ما حُكْمُ رَبْطِ المَطالِعِ بمَطلَعِ مَكَّةَ في الصِّيامِ وغَيْرِهِ؟
خزانة الأسئلة / الصوم / ربط المطالع بمطلع مكة في الصيام وغيره
ما حكم ربط المطالع بمطلع مكة في الصيام وغيره؟
السؤال
ما حُكْمُ رَبْطِ المَطالِعِ بمَطلَعِ مَكَّةَ في الصِّيامِ وغَيْرِهِ؟
ما حكم ربط المطالع بمطلع مكة في الصيام وغيره؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
هذِهِ المَسألَةُ - مَسألةُ ثُبُوتِ الشَّهْرِ - للعُلَماءِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - فِيها كَلامٌ طَويلٌ، والأصلُ فِيها قَوْلُ اللهِ تَعالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البَقَرَةُ: 185]، فالحُكْمُ مَنوطٌ بشُهودِ الشَّهْرِ، وشُهودُ الشَّهْرِ يَكونُ برُؤيَةِ هِلالِهِ لحَديثِ أبِي هُرَيرَةَ وابنِ عُمَرَ: «صُوموا لرُؤيتِهِ وأفطِروا لرُؤيَتِهِ»، وفي الحَديثِ الآخَرِ: «لا تَصُوموا حَتَّى تَرَوهُ، ولا تُفطِروا حَتَّى تَرَوهُ»، ويَكونُ بإكمالِ العِدَّةِ؛ لقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم أو غُبِّيَ عَلَيْكُم - كما في حَديثِ ابنِ عُمَرَ - فأكمِلوا عِدَّةَ شَعْبانَ ثَلاثينَ يَوْمًا».
فهذِهِ هِيَ الطُّرُقُ لإثْباتِ الشَّهْرِ، وهذِهِ الطُّرقُ هَلْ هِيَ خاصَّةٌ بِها هذِهِ المناطِقُ والجِهاتُ، كلٌّ عَلَى انفِرادٍ أم أنَّها عامَّةٌ.
فإذا رُئِيَ في مَكانٍ عَمَّتْ هذِهِ الرُّؤيَةُ سائِرَ أرْجاءِ المَعمورَةِ فلِلْعُلَماءِ في هَذا قَوْلانِ: مِنْهُم مَنْ يَرَى أنَّ العِبْرَةَ برُؤيَةِ الهِلالِ في كُلِّ مَكانٍ بانفِرادِهِ، وهُوَ ما يُعرَفَ باختِلافِ المَطالِعِ، وهَذا هُوَ مَذْهَبُ الإمامِ الشَّافِعيِّ رَحِمَهُ اللهُ.
وذَهَبَ الجُمُهورُ إلى أنَّهُ إذا رُئِيَ في مَكانٍ، فالرُّؤيَةُ تَشْمَلُ، ويَجْرِي حُكْمُها عَلَى جَميعِ بِلادِ الإسْلامِ، وهَذا مَذْهَبُ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والحَنابِلَةِ. فالمَسألَةُ فِيها خِلافٌ بَيْنَ العُلَماءِ، ومِنْ حَيْثُ الواقِعُ العَمَليُّ فالقَضيَّةُ مَحسومَةٌ، وليْسَ هُناكَ مَحلًّا للاجتِهادِ فِيما يَتَعلَّقُ بالأفرادِ لا سِيَّما الأفرادُ الَّذِينَ في الدِّوَلِ الإسْلاميَّةِ، فهَؤُلاءِ يَتْبَعونَ ما تُعلِنُهُ بِلادُهُم، لِما في الحَديثِ الَّذِي في التِّرمذيِّ وغَيْرِهِ مِنْ حَديثِ عائِشَةَ ومِنْ حَديثِ أبِي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، والفِطْرُ يَوْمَ تُفطِرونَ، والأضْحَى يَوْمَ تُضحُّونَ»، وفي الرِّوايَةِ الثَّانيَةِ يَقولُ: «الصَوْمُ يَوْمَ يَصومُ النَّاسُ، والفِطْرُ يَوْمَ يُفطِرُ النَّاسُ، والأضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ»، وهَذا يَدُلُّ عَلَى أنَّ الإنْسانَ تَابِعٌ للمُحيطِ الَّذِي يُحيطُ بِهِ، فإذا صامَ النَّاسُ صامَ، وإذا أفطَرَ النَّاسُ أفطَرَ.
ولذَلِكَ نَقولُ مِنْ حَيْثُ التَّطبيقُ العَمَليُّ: إنَّ كُلَّ دَوْلةٍ تَتَبعُ الرُّؤيَا الَّتِي تُعْلَنُ أو الجِهاتُ الَّتِي تُخبِرُ بثُبُوتِ الشَّهْرِ.
ومَسألَةُ تَوحيدِ البِلادِ الإسْلاميَّةِ هُوَ مَذهَبٌ فِقْهِيٌ، بَلْ هُوَ مَذهَبُ الجُمهُورِ، لكِنَّ هذِهِ المَذاهِبَ تَبقَى نَظَريَّةً لا تُتَرْجَمُ إلى الواقِعِ العَمَليِّ ما دامَ أنَّ الأمْرَ جارٍ عَلَى هَذا، وهُوَ أنَّ لكُلِّ بَلَدٍ جِهَتَهُ الَّتِي تُعلِنُ رُؤيَةَ الهِلالِ وتُخبِرُ النَّاسَ بدُخولِ الشَّهْرِ وخُروجِهِ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
هذِهِ المَسألَةُ - مَسألةُ ثُبُوتِ الشَّهْرِ - للعُلَماءِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - فِيها كَلامٌ طَويلٌ، والأصلُ فِيها قَوْلُ اللهِ تَعالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البَقَرَةُ: 185]، فالحُكْمُ مَنوطٌ بشُهودِ الشَّهْرِ، وشُهودُ الشَّهْرِ يَكونُ برُؤيَةِ هِلالِهِ لحَديثِ أبِي هُرَيرَةَ وابنِ عُمَرَ: «صُوموا لرُؤيتِهِ وأفطِروا لرُؤيَتِهِ»، وفي الحَديثِ الآخَرِ: «لا تَصُوموا حَتَّى تَرَوهُ، ولا تُفطِروا حَتَّى تَرَوهُ»، ويَكونُ بإكمالِ العِدَّةِ؛ لقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم أو غُبِّيَ عَلَيْكُم - كما في حَديثِ ابنِ عُمَرَ - فأكمِلوا عِدَّةَ شَعْبانَ ثَلاثينَ يَوْمًا».
فهذِهِ هِيَ الطُّرُقُ لإثْباتِ الشَّهْرِ، وهذِهِ الطُّرقُ هَلْ هِيَ خاصَّةٌ بِها هذِهِ المناطِقُ والجِهاتُ، كلٌّ عَلَى انفِرادٍ أم أنَّها عامَّةٌ.
فإذا رُئِيَ في مَكانٍ عَمَّتْ هذِهِ الرُّؤيَةُ سائِرَ أرْجاءِ المَعمورَةِ فلِلْعُلَماءِ في هَذا قَوْلانِ: مِنْهُم مَنْ يَرَى أنَّ العِبْرَةَ برُؤيَةِ الهِلالِ في كُلِّ مَكانٍ بانفِرادِهِ، وهُوَ ما يُعرَفَ باختِلافِ المَطالِعِ، وهَذا هُوَ مَذْهَبُ الإمامِ الشَّافِعيِّ رَحِمَهُ اللهُ.
وذَهَبَ الجُمُهورُ إلى أنَّهُ إذا رُئِيَ في مَكانٍ، فالرُّؤيَةُ تَشْمَلُ، ويَجْرِي حُكْمُها عَلَى جَميعِ بِلادِ الإسْلامِ، وهَذا مَذْهَبُ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والحَنابِلَةِ. فالمَسألَةُ فِيها خِلافٌ بَيْنَ العُلَماءِ، ومِنْ حَيْثُ الواقِعُ العَمَليُّ فالقَضيَّةُ مَحسومَةٌ، وليْسَ هُناكَ مَحلًّا للاجتِهادِ فِيما يَتَعلَّقُ بالأفرادِ لا سِيَّما الأفرادُ الَّذِينَ في الدِّوَلِ الإسْلاميَّةِ، فهَؤُلاءِ يَتْبَعونَ ما تُعلِنُهُ بِلادُهُم، لِما في الحَديثِ الَّذِي في التِّرمذيِّ وغَيْرِهِ مِنْ حَديثِ عائِشَةَ ومِنْ حَديثِ أبِي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، والفِطْرُ يَوْمَ تُفطِرونَ، والأضْحَى يَوْمَ تُضحُّونَ»، وفي الرِّوايَةِ الثَّانيَةِ يَقولُ: «الصَوْمُ يَوْمَ يَصومُ النَّاسُ، والفِطْرُ يَوْمَ يُفطِرُ النَّاسُ، والأضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ»، وهَذا يَدُلُّ عَلَى أنَّ الإنْسانَ تَابِعٌ للمُحيطِ الَّذِي يُحيطُ بِهِ، فإذا صامَ النَّاسُ صامَ، وإذا أفطَرَ النَّاسُ أفطَرَ.
ولذَلِكَ نَقولُ مِنْ حَيْثُ التَّطبيقُ العَمَليُّ: إنَّ كُلَّ دَوْلةٍ تَتَبعُ الرُّؤيَا الَّتِي تُعْلَنُ أو الجِهاتُ الَّتِي تُخبِرُ بثُبُوتِ الشَّهْرِ.
ومَسألَةُ تَوحيدِ البِلادِ الإسْلاميَّةِ هُوَ مَذهَبٌ فِقْهِيٌ، بَلْ هُوَ مَذهَبُ الجُمهُورِ، لكِنَّ هذِهِ المَذاهِبَ تَبقَى نَظَريَّةً لا تُتَرْجَمُ إلى الواقِعِ العَمَليِّ ما دامَ أنَّ الأمْرَ جارٍ عَلَى هَذا، وهُوَ أنَّ لكُلِّ بَلَدٍ جِهَتَهُ الَّتِي تُعلِنُ رُؤيَةَ الهِلالِ وتُخبِرُ النَّاسَ بدُخولِ الشَّهْرِ وخُروجِهِ.