أَسْأَلُ عَنْ حُكْمِ التَّأْمِينِ وَالْعَمَلِ فِي مَجَالِهِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / بيوع / عن حكم التأمين والعمل في مجاله
عن حكم التأمين والعمل في مجاله؟
السؤال
أَسْأَلُ عَنْ حُكْمِ التَّأْمِينِ وَالْعَمَلِ فِي مَجَالِهِ؟
عن حكم التأمين والعمل في مجاله؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: مَسْأَلَةُ التَّأْمِينِ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّأْمِينَ التِّجَارِيَّ عَقْدٌ مُحَرَّمٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ. وَهُنَاكَ تَفْصِيلَاتٌ أُخْرَى لَيْسَ الْمَقَامُ مَقَامَ بَسْطِهَا وَبَيَانِهَا، لَكِنْ أَقُولُ: يَا أَخِي، ابْحَثْ عَنْ مَجَالٍ أَطْهَرَ وَأَبْعَدَ عَنِ الشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّ عَمَلَكَ فِي شَرِكَاتِ التَّأْمِينِ التِّجَارِيَّةِ، وَلَوْ تَسَمَّتْ بِأَسْمَاءَ أُخْرَى، فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ دُخُولٌ فِي عُقُودِ غَرَرٍ، هَذِهِ نَصِيحَتِي لَك. عَلَى أَنَّكَ سَتَجِدُ - وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - أَنَّ الْعَمَلَ فِي التَّأْمِينِ سَوَاءً كَانَ تَعَاوُنِيًّا بِاسْمِهِ التِّجَارِيِّ، أَوْ كَانَ تِجَارِيًّا صِرْفًا، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ جَائِزٌ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَكِنِّي أُوَجِّهُكَ إِلَى مَا يُطَمْئِنُ قَلْبَكَ وَتَبْعُدُ بِهِ عَنِ الشُّبْهَةِ، لَا سِيَّمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَكْسَبِ وَالْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ، هَذِهِ أُمُورٌ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَوَقَّى فِيهَا الْحَرَامَ؛ لِعَظِيمِ تَأْثِيرِ ذَلِكَ عَلَى قَبُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِدُعَائِهِ وَصَلَاحِ حَالِهِ وَوَلَدِهِ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِكَ نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: مَسْأَلَةُ التَّأْمِينِ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّأْمِينَ التِّجَارِيَّ عَقْدٌ مُحَرَّمٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ. وَهُنَاكَ تَفْصِيلَاتٌ أُخْرَى لَيْسَ الْمَقَامُ مَقَامَ بَسْطِهَا وَبَيَانِهَا، لَكِنْ أَقُولُ: يَا أَخِي، ابْحَثْ عَنْ مَجَالٍ أَطْهَرَ وَأَبْعَدَ عَنِ الشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّ عَمَلَكَ فِي شَرِكَاتِ التَّأْمِينِ التِّجَارِيَّةِ، وَلَوْ تَسَمَّتْ بِأَسْمَاءَ أُخْرَى، فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ دُخُولٌ فِي عُقُودِ غَرَرٍ، هَذِهِ نَصِيحَتِي لَك. عَلَى أَنَّكَ سَتَجِدُ - وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - أَنَّ الْعَمَلَ فِي التَّأْمِينِ سَوَاءً كَانَ تَعَاوُنِيًّا بِاسْمِهِ التِّجَارِيِّ، أَوْ كَانَ تِجَارِيًّا صِرْفًا، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ جَائِزٌ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَكِنِّي أُوَجِّهُكَ إِلَى مَا يُطَمْئِنُ قَلْبَكَ وَتَبْعُدُ بِهِ عَنِ الشُّبْهَةِ، لَا سِيَّمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَكْسَبِ وَالْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ، هَذِهِ أُمُورٌ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَوَقَّى فِيهَا الْحَرَامَ؛ لِعَظِيمِ تَأْثِيرِ ذَلِكَ عَلَى قَبُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِدُعَائِهِ وَصَلَاحِ حَالِهِ وَوَلَدِهِ.