×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

المكتبة المقروءة / دروس / التفسير وعلومه / القواعد الحسان / الدرس(32) من شرح القواعد الحسان

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
الدرس(32) من شرح القواعد الحسان
00:00:01

قال المؤلف رحمه الله :"القاعدة الثانية والثلاثون:الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال". طيب يقول: (إذا أمر الله بشيء كان نهيا عن ضده). الأمر: هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. هٰذا هو الأمر. فإذا أمر الله عز وجل عباده بالفعل فإن هٰذا الأمر يتضمن النهي عن ضده؛ يعني عما يضاد هٰذا الأمر. فأمر الله عز وجل عبده بالتقوى نهي عن كل ما يضاد التقوى، ولذلك عبر الأصوليون فقالوا: الأمر بالشيء نهي عن أضداده. وليس ضده فقط، لكن هنا عن ضده باعتبار أنه مفرد مضاف يعم الواحد وأكثر؛ لكن هم صرحوا حتى يفرقوا بين الأمر والنهي، فقالوا: الأمر بالشيء نهي عن أضداده. وحتى تتضح القاعدة في أذهانكم: لو أن شخصا قال لآخر: قم. فهٰذا أمر بالقيام أليس كذلك؟ وهو نهي عن كل ما يخالف القيام، فلو أن هٰذا الشخص اضطجع يكون فعل منهيا أو لا؟ أتى بالمأمور؟ لا، جلس انحنى ركع، كل هٰذا مما لا يدخل في الأمر؛ لم يحقق فيه الأمر، الأمر هو بالقيام، فالأمر بالقيام وهو أن يقوم قائما معتدلا نهي عن كل ما يضاد ذلك من الصفات، وهٰذا مثال للقاعدة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده. ثم قال: (وإذا نهى عن شيء كان أمرا بضده). إذا نهى عن شيء كان أمرا بضده؛ لكن هل هو أمر بجميع أضداده أو بضد واحد؟ الجواب: أنه أمر بضد واحد، هٰذا إذا كان الشيء المنهي عنه له أضداد كثيرة، أما إذا كان له ضد واحد فقد انتهى الموضوع، فمثلا إذا قال له: لا تتحرك. هٰذا نهي ما ضده؟ ضده صور كثيرة: المشي يمكن أن يكون ضدا، الحركة بكل صورها تعتبر ضدا؛ لكن هٰذا النهي هل هو شامل لجميع أضداده؟ نقول: كل ما يخالف الحركة فهو منهي عنه. نضرب مثالا أوضح من هٰذا: النهي عن الزنى هل هو أمر بالنكاح؟ لا ليس أمرا بالنكاح؛ لأن العصمة عن الزنى تكون بالنكاح، تكون بالاستعفاف، تكون بالصيام، فهو أمر بضد واحد، وليس أمرا بجميع الأضداد. هٰذا الفارق بين الأمر والنهي . الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضد واحد، بضد واحد يتحقق امتثال النهي. ثم قال: (وإذا أثنى على نفسه أو أثنى على أوليائه وأصفيائه كان ذلك إثباتا للكمال). وسبب  هذه  القاعدة أنه لا يأتي النفي المحض في مساق المدح والثناء؛ لأن النفي المحض عدم، والعدم لا مدح فيه. ولذلك حيثما رأيت نفي الله عز وجل عن نفسه وصفا من الأوصاف، أو نفيه سبحانه وتعالى وصفا من الأوصاف في عباده المتقين المؤمنين أو أصفيائه وأوليائه فاعلم أن هٰذا النهي لبيان كمالهم، قد يكون هٰذا لإثبات كمال الضد، وقد يكون هذا لنفي ما وصفه به الجاهلون، أسباب النفي كثيرة. المهم أنه يراد به إثبات الكمال، يراد بهذا النفي إثبات الكمال. نقرأ كلام الشيخ تتضح القاعدة أكثر. (وذلك: لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والعدل والإحسان، كان ناهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج، وعن العقوق والقطيعة والظلم والإساءة. وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة... إلى آخر المذكورات، كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها. وحيث أمر بالصبر والشكر، وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء، كان ناهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب، كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات. وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط). هٰذا واضح. (وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات: فحيث أثنى على نفسه، وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب: كالنوم والسنة واللغوب والموت، وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها، والظلم([1]) فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته، وكمال قيوميته، وقدرته، وسعة علمه، وكمال عدله وحكمته؛ لأن العدم المحض لا كمال فيه، حتى ينفى تكميلا للكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب، واشتماله على الإحكام، والانتظام التام والصدق الكامل، إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب، والتقول على الله، واتباع الهوى، والجنون، والسحر، والشعر، والغلق ونحوها، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله، ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنل خيرا كثيرا. والله أعلم).  هذه  القاعدة واضحة كما تقدم بيانه، وما مثل به واضح رحمه الله، وهي في أسماء الله وفي صفاته وفي أوليائه وأصفيائه، وفي كلامه كذلك، وكلامه من صفاته سبحانه وتعالى. ([1]) في نسخة: والعبث واللعب وخلق شيء باطلا وأن يكون عطاؤه أو جزاؤه جزافا بلا حكمة.

المشاهدات:2945


قال المؤلف رحمه الله :"القاعدة الثانية والثلاثون:الأمر بالشيء نهي عن ضده.



إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمراً بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتاً للكمال".



طيب يقول: (إذا أمر الله بشيء كان نهياً عن ضده).



الأمر: هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. هـٰذا هو الأمر.



فإذا أمر الله عز وجل عباده بالفعل فإن هـٰذا الأمر يتضمن النهي عن ضده؛ يعني عما يضاد هـٰذا الأمر.



فأمْر الله عز وجل عبده بالتقوى نهي عن كل ما يضاد التقوى، ولذلك عبّر الأصوليون فقالوا: الأمر بالشيء نهي عن أضداده. وليس ضده فقط، لكن هنا عن ضده باعتبار أنه مفرد مضاف يعم الواحد وأكثر؛ لكن هم صرّحوا حتى يفرقوا بين الأمر والنهي، فقالوا: الأمر بالشيء نهي عن أضداده.



وحتى تتضح القاعدة في أذهانكم: لو أنّ شخصاً قال لآخر: قم. فهـٰذا أمر بالقيام أليس كذلك؟ وهو نهي عن كل ما يخالف القيام، فلو أن هـٰذا الشخص اضطجع يكون فعل منهيّاً أو لا؟ أتى بالمأمور؟ لا، جلس انحنى ركع، كل هـٰذا مما لا يدخل في الأمر؛ لم يحقق فيه الأمر، الأمر هو بالقيام، فالأمر بالقيام وهو أن يقوم قائماً معتدلاً نهي عن كل ما يضاد ذلك من الصفات، وهـٰذا مثال للقاعدة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده.



ثم قال: (وإذا نهى عن شيء كان أمراً بضده). إذا نهى عن شيء كان أمراً بضده؛ لكن هل هو أمر بجميع أضداده أو بضد واحد؟ الجواب: أنه أمر بضد واحد، هـٰذا إذا كان الشيء المنهي عنه له أضداد كثيرة، أما إذا كان له ضد واحد فقد انتهى الموضوع، فمثلاً إذا قال له: لا تتحرك. هـٰذا نهي ما ضده؟ ضده صور كثيرة: المشي يمكن أن يكون ضدّاً، الحركة بكل صورها تعتبر ضدّاً؛ لكن هـٰذا النهي هل هو شامل لجميع أضداده؟ نقول: كل ما يخالف الحركة فهو منهي عنه.



نضرب مثالاً أوضح من هـٰذا: النهي عن الزنى هل هو أمر بالنكاح؟ لا ليس أمراً بالنكاح؛ لأن العصمة عن الزنى تكون بالنكاح، تكون بالاستعفاف، تكون بالصيام، فهو أمر بضد واحد، وليس أمراً بجميع الأضداد. هـٰذا الفارق بين الأمر والنهي .



الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضد واحد، بضد واحد يتحقق امتثال النهي.



ثم قال: (وإذا أثنى على نفسه أو أثنى على أوليائه وأصفيائه كان ذلك إثباتاً للكمال). وسبب  هذه  القاعدة أنه لا يأتي النفي المحض في مساق المدح والثناء؛ لأن النفي المحض عدم، والعدم لا مدح فيه.



ولذلك حيثما رأيت نفي الله عز وجل عن نفسه وصفاً من الأوصاف، أو نفيه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وصفاً من الأوصاف في عباده المتقين المؤمنين أو أصفيائه وأوليائه فاعلم أن هـٰذا النهي لبيان كمالهم، قد يكون هـٰذا لإثبات كمال الضد، وقد يكون هذا لنفي ما وصفه به الجاهلون، أسباب النفي كثيرة.



المهم أنه يراد به إثبات الكمال، يراد بهذا النفي إثبات الكمال.



نقرأ كلام الشيخ تتضح القاعدة أكثر.



(وذلك: لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والعدل والإحسان، كان ناهياً عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج، وعن العقوق والقطيعة والظلم والإساءة. وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة... إلى آخر المذكورات، كان آمراً بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها.



وحيث أمر بالصبر والشكر، وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفاً ورجاءً، كان ناهياً عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن الجزع وكُفران النعم وغفلة القلب، كان آمراً بالصبر إلى آخر المذكورات.



وهذا ضربُ مثلٍ، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط).



هـٰذا واضح.



(وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات: فحيث أثنى على نفسه، وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب: كالنوم والسِّنة واللُّغوب والموت، وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها، والظلم([1]) فَلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته، وكمال قيوميته، وقدرته، وسعة علمه، وكمال عدله وحكمته؛ لأنّ العدم المحض لا كمال فيه، حتى ينفى تكميلاً للكمال.



وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الرّيب والاختلافَ والشك والإخبارَ بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب، واشتماله على الإحكام، والانتظام التام والصدق الكامل، إلى غير ذلك من صفات كتابه.



وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب، والتقول على الله، واتباع الهوى، والجنون، والسحر، والشعر، والغلق ونحوها، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله، ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته.



فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمرّ عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تـنل خيراً كثيراً. والله أعلم).



 هذه  القاعدة واضحة كما تقدم بيانه، وما مثّل به واضح رحمه الله، وهي في أسماء الله وفي صفاته وفي أوليائه وأصفيائه، وفي كلامه كذلك، وكلامه من صفاته سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.









([1]) في نسخة: والعبث واللعب وخلق شيء باطلاً وأن يكون عطاؤه أو جزاؤه جزافاً بلا حكمة.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات83529 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78492 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات72765 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60761 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55136 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52321 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49590 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات48320 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات44927 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44246 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف