بسم الله الرحمن الرحيم 1- الحمد لله العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مبدل السيئات حسنات، وماحي الأوزار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار. أما بعد. 2- فإني سئلت عن علم الحديث الذي أخرج في بعض السنن عن العباس بن مرداس السلمي في مغفرة الله عز وجل ذنوب الحاج ذي التبعات. هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف يعمل في الفضائل بمثله؟ أو هو في حيز المنكرات أو الموضوعات؟ 3- والجواب عن ذلك: أنه جاء من طرق أشهرها حديث العباس بن مردان السلمي، فخرج في ((مسند الإمام أحمد))، وأخرج أبو داود في ((السنن)) طرفا منه وسكت عليه، فهو على رأي ابن الصلاح ومن تبعه حسن، وعلى رأي الجمهور كذلك، ولكن باعتبار انضمام الطرق الأخرى إليه لا بانفراده. 4- فاستخرت الله تعالى في جمع طرقه، وبذلك يتبين حاله، فإن المقبول ما اتصل سنده، وعدلت رجاله، أو اعتضد بعض طرقه ببعض حتى تحصل القوة بالصورة المجموعة، ولو كان كل طريق منها لو انفردت لم تكن القوة فيها مشروعة. 5- وبهذا يظهر عذر أهل الحديث في تكثيرهم طرق الحديث الواحد ليعتمد عليه، إذ الإعراض عن ذلك يستلزم ترك الفقيه العمل بكثير من الأحاديث اعتمادا على ضعف الطريق التي اتصلت إليه. وهذا حين الشروع في المقصود فيما قصدت، وعلى الله الكريم اعتمدت، وبتيسيره اعتضدت.

بسم الله الرحمن الرحيم 1- الحمد لله العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مبدل السيئات حسنات، وماحي الأوزار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار. أما بعد. 2- فإني سئلت عن علم الحديث الذي أخرج في بعض السنن عن العباس بن مرداس السلمي في مغفرة الله عز وجل ذنوب الحاج ذي التبعات. هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف يعمل في الفضائل بمثله؟ أو هو في حيز المنكرات أو الموضوعات؟ 3- والجواب عن ذلك: أنه جاء من طرق أشهرها حديث العباس بن مردان السلمي، فخرج في ((مسند الإمام أحمد))، وأخرج أبو داود في ((السنن)) طرفا منه وسكت عليه، فهو على رأي ابن الصلاح ومن تبعه حسن، وعلى رأي الجمهور كذلك، ولكن باعتبار انضمام الطرق الأخرى إليه لا بانفراده. 4- فاستخرت الله تعالى في جمع طرقه، وبذلك يتبين حاله، فإن المقبول ما اتصل سنده، وعدلت رجاله، أو اعتضد بعض طرقه ببعض حتى تحصل القوة بالصورة المجموعة، ولو كان كل طريق منها لو انفردت لم تكن القوة فيها مشروعة. 5- وبهذا يظهر عذر أهل الحديث في تكثيرهم طرق الحديث الواحد ليعتمد عليه، إذ الإعراض عن ذلك يستلزم ترك الفقيه العمل بكثير من الأحاديث اعتمادا على ضعف الطريق التي اتصلت إليه. وهذا حين الشروع في المقصود فيما قصدت، وعلى الله الكريم اعتمدت، وبتيسيره اعتضدت.