مَا حُكْمُ الْمُسَابَقَاتِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا الْإِذَاعَاتُ عَنْ طَرِيقِ الِاتِّصَالِ؟
خزانة الأسئلة / بيوع / المسابقات التي تقوم بها الإذاعات عن طريق الاتصال ما حكمها؟
المسابقات التي تقوم بها الإذاعات عن طريق الاتصال ما حكمها؟
السؤال
مَا حُكْمُ الْمُسَابَقَاتِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا الْإِذَاعَاتُ عَنْ طَرِيقِ الِاتِّصَالِ؟
المسابقات التي تقوم بها الإذاعات عن طريق الاتصال ما حكمها؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: الْحَقِيقَةُ أَنَّ وَضْعَ الْمُسَابَقَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْإِعْلَامِ، وَالْمَوْجُودَةِ فِي وَسَائِلِ الِاتِّصَالِ هُوَ نَوْعُ ابْتِزَازٍ فِي أَكْثَرِهِ، وَغَالِبُهُ لَا يَقْصِدُ إفَادَةَ النَّاسِ، بَلْ إمَّا يَقْصِدُ بِهِ جَذْبَهُمْ لِهَذِهِ الْأَرْقَامِ أَوْ لِهَذِهِ الْقَنَوَاتِ، أَوْ أَيْضًا ابْتِزَازُهُمْ إذَا كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الِاتِّصَالِ كُلْفَةٌ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ فِي غَالِبِهَا مِنَ الْمَيْسِرِ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)+ [الْمَائِدَةِ:90]. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْتَنِبَ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ، وَمَا يَجُوزُ مِنَ الْمُسَابَقَاتِ عَلَى قَوْلِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَجَمَاعَةٍ، هُوَ مَا كَانَ مِنَ الْمُسَابَقَاتِ الَّتِي يُحْفَظُ بِهَا الدِّينُ، وَيَحْصُلُ بِهَا التَّعْلِيمُ وَالنَّفْعُ فِي أُمُورِ الشَّرْعِ، وَتَبْصِيرُ النَّاسِ فِيمَا يَحْتَاجُونَهُ مِنْ دِينِهِمْ.
أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَنْوَاعِ الْمُسَابَقَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْحَقِيقَةِ هِيَ مِنْ نَوْعِ الْمَيْسِرِ الَّذِي أَنْصَحُ إخْوَانِي بِأَنْ يَجْتَنِبُوهُ، وَمَنْ كَسَبَ مِنْ هَذِهِ الْمُسَابَقَاتِ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ الْحُكْمَ مِنْ قَبْلُ فَعَمَلُهُ وَكَسْبُهُ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَالْمَالُ لَهُ، وَيَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: الْحَقِيقَةُ أَنَّ وَضْعَ الْمُسَابَقَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْإِعْلَامِ، وَالْمَوْجُودَةِ فِي وَسَائِلِ الِاتِّصَالِ هُوَ نَوْعُ ابْتِزَازٍ فِي أَكْثَرِهِ، وَغَالِبُهُ لَا يَقْصِدُ إفَادَةَ النَّاسِ، بَلْ إمَّا يَقْصِدُ بِهِ جَذْبَهُمْ لِهَذِهِ الْأَرْقَامِ أَوْ لِهَذِهِ الْقَنَوَاتِ، أَوْ أَيْضًا ابْتِزَازُهُمْ إذَا كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الِاتِّصَالِ كُلْفَةٌ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ فِي غَالِبِهَا مِنَ الْمَيْسِرِ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)++++ [الْمَائِدَةِ:90]---. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْتَنِبَ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ، وَمَا يَجُوزُ مِنَ الْمُسَابَقَاتِ عَلَى قَوْلِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَجَمَاعَةٍ، هُوَ مَا كَانَ مِنَ الْمُسَابَقَاتِ الَّتِي يُحْفَظُ بِهَا الدِّينُ، وَيَحْصُلُ بِهَا التَّعْلِيمُ وَالنَّفْعُ فِي أُمُورِ الشَّرْعِ، وَتَبْصِيرُ النَّاسِ فِيمَا يَحْتَاجُونَهُ مِنْ دِينِهِمْ.
أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَنْوَاعِ الْمُسَابَقَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْحَقِيقَةِ هِيَ مِنْ نَوْعِ الْمَيْسِرِ الَّذِي أَنْصَحُ إخْوَانِي بِأَنْ يَجْتَنِبُوهُ، وَمَنْ كَسَبَ مِنْ هَذِهِ الْمُسَابَقَاتِ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ الْحُكْمَ مِنْ قَبْلُ فَعَمَلُهُ وَكَسْبُهُ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَالْمَالُ لَهُ، وَيَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ.