخفيف، أي: لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال» (مجموع الفتاوى (16/ 85)، «وقيل: لا تضامون، بالتشديد، أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال» (المصدر السابق (16/ 85 – 86)، فالمعنى: «لا يلحقكم ضير ولا ضيم» (بغية المرتاد (ص: 530).
وهذا كله «بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهور بحيث لا يلحق الرائي ضير ولا ضيم كما يلحقه عند رؤية الشيء الخفي، والبعيد، والمحجوب، ونحو ذلك» (المصدر السابق).
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل.
وقد تقدم تفصيل هذا وبيانه، وجملة ذلك أن «مذهب أهل الحديث، وهم السلف من القرون الثلاثة، ومن سلك سبيلهم من الخلف، أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت، ويؤمن بها وتصدق، وتصان عن تاويل يفضي إلى تعطيل، وتكييف يفضي إلى تمثيل.
وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف: أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى حذوه، ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية (مجموع الفتاوى (6/ 355).
وقالوا أيضا «في أحاديث الصفات: تمر كما جاءت. ونهوا عن تاويلات الجهمية، وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه» (مجموع الفتاوى (13/ 295)، «فتاويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل، وكذلك نص أحمد في كتاب " الرد على الزنادقة والجهمية " أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن، وتكلم أحمد على ذلك المتشابه، وبين معناه وتفسيره بما يخالف تاويل الجهمية، وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله.
فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه، وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره، بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه، أو إلحاد في أسماء الله وآياته» (مجموع الفتاوى (13/ 295).